«الصحة»: «رسوم الرعاية» جزء من التطبيق المتدرج لـ«الضمان الصحي»

كتب - إبراهيم الزياني:قال وزير الصحة صادق الشهابي، إن رسوم الرعاية الصحية على عمال المنشآت بالقطاع الخاص، تعد جزءأً من منظومة الضمان الصحي الشامل، الذي تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة في دراسته وتطبيقه بشكل تدريجي، ليشمل جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة. وأشار الوزير، في معرض رده على سؤال نيابي حول الأسس والمعايير التي على أساسها احتسبت رسوم الرعاية الصحية على عمال المنشآت في القطاع الخاص، إلى أن الرسوم المحصلة جزء من قيمة الخدمات الصحية وليس كلها، ولا تعتبر ضرائب.وأوضح، أن موضوع الرسوم منظم ومعمول به منذ 1977 استناداً إلى نص المادة (95) من قانون العمل في القطاع الأهلي، وليس وليد اليوم. واستعرض الوزير، التعديلات السابقة على رسوم الرعاية الصحية، إذ بين أنه في 2006 صدر قرار وزاري نص على تعديل الرسوم، لتصبح 42 ديناراً سنوياً عن كل عامل غير بحريني -بعد أن كانت 30 ديناراً-، اعتباراً من أول يوليو 2006، ويعدل المبلغ ليصبح 54 ديناراً مع بداية 2007، فيما ظلت الرسوم بالنسبة للعامل البحريني 18 ديناراً سنوياً عن كل عام.وذكر، أنه صدر بعد ذلك قرار في 2009 بتعديل الرسوم أيضاً للعمال الأجانب لتكون 60 ديناراً سنوياً، تبعه صدور قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد، الذي أقر من السلطة التشريعية، ونص في مادته 172 على أن «يلتزم صحاب العمل بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعماله، أياً كان عددهم طبقاً للنظام الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير -العمل-»، وتنفيذاً للمادة المذكورة صدر القرار الوزاري موضوع السؤال.ونوه، إلى أن زيادة الرسوم جاءت بناءً على قرار مجلس الوزراء في 2009، بالموافقة على تعديل الرسوم المتعلقة بوزارة الصحة، بمضاعفة رسوم الرعاية الصحية الأساسية والبالغة 54 ديناراً بصورة تدريجية، لتصبح 108 دينار عن كل عامل أجنبي لكافة المؤسسات، على ألا تتجاوز الزيادة 25% سنوياً، وتعديل رسوم الخدمات الصحية للبحرينيين بذات النسبة، ومضاعفتها على الأجانب بصورة تدريجية على مدى 4 سنوات، بحيث لا تقل الرسوم المطبقة عن التكلفة الفعلية.وبين، أن التكلفة الفعلية للرعاية الصحية المقدمة للعمال الواحد قبل صدور القرار كانت تقدر بمتوسط مبلغ قدره 99 ديناراً، بمعدل (2-3) زيارة سنوياً على أقل تقدير، بينما تقدر التكلفة الفعلية حالياً للمريض الواحد بـ106 دينار، مقابل رسوم الرعاية الصحية المقررة حالياً والبالغة 72 ديناراً، ما يبين بأن الرسوم المدفوعة مقابل تقديم الخدمة الصحية للأجنبي أقل بكثير من كلفتها الحقيقية، ما يشكل عبئاً مالياً يفوق ما تخصصه الوزارة لتقديم الخدمة للمواطنين، علاوة على استهلاكه جزءاً من مواردها المالية.ولفت الشهابي، إلى أن الرسوم الموضوعة هي مقابل تقديم الخدمات الصحية للأجانب العاملين بالقطاع الخاص، ولا تعد من قبل الضرائب بالمعنى القانوني للرسوم الحكومية، والتي يجب فرضها بقانون، إذ إن المبالغ المحصلة تعتبر جزء من قيمة الخدمات الصحية وليس كلها.وأشار إلى، أن الوزارة أولت قضية التأمين الصحية أهمية كبيرة، إذا درست الموضوع بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة، ففي 2000 أعدت شركة KPMG دراسة حول الموضوع، وفي 2002 عملت دراسة أخرى من البنك الدولي، كما أعدت الوزارة دراسة اكتوارية لتنفيذ خطة التأمين الصحي الإلزامي على الأجانب بدأت في 2005 من خلال شركة مختصة، تناولت موضوع التأمين من جميع الجهات، منها تقدير تكلفة الخدمات الصحية المقدمة بالوزارة.