أيمن شكل
في ظل ارتفاع فواتير الكهرباء على المقيمين والمواطنين من أصحاب أكثر من حساب لدى هيئة الكهرباء والماء، فقد شهدت سوق الشقق المؤجرة بالنظام «الشامل» انتعاشاً كبيراً بين المقيمين، لتفادي دفع فواتير كهرباء، تضاعفت خلال السنوات الأخيرة لخمسة أضعاف ما كانت عليه.
وحول هذه الظاهرة، قال محمد ضياء الذي كان يعمل في مكتب عقارات، إن الطلبات على استئجار الشقق الشاملة، قد تضاعف خلال الفترة الأخيرة، وأصبحت أحد شروط التأجير لدى الزبائن الذين يسألون دوماً عن شقق توفر سكن دون التزام بدفع فواتير الكهرباء والماء.
وأشار ضياء إلى وجود ثلاثة أنواع من هذا التأجير، الأول أن تكون الشقة شاملة الكهرباء والماء بحيث يدفعها مالك الشقة، وتلك عادة تكون ضمن حسابه الأول لدى هيئة الكهرباء والماء ولا تكلفه كثيراً ويضع المالك كلفة الكهرباء على قيمة إيجار الشقة بحيث يستفيد من هذا الوضع ويتمكن من تأجير شقة موصلة ضمن عداد كهرباء منزله.
أما النوع الثاني فأوضح محمد أنه عادة ما يكون في البنايات متعدد الطوابق، حيث يقوم أصحابها، بتضمين شقة أو أكثر ضمن عداد كهرباء الخدمات، وهي المصعد وإضاءة البناية، وقال إن هذا النوع يتفق فيه المؤجر مع المستأجر على حد أقصى لكهرباء الخدمات، بحيث يدفع المستأجر ما يتجاوز هذا الحد من الفاتورة، ويكون بين 20 إلى 60 ديناراً بحسب الاتفاق المبرم.
والنوع الثالث يستخدم ضمن الحساب الثاني للمالك البحريني، بحيث يتم الاتفاق على أن يدفع المستأجر فاتورة الكهرباء والماء الخاصة بالشقة المؤجرة، بينما يبقى الحساب باسم مالك الشقة، وقال محمد إن هذه الطريقة عادة لا تلقى قبولا لأن الحساب الثاني لصاحب العقار لا يشمله الدعم الحكومي، ولذلك يدخل ضمن الشريحة المرتفعة.
من جانبه أكد العقاري ورجل الأعمال جميل المتروك أن ارتفاع رسوم الكهرباء والماء كان أحد أبرز أسباب انخفاض إيجارات الشقق السكنية للأجانب، والتي انخفضت بنسبة تراوحت ما بين 30-50%، وقال إن الأسعار شهدت انخفاضاً لأقل مستوى منذ 20 سنة، حيث كان المالك يؤجر الشقة ذات الغرفتين بمتوسط 500-600 دينار شاملة الكهرباء والبلدية، والتي كانت تبلغ 50 ديناراً شهرياً، لكن اليوم انخفضت الإيجارات إلى 400 وارتفعت الرسوم لتصل إلى 200 دينار، فلا يبقى لمالك الشقة سوى نسبة ضئيلة لا تحقق له الربح المستهدف.
كما أوضح المتروك أن الكثير من المقيمين في البحرين غادروا خلال الفترة الأخيرة ومنذ بداية جائحة فيروس كورونا (كوفيد19)، وانخفض الطلب بصورة كبيرة، بينما في المقابل زاد المعروض من الشقق والبنايات في جميع مناطق البحرين.
وحول رأي المستأجرين قال عادل سعد، إنه كان مستأجراً لشقة عادية منذ سنوات، ويدفع فاتورة كهرباء ما بين 30 إلى 40 ديناراً شهرياً، لكن تلك الفاتورة ارتفعت تدريجياً حتى تجاوزت 130 ديناراً، وهو مبلغ يقارب الإيجار الشهري للشقة التي كان يسكنها، موضحاً أن هذا الارتفاع سبب تآكلاً في مدخوله الشهري بشكل كبير، ولم يتمكن من دفع الفاتورة في أحد الشهور، ليتفاجأ بقطع التيار الكهربائي عنه، حتى يقوم بسداد كامل المبلغ والذي تجاوز 250 ديناراً لشهرين، مما اضطره للبحث عن شقة أخرى شاملة الكهرباء والماء.
وأكد عادل أن هذا الخيار يمثل حلاً لكثير من المقيمين، بعد أن تضاعفت فواتير الكهرباء خلال سنوات قليلة أضعافاً مضاعفة، ولا يستطيع المقيم ذو الدخل المتوسط أن يواجه هذه الزيادة، أو يعترض عليها، ولم يكن هناك أية بدائل سوى الشقق الشاملة.
وأشار ناصر الشنواني إلى أنه قرر إرسال أسرته إلى بلده والبحث عن سكن مشترك مع أصدقاء، حتى يتمكن من توفير جزء من راتبه، وقال إن ارتفاع رسوم الكهرباء والماء كانت السبب الأبرز في اتخاذ هذا القرار، لافتاً إلى أن العديد من الأسر اتخذت قرارات مماثلة واشترك أرباب الأسر في سكن واحد يمكن من خلاله تقاسم كلفة الرسوم المتجاوزة لمعدل الدخل الشهري، وبين الشنواني أن العقارات القديمة تميزت بانخفاض أسعارها للمنافسة في السوق مع تضخم أعداد العقارات الجديدة، حيث انتقل إلى شقة في بناية قديمة قرر صاحبها تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 30%، وهو ما شجع آخرين على التفاوض حول إيجارات الشقق التي يسكنونها.
