طمأن نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، جميع المتعاملين في القطاع العقاري بمملكة البحرين بأن هذا القطاع بخير، وسيشهد مزيداً من التحسن والتطوير بفضل ما توليه الحكومة الموقرة من اهتمام نابع من السمعة الطيبة التي استطاعت البلاد تحقيقها منذ الانطلاقة الأولى للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، العاهل المفدى حفظه الله.وقال لدى استقباله رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية، المهندس عارف هجرس، الذي قدم لمعاليه عدداً من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية: "لقد أثبت القطاع العقاري في البحرين كحال سائر دول العالم أهمية ما يساهم به من نمو ودعم للاقتصاد الوطني، ومع ذلك فإن القطاع في حاجة مستمرة إلى مزيد من التطوير والتنظيم بما يمكّنه من الوقوف على أساسات صلبة وقوية، وتمكّن العاملين فيه كذلك من تقديم المزيد من الجهود والتعاون المشترك لتحقيق هذه الغاية".كما أشار معاليه خلال اللقاء إلى أن الحاجة لا تزال ملحة إلى إنشاء كيان جديد ضمن مؤسسات الدولة يناط إليه تنظيم القطاع العقاري من حيث تطوير آليات إدارة الأراضي والأملاك العقارية من جهة، وتنظيم مزاولة المهن العقارية من جهة أخرى، وذلك بما يواكب النهضة العمرانية والحضرية المضطردة التي تشهدها المملكة، وتطبيقاً لأفضل الممارسات العالمية والمعايير المتبعة في هذا الاتجاه، لافتاً في هذا الصدد إلى أن الحكومة الموقرة – برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وما يبديه سموه من اهتمام دؤوب بهذا القطاع، ومتابعة وحرص صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء – عملت عبر جملة من القوانين خلال الفترة القليلة الماضية على سد الثغرات التشريعية التي خلَّفت ما يعرف باسم "مشاريع التطوير العقاري المتعثرة".وأضاف معاليه قائلاً: "لقد كان إصدار صاحب الجلالة للمرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة بمثابة بارقة أمل جديد للعديد من المستثمرين الذين ضخوا أموالاً طائلة في مشاريع تعثرت أو توقفت منذ فترة ليست بالقليلة لأسباب مختلفة، وهو ما يعد رسالة ذات دلالات واضحة ومؤشرات تبعث على الطمأنينة من أن الحكومة الموقرة – وبالتعاون مع السلطتين التشريعية والقضائية – لن تألو جهداً في سبيل إنصاف المتضررين وإرجاع الحقوق لأصحابها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، ووفقاً للأطر التشريعية التي تكرّس في نهاية المطاف ما ترتكز عليه دولة المؤسسات والقانون".كما أوضح خالد بن عبد الله آل خليفة أن هذا الملف سيكون محل طي بإنهائه تماماً عبر مواصلة إحالة عدد من المشروعات العقارية المتعثرة من اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية إلى لجنة ذات اختصاص قضائي مهمتها تسوية تلك المشاريع وفق آليات محددة، فضلاً عن دراسة ومتابعة حالة مشروعات أخرى، وأن ضمانات عدم تكرار هذا الملف مستقبلاً تتمثل في صدور القانون رقم (28) لسنة 2014 بشأن التطوير العقاري الذي صادق عليه جلالة الملك المفدى وأقرته السلطة التشريعية بغرفتيها والذي جاء لتنظيم هذا القطاع بين أقطاب العملية العقارية الثلاثة المطور والممول والمستثمر أو المشتري.وتابع معاليه بالقول: "إنها فرصة نجدها مناسبة لنشيد باهتمام القطاع الخاص الذي طالب بإشراكه في إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي من المقرر أن ترى النور قريباً بعد توافق جميع الأطراف ذوي العلاقة على مضمونها، وقد لقي هذا الأمر صداه لدى الوزارات المعنية بإنفاذ القانون، وتم بالفعل تلبية هذا المطلب الذي يعزز من مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي لا يزال يضرب أروع أمثلته وصوره من خلال الشراكة المتحققة بين القطاعين في إنجاز برنامج تمويل السكن الاجتماعي الذي أطلقته وزارة الإسكان وحظي بتجاوب منقطع النظير من قبل شركات القطاع الخاص والمصارف والبنوك".على صعيد ذي صلة، أكد معاليه أن دخول القانون رقم (27) لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات حيز التنفيذ مؤخراً عبر انتهاء الوزير المعني بشؤون العدل من إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه يعطي دفعة قوية من شأنها أن تعزز من ثقة المتعاملين وتنشط الاستثمارات التجارية والسكنية المعدة لغرض التأجير.وأضاف معاليه: "تحقيقاً للغاية التي من أجلها تم سن القانون، وتسهيلاً على المؤجرين والمستأجرين، فقد تم استحداث آلية جديدة تتمثل في تسجيل العقود إلكترونياً عبر بوابة الحكومة الإلكترونية (bahrain.bh) الذي وفَّر القائمون عليه مشكورين هذه الخدمة إلى جانب سداد رسومها مباشرة على نحو يمتاز بالسلاسة والمرونة وسهولة الاستخدام".إلى ذلك، دعا معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة جميع المطورين العقاريين والمعنيين بقطاع التطوير العقاري إلى التواصل مع الأطراف ذات العلاقة عبر القنوات الرسمية المتاحة التي تفتح أبوابها دوماً لتقديم الملاحظات التي من شأنها أن تسهم في تطوير هذا القطاع والتغلب على ما يواجهه من صعوبات وتحديات.من جانبه، تقدَّم رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية والعضو المنتدب لشركة ديار المحرق، المهندس عارف هجرس، بجزيل شكره وتقديره – بالأصالة عن نفسه ونيابة عن مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية – إلى معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على ما يوالي بذله من جهود تصب جميعها في صالح تطوير قطاع التطوير العقاري وتلبية متطلبات النهوض به، والحرص على الالتقاء بالعاملين فيه للاستماع إلى ملاحظاتهم، وذلك لتعزيزاً للشراكة التي تؤدي في نهاية المطاف إلى الارتقاء بهذا القطاع وجعله مواكباً لآخر التطورات.وقال المهندس هجرس: "إن لمعالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة بصماتٍ جلية في سبيل النهوض بقطاع التطوير العقاري، إذ يحسب لمعاليه – في ضوء الاسترشاد بتوجيهات القيادة الحكيمة والحكومة الموقرة – السعي لإنهاء ملف مشاريع التطوير العقاري المتعثرة بما يحفظ للبحرين سمعتها ومكانتها المرموقة في المنطقة بوصفها مركزاً مالياً واستثمارياً حياً جاذباً لرؤوس الأموال الأجنبية ومشجعاً لها عبر تقديم امتيازات إجرائية وإدارية مسهلة وضمانات قانونية حافظة للحقوق".واشار في الوقت ذاته إلى أن سلسلة الإجراءات القانونية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة الموقرة بالتعاون مع السلطتين التشريعية والقضائية مؤخراً لحماية قطاع التطوير العقاري هي جهود مشكورة ومقدرة ستعمل على تحصين القطاع وإضفاء مزيد من المناعة إلى أركانه بما يصون الحقوق المحفوظة أصلاً للجميع بقوة الدستور والقانون، لافتاً إلى أن جمعيته – إلى جانب الجمعيات الأخرى العاملة في المجال ذاته – ستعمل على تكثيف جهودها وتوحيدها من أجل إيجاد رؤية عمل مشتركة تسهم في خلق جو صحي وفعَّال في هذا الوسط بما يعود إيجاباً على القطاع في مجمله.حضر اللقاء نائب رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية والعضو المنتدب لشركة منارة للتطوير العقاري، الدكتور حسن البستكي، والأمين المالي للجمعية والرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق، الدكتور ماهر الشاعر، وعضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة في كيه إل القابضة، الدكتور فيرغيس كوريان، وعضو الجمعية ورئيس مجلس إدارة شركة بلو ووتر، السيد ياسر الشرَّاح.