أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى عضو اللجنة المعنية بتعزيز القانون الدولي الإنساني في الاتحاد البرلماني الدولي أ. جميلة سلمان، أن البحرين أثبتت تميزها وريادتها على مستوى دول العالم فيما يتعلق بمواجهة التحديات المرتبطة بتفشي فيروس كورنا (كوفيد 19)، وذلك بفضل النهج الإنساني الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، من خلال إطلاق سلسلة مبادرات وقرارات تهدف إلى تعزيز الأمان والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، لمواجهة انعكاسات هذه الجائحة على حياتهم.

وأشارت سلمان إلى أن البحرين خلال هذه الجائحة واصلت دورها الإنساني بتقديم المساعدات الإغاثية والتنموية للشعوب الشقيقة والصديقة المنكوبة والمتضررة من الكوارث الطبيعية والطوارئ والأزمات، وذلك انطلاقًا من واجبها الإنساني في التضامن مع الجهود الدولية لتخفيف معاناة هذه الشعوب.

وقد شاركت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى ممثلاً عن المجموعة العربية ضمن أعمال لجنة تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت اجتماعاً افتراضياً الجمعة، تم خلاله تبادل وجهات النظر حول التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا على اللاجئين والمهاجرين وعديمي الجنسية، وعلى المساعدات الإنسانية، حيث عقد الاجتماع بمشاركة ممثلين عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومناقشة بعض التوصيات الرئيسية التي يمكن متابعتها من قبل الاتحاد البرلماني الدولي، فيما يعزز جهود البرلمانات في ضمان حقوق اللاجئين واحتياجاتهم خلال فترة الجائحة وما بعدها.

كما تمت الإحاطة خلال الاجتماع بخطة العمل والمشاريع والمبادرات الجارية للجنة، ومتابعة القرار الخاص بالبند الطارئ المعتمد في الجمعية 137 للاتحاد البرلماني الدولي بشأن وضع الروهينجا، إلى جانب الاطلاع على التطورات الأخيرة في ميانمار وبنغلاديش.

وقد تم انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى ممثلاً عن المجموعة العربية في لجنة تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني في الاتحاد البرلماني الدولي خلال أعمال الجمعية العامة 141 للاتحاد البرلماني الدولي في شهر أكتوبر من العام الماضي، حيث تختص اللجنة بمراقبة الالتزام باتفاقيات جنيف التي تهدف إلى حماية غير المشاركين في النزاعات المسلحة، كما تسهم اللجنة في رفع الوعي بمعاملة اللاجئين والمشردين داخلياً، وكذلك مسألة عديمي الجنسية من خلال تشجيع البرلمانات على دعم التغييرات في السياسة والممارسة للمساعدة في تحقيق ذلك.