أكدت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى المحامية دلال الزايد دعم السلطة التشريعية للجهود التي تضطلع بها وزارة الخارجية في الإعداد للخطة الوطنية لحقوق الإنسان، والأهداف الاستراتيجية التي تقوم عليها، لتكون البحرين بذلك أول دولة خليجية تضع خطة وطنية تتضمن مرئيات كافة الجهات المعنية بحقوق الإنسان، منوهة بنظام حقوق الإنسان المتطور الذي تتميز به البحرين بفضل رعاية واهتمام القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى.
وتوجهت الزايد بالشكر والتقدير إلى وزير الداخلية الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ووزير الخارجية د.عبداللطيف الزياني على رعايتهما لورشة العمل الثالثة ضمن سلسلة ورش العمل التي تنظمها وزارة الخارجية للإعداد للخطة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين، والتي عقدت الثلاثاء تحت عنوان سيادة القانون وصون الحقوق في إدارة نظام العدالة، والحرص على دعوة أعضاء السلطة التشريعية في مجلسي الشورى والنواب للمساهمة معهم كشركاء في وضع هذه الخطة، وكافة المؤسسات الدستورية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشارت الزايد إلى أن سيادة القانون والحقوق والحريات تعد أحكام دستورية واجبة الاحترام، وكذلك كفالة التمتع بها، لافتة إلى أن مملكة البحرين تعمل من خلال مؤسساتها الدستورية على ضمان توافق التشريعات الحقوقية في المملكة مع المعايير الدولية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأن السلطة التشريعية تضطلع بدور كبير في هذا الجانب على اعتبارها الجهة المختصة بكفالة القانون والحقوق والحريات، ودراسة كل ما يتطلبه ذلك من استحداث أو إلغاء أو تعديل التشريعات لدعم الأهداف الاستراتيجية الواردة في الخطة عند اعتمادها، مؤكدة أن المسؤولية الوطنية تفرض على الجميع وعلى أعضاء السلطة التشريعية إبراز ما حققته مملكة البحرين من إنجازات في المجالين الحقوقي والعدلي.
وتوجهت الزايد بالشكر والتقدير إلى وزير الداخلية الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ووزير الخارجية د.عبداللطيف الزياني على رعايتهما لورشة العمل الثالثة ضمن سلسلة ورش العمل التي تنظمها وزارة الخارجية للإعداد للخطة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين، والتي عقدت الثلاثاء تحت عنوان سيادة القانون وصون الحقوق في إدارة نظام العدالة، والحرص على دعوة أعضاء السلطة التشريعية في مجلسي الشورى والنواب للمساهمة معهم كشركاء في وضع هذه الخطة، وكافة المؤسسات الدستورية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشارت الزايد إلى أن سيادة القانون والحقوق والحريات تعد أحكام دستورية واجبة الاحترام، وكذلك كفالة التمتع بها، لافتة إلى أن مملكة البحرين تعمل من خلال مؤسساتها الدستورية على ضمان توافق التشريعات الحقوقية في المملكة مع المعايير الدولية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأن السلطة التشريعية تضطلع بدور كبير في هذا الجانب على اعتبارها الجهة المختصة بكفالة القانون والحقوق والحريات، ودراسة كل ما يتطلبه ذلك من استحداث أو إلغاء أو تعديل التشريعات لدعم الأهداف الاستراتيجية الواردة في الخطة عند اعتمادها، مؤكدة أن المسؤولية الوطنية تفرض على الجميع وعلى أعضاء السلطة التشريعية إبراز ما حققته مملكة البحرين من إنجازات في المجالين الحقوقي والعدلي.