في ظل ارتفاع فواتير الكهرباء على المقيمين والمواطنين من أصحاب أكثر من حساب لدى هيئة الكهرباء والماء، فقد شهدت سوق الشقق المؤجرة بالنظام «الشامل» انتعاشاً كبيراً بين المقيمين، لتفادي دفع فواتير كهرباء، تضاعفت خلال السنوات الأخيرة لخمسة أضعاف ما كانت عليه.
وحول هذه الظاهرة، قال محمد ضياء الذي كان يعمل في مكتب عقارات، إن الطلبات على استئجار الشقق الشاملة، قد تضاعف خلال الفترة الأخيرة، وأصبحت أحد شروط التأجير لدى الزبائن الذين يسألون دوماً عن شقق توفر سكن دون التزام بدفع فواتير الكهرباء والماء.
وأشار ضياء إلى وجود ثلاثة أنواع من هذا التأجير، الأول أن تكون الشقة شاملة الكهرباء والماء بحيث يدفعها مالك الشقة، وتلك عادة تكون ضمن حسابه الأول لدى هيئة الكهرباء والماء ولا تكلفه كثيراً ويضع المالك كلفة الكهرباء على قيمة إيجار الشقة بحيث يستفيد من هذا الوضع ويتمكن من تأجير شقة موصلة ضمن عداد كهرباء منزله.
أما النوع الثاني فأوضح محمد أنه عادة ما يكون في البنايات متعدد الطوابق، حيث يقوم أصحابها، بتضمين شقة أو أكثر ضمن عداد كهرباء الخدمات، وهي المصعد وإضاءة البناية، وقال إن هذا النوع يتفق فيه المؤجر مع المستأجر على حد أقصى لكهرباء الخدمات، بحيث يدفع المستأجر ما يتجاوز هذا الحد من الفاتورة، ويكون بين 20 إلى 60 ديناراً بحسب الاتفاق المبرم.
والنوع الثالث يستخدم ضمن الحساب الثاني للمالك البحريني، بحيث يتم الاتفاق على أن يدفع المستأجر فاتورة الكهرباء والماء الخاصة بالشقة المؤجرة، بينما يبقى الحساب باسم مالك الشقة، وقال محمد إن هذه الطريقة عادة لا تلقى قبولا لأن الحساب الثاني لصاحب العقار لا يشمله الدعم الحكومي، ولذلك يدخل ضمن الشريحة المرتفعة.
من جانبه أكد العقاري ورجل الأعمال جميل المتروك أن ارتفاع رسوم الكهرباء والماء كان أحد أبرز أسباب انخفاض إيجارات الشقق السكنية للأجانب، والتي انخفضت بنسبة تراوحت ما بين 30-50%، وقال إن الأسعار شهدت انخفاضاً لأقل مستوى منذ 20 سنة، حيث كان المالك يؤجر الشقة ذات الغرفتين بمتوسط 500-600 دينار شاملة الكهرباء والبلدية، والتي كانت تبلغ 50 ديناراً شهرياً، لكن اليوم انخفضت الإيجارات إلى 400 وارتفعت الرسوم لتصل إلى 200 دينار، فلا يبقى لمالك الشقة سوى نسبة ضئيلة لا تحقق له الربح المستهدف.
كما أوضح المتروك أن الكثير من المقيمين في البحرين غادروا خلال الفترة الأخيرة ومنذ بداية جائحة فيروس كورونا (كوفيد19)، وانخفض الطلب بصورة كبيرة، بينما في المقابل زاد المعروض من الشقق والبنايات في جميع مناطق البحرين.
وحول رأي المستأجرين قال عادل سعد، إنه كان مستأجراً لشقة عادية منذ سنوات، ويدفع فاتورة كهرباء ما بين 30 إلى 40 ديناراً شهرياً، لكن تلك الفاتورة ارتفعت تدريجياً حتى تجاوزت 130 ديناراً، وهو مبلغ يقارب الإيجار الشهري للشقة التي كان يسكنها، موضحاً أن هذا الارتفاع سبب تآكلاً في مدخوله الشهري بشكل كبير، ولم يتمكن من دفع الفاتورة في أحد الشهور، ليتفاجأ بقطع التيار الكهربائي عنه، حتى يقوم بسداد كامل المبلغ والذي تجاوز 250 ديناراً لشهرين، مما اضطره للبحث عن شقة أخرى شاملة الكهرباء والماء.
وأكد عادل أن هذا الخيار يمثل حلاً لكثير من المقيمين، بعد أن تضاعفت فواتير الكهرباء خلال سنوات قليلة أضعافاً مضاعفة، ولا يستطيع المقيم ذو الدخل المتوسط أن يواجه هذه الزيادة، أو يعترض عليها، ولم يكن هناك أية بدائل سوى الشقق الشاملة.
وأشار ناصر الشنواني إلى أنه قرر إرسال أسرته إلى بلده والبحث عن سكن مشترك مع أصدقاء، حتى يتمكن من توفير جزء من راتبه، وقال إن ارتفاع رسوم الكهرباء والماء كانت السبب الأبرز في اتخاذ هذا القرار، لافتاً إلى أن العديد من الأسر اتخذت قرارات مماثلة واشترك أرباب الأسر في سكن واحد يمكن من خلاله تقاسم كلفة الرسوم المتجاوزة لمعدل الدخل الشهري، وبين الشنواني أن العقارات القديمة تميزت بانخفاض أسعارها للمنافسة في السوق مع تضخم أعداد العقارات الجديدة، حيث انتقل إلى شقة في بناية قديمة قرر صاحبها تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 30%، وهو ما شجع آخرين على التفاوض حول إيجارات الشقق التي يسكنونها.