«قناة الجزيرة وكيلة لحكومة قطر».. هكذا صرحت وزارة العدل الأمريكية التي اعتبرت قناة الجزيرة ليست سوى صوت للحكومة القطرية، تشاركها في الأنشطة السياسية نيابة عن قطر، وأمرت الوزارة «الجزيرة بلس» التي تبث من أمريكا بالتسجيل كوكيل أجنبي، بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب «FARA».
القانون المذكور كان مطلباً تقدم به الكونجرس الأمريكي للحكومة منذ عام 2017، عطفاً على نوعية وأسلوب التغطيات الخبارية للقناة وطريقة تداولها وتحليلها للأحداث التي تؤكد عدم استقلاليتها وخضوعها لحكومة قطر، وعندما رغبت أمريكا في منح القناة حق الدفاع عن نفسها، فضلت «الجزيرة» الهروب من المواجهة، فتخلفت عن حضور ثلاثة اجتماعات مع لجنة الاتصالات الفيدرالية، وأعتقد أنها لن تحضر لأن ليس لديها ما يثبت ادعاءاتها بالحرية والاستقلالية، ففاقد الشيء لا يعطيه.
الكونجرس الأمريكي نجح في إثبات حقيقة «الجزيرة» التي نعلمها جميعاً في المنطقة العربية خاصة دول الخليج العربي، وهي أن «الجزيرة» اداة عند نظام الحمدين يسلطها على دول المنطقة لإثارة الفتن وتأليب الشعوب وإحداث الفوضى والقلاقل فيها، وهي بعيدة كل البعد عن الإعلام الحر والمستقل، وما تطبيق الولايات المتحدة لقانون «FARA» على هذه القناة إلا دليل على ذلك.
وهناك حقيقة أخرى، وهي التشابه والتناعم بين النظامين القطري والتركي الذي شمل أيضاً طرحهما الإعلامي، فتركيا الدولة العلمانية والمتحررة لم يكن إعلامها كذلك، بل العكس حيث يتحكم النظام التركي في وسائله الإعلامية تماماً، ومنها القناة التركية «TRT» التي سبقت شقيقتها «الجزيرة» في إجراءات التسجيل في قانون «FARA»، لذات الأسباب المتعلقة بتسجيل «الجزيرة» في القانون، وهي «العمل نيابة عن الحكومة التركية، التي تمارس سيطرة مباشرة على قيادتها وأموالها ومحتواها الإخباري في العملية الإعلامية»، وهو ما أكد عليه المحلل السياسي فارشا كودوفايور من أن «الجزيرة» وTRT متشابهتان ومتداخلتان من حيث الطريقة التي يستجيبان بهما لخطوط حكومتهما».
حتى المؤسسات الديمقراطية لم تقف مع «الجزيرة»، حيث طالبت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها واشنطن، وزارة العدل الأمريكية بتطبيق نفس الفحص الذي تم على القناة التركية مع القناة القطرية، بل ذهبت هذه المؤسسة إلى أبعد من ذلك وهو مطالبتها بتقديم «الجزيرة» للمحاكمة إذا رفضت الامتثال للأنظمة والقوانين الأمريكية.
أعتقد أن الجزيرة أمام خيارين أحلاهما