4 آلا ف دينار سقفاً لـ«تقاعد» الوزراء ولا «معاش» لمن لم يكمل العام

تغطية - إيهاب أحمد: وافق مجلس الشورى، على مرسوم قانون يقضي بمنع صرف تقاعد للوزير الذي لا يقضي عاماً في منصبه، كما حدد المرسوم 80% سقفاً للراتب التقاعدي بما لا يتجاوز 4 آلاف دينار.ويقضي مرسوم القانون رقم 67 لسنة 2014 بتعديل المادة 22 من القانون رقم 13 لسنة 1975 الخاص بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، بتسوية معاش الوزير ومن في حكمه، بواقع جزء واحد من عشرة أجزاء من الراتب الأساسي الأخير عن كل سنة في منصبه، ويُضاف له معاش عن مدة خدمته في غير هذا المنصب – أياً كانت مدتها بشرط ألا تقل عن سنة كاملة – يحتسب على أساس الراتب الأساسي الأخير في منصبه الوزاري.واشترط المرسوم، ألا يتجاوز المعاش 80 % من الراتب وألا يقل عن 40 % منه لمن يقضي بمنصبه الوزاري سنة كاملة، ولم يكن مستحقاً لمعاش آخر، وإذا كان مستحقاً لمعاش آخر يصرف له الفرق بين المعاش المستحق والحد الأدنى لمعاش الوزير أو ما يستحقه من معاش عن منصبه الوزاري أيهما أصلح. من جانبه، رأى العضو عبدالرحمن جمشير، أن المرسوم الجديد نظم موضوع تقاعد الوزراء، إذ النظام السابق كان يقضي بمنح الوزير راتباً تقاعدياً قدره 80% من راتبه الأساسي، وإن قضى يوماً واحداً بالوزارة.يشار إلى أن تسوية المعاش التقاعدي للوزير قبل صدور المرسوم بقانون، كانت تتم بإحدى طريقتين الأولى ربط المعاش بواقع 50% من آخر راتب شهري للوزير بمنصب الوزارة، شريطة أن يمضي سنتين بالمنصب، ويضاف له المعاش المستحق له عن مدة خدمته في غير منصب الوزارة، بشرط ألا يجاوز مجموع المعاشين 80% من الراتب الأساسي الأخير بمنصب الوزارة، على أن تصرف له مكافأة بواقع 15% من آخر راتب سدد عنه الاشتراكات وذلك عن مدة خدمته في منصـب الوزارة التي تزيد عن سنتين وبحد أقصى قدره سبع سنوات، والطريقة الثانية ربط المعاش بواقع 80% من الراتب الأساسي الأخير للوزير بمنصب الوزارة أيا كانت مدة خدمته.من جانبه، تساءل نائب الرئيس الأول جمال فخرو عن الوفر المالي الذي يوفره التعديل الجديد على تقاعد الوزراء، وعن سبب عدم وضع سقف لتقاعد الوزراء أسوة بأعضاء السلطة التشريعية والقطاع الخاص الذي لا يتعدى 4 آلاف دينار.وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، رداً على تساؤلات فخرو، من الناحية العقلية هناك وفر مالي، كما أن المرسوم حدد سقف الراتب التقاعدي بـ 80% والراتب التقاعدي لن يجاوز 4 آلاف دينار.وأوضح البوعينين أن عدم موافقة مجلس النواب على برنامج عمل الحكومة سيفضي لتغيير وزاري، قد يترتب عليه تغير وزراء سيتحقون راتباً تقاعدياً، رغم قصر فترة توليهم للوزرات، وهو ما قد يحدث مستقبلاً.من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي د.زكريا العباسي، ليس لدينا أرقام تحدد حجم الوفر المالي.وأضاف، إن معاشات الوزراء تشكل عبءاً على الميزانية وليس على الصندوق التقاعدي لتحمل الدولة الكلفة للمدة الافتراضية كون المعاش لا يقل عن 80%.وبين أن المرسوم حقق مبدأ المساواة، فهناك وزراء لديهم سنوات خدمة قبل تكليفهم بالوزارة كانوا يتساوون مع وزراء ليس لهم سنوات خدمة سابقة لعملهم الوزاري.