طالبت اللجنة الأهلية لتطوير سوق المنامة القديم باستثناء تجار السوق من قرار "الرسوم الصحية" بدفع مبلغ 72 ديناراً سنوياً عن كل عامل أجنبي و 22.5 ديناراً عن كل بحريني لوزارة الصحة مقابل توفير الرعاية الصحية لهم.ورحبت اللجنة بمبادرة وزارة الصحة إلى تشكيل لجنة خاصة للنظر في طلبات الاستثناءات فيما يتعلق بالرسوم الصحية التي تم تطبيقها على عمال المنشآت والقطاع الخاص، وأكدت أن هذه الاستثناءات يجب ألا تشمل المستشفيات الخاصة والشركات الكبرى التي لديها عيادات خاصة فقط، وإنما مختلف التجار الذين باتو مهددين بخسارة أعمالهم في سوق يعاني من الركود والكساد أصلا.وقال نائب رئيس اللجنة محمود النامليتي إن التجار في سوق المنامة القديم واقعون تحت أعباء كثيرة دفعت بالكثير منهم إلى إغلاق محالهم، من بينها عدم تحقيق مطالبهم في تسقيف السوق وبناء حمامات عامة وإيجاد مواقف سيارات مقابل إثقال كاهلهم برسوم هيئة تنظيم سوق العمل وغيرها.وأضاف "في مثل هذه الأحوال ما نترقبه هو الاستجابة لمطالب هؤلاء التجار وليس زيادة الأعباء المالية عليهم مثل الرسوم الصحية".وتابع النامليتي بالقول "الجميع يدرك أن البحرين ليست دبي التي يأتيها التجار والسواح من أنحاء العالم مهما فرضت من ضرائب ورفعت من أسعار، لكننا نحن هنا بحاجة إلى تشجيع الاقتصاد والتجار على النمو، وليس إثقال كاهلهم بمزيد من الرسوم".وأضاف أن هناك خطوات أخرى يمكن أن ترفد خزينة الدولة بمبالغ تفوق ما ستحصل عليه من تطبيق قرار وزارة الصحة، مثل تعزيز قطاعات السياحة والنقل والاتصالات وغيرها، وتقليل الهدر ومكافحة الفساد.