كشفت اللجنة الخاصة باتخاذ الإجراءات الفورية المتعلقة بالمساءلة والحوكمة وكافة اشتراطات التخزين والتوزيع والبيع ومراجعة الأدوية، وخاصة المخدرة عن البدء في تصحيح الممارسات في إدارة مخزون وصرف الأدوية وفق التوصيات المقرة تمهيداً للعمل الحثيث الذي سيتم من أجل تعزيز كافة العمليات المتعلقة بصرف الأدوية.
وأوضحت أيضاً أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات الفورية من أجل تحسين سير العمليات في المخزن المركزي وصيدلية السلمانية لتقديم الخدمات بجودة عالية ووفق أفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن، وعملت من خلال ما توصلت إليه خلال التدقيق على المخزن المركزي والصيدلية على وضع خطة تنفيذية تحتوي على توصيات سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء تتكون من مرحلتين تنتهي الأولى في شهر أكتوبر الجاري والثانية في الربع الثاني من 2021.
وعقدت اللجنة أمس اجتماعها الثاني عن بُعد برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وحضور وزير شؤون الكهرباء والماء وائل بن ناصر المبارك، وممثلين عن مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للصحة ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب والخدمات الطبية الملكية وذلك بناءً على التقرير الذي تم إعداده بأمر من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، لمراجعة القوانين والأنظمة والإجراءات لتشديد الرقابة على عمليات صرف الأدوية في الصيدليات الحكومية والخاصة، وتنفيذاً لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تتولى متابعة تنفيذ التوصيات فنياً وإدارياً وتشريعياً والتأكد من اتخاذ الإجراءات الفورية المتعلقة بالحوكمة والمساءلة وكافة اشتراطات التخزين والتوزيع والبيع ومراجعة الأدوية، وخاصة المخدرة، ومراجعة القوانين والأنظمة ذات العلاقة.
وأكدت حرصها على تنفيذ تكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووضعه موضع التنفيذ بالسرعة الممكنة، عبر مواصلة تكثيف عملها والجهود القائمة لتحقيق ذلك للوصول للأهداف المنشودة بما يكفل للجميع الحصول على الأدوية التي يحتاجونها.
وشددت على أهمية تفعيل أدوات الحوكمة والمساءلة لتنظيم ورقابة عملية إدارة مخزون وصرف الأدوية وضمان توافرها أمام كافة المرضى كون الحفاظ على صحتهم أولوية لدى الحكومة وأولى الأولويات لدى القطاع الصحي.
وأوضحت أيضاً أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات الفورية من أجل تحسين سير العمليات في المخزن المركزي وصيدلية السلمانية لتقديم الخدمات بجودة عالية ووفق أفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن، وعملت من خلال ما توصلت إليه خلال التدقيق على المخزن المركزي والصيدلية على وضع خطة تنفيذية تحتوي على توصيات سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء تتكون من مرحلتين تنتهي الأولى في شهر أكتوبر الجاري والثانية في الربع الثاني من 2021.
وعقدت اللجنة أمس اجتماعها الثاني عن بُعد برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وحضور وزير شؤون الكهرباء والماء وائل بن ناصر المبارك، وممثلين عن مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للصحة ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب والخدمات الطبية الملكية وذلك بناءً على التقرير الذي تم إعداده بأمر من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، لمراجعة القوانين والأنظمة والإجراءات لتشديد الرقابة على عمليات صرف الأدوية في الصيدليات الحكومية والخاصة، وتنفيذاً لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تتولى متابعة تنفيذ التوصيات فنياً وإدارياً وتشريعياً والتأكد من اتخاذ الإجراءات الفورية المتعلقة بالحوكمة والمساءلة وكافة اشتراطات التخزين والتوزيع والبيع ومراجعة الأدوية، وخاصة المخدرة، ومراجعة القوانين والأنظمة ذات العلاقة.
وأكدت حرصها على تنفيذ تكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووضعه موضع التنفيذ بالسرعة الممكنة، عبر مواصلة تكثيف عملها والجهود القائمة لتحقيق ذلك للوصول للأهداف المنشودة بما يكفل للجميع الحصول على الأدوية التي يحتاجونها.
وشددت على أهمية تفعيل أدوات الحوكمة والمساءلة لتنظيم ورقابة عملية إدارة مخزون وصرف الأدوية وضمان توافرها أمام كافة المرضى كون الحفاظ على صحتهم أولوية لدى الحكومة وأولى الأولويات لدى القطاع الصحي.