النائب العمادي يقترح التاكسي البحري لحل الأزمة المرورية

تقدم النائب عن جمعية المنبر الوطني الإسلامي محمد اسماعيل العمادي باقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتهيئة البنية التحتية وخدمات الدعم اللازمة لإنشاء مشروع التاكسي البحري وذلك لحل الأزمة المرورية الخانقة التي تعاني منها البحرين والمساهمة في إنشاء مشروع سياحي لجزر البحرين . وأشار العمادي في المذكرة الإيضاحية للمقترح إلى أن الازدحامات المرورية باتت ظاهرة اجتماعية تتزايد وتتنامى باضطراد مستمر في السنوات الأخيرة بسبب تزايد عدد المركبات التي تسير في الشوارع، بالإضافة إلى تزايد أعداد السائقين من المواطنين والمقيمين. وأضاف أن البحرين تستقطب عددا كبيرا من الأجانب بهدف العمل أو السياحة أو لأغراض أخرى، مما ساهم بشكل كبير وملحوظ في زيادة أزمة الازدحامات المرورية في جميع شوارع ومدن البحرين، ولم يلمس أحد أية حلول جذرية لحل هذه المشكلة التي باتت تؤرق المواطنين أينما ذهبوا. واعتبر العمادي أن إنشاء وتدشين مشروع للتاكسي البحري يربط بين مدن البحرين وقُراها يعتبر أحد الحلول الجديدة لاستحداث وسائل نقل جديدة ومطورة تخدم شرائح عديدة للتنقل باستخدام البحري بدلاً من الاكتظاظ بالشوارع وتخفيفاً لضغط السير خصوصاً في أوقات الذروة، مضيفاً أنه على بالرغم مما تسعى إليه الدولة مشكورة من جهود في بناء الجسور والطرق إلا أن مشكلة الازدحامات المرورية لا زالت تتفاقم، مما ينبغي تبني طرائق بديلة ناجعة أنسبها تبني فكرة التاكسي البحري، خصوصاً وأن الطبيعة الجغرافية لمملكة البحرين مؤهلة لتنفيذ هذا المشروع لكونها مجموعة من الجزر يسهل ربطها بخطوط ونقاط مرافئ بحرية للتنقل فيما بين محافظاتها.وأكد أن مشروع التاكسي البحري يتطلب تهيئته بنية تحتية متكاملة وخدمات دعم ومرافق لازمة لتسيير التاكسي البحري، ولذا على الدولة أن تقوم بتهيئة هذه البنية عن طريق إنشاء مرافئ وموانئ خاصة لانطلاق التاكسي البحري لتغطية جميع مناطق البحرين، هذا بالإضافة توفير البنية التشريعية اللازمة من قوانين ولوائح وقرارات لتنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي سيعود على البحرين بالنفع العام.وأوضح العمادي أن أهداف التاكسي البحري لا تقتصر على حل أزمة الازدحامات المرورية وتخفيف الضغط عن الشوارع والطرق فحسب، وإنما يهدف كذلك إلى تشكيل نواة لمشروع سياحي لجزر البحرين عموماً، سواء للتنقل بينها أو لانطلاق رحلات بحرية ترفيهية للأسر البحرينية والمقيمة وللسياح، وقد تبنت العديد من الدول هذه الفكرة نظراً لنجاحها ورواجها، منهم، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة (دبي)، لبنان، تركيا، والعديد من الدول الآسيوية والأوروبية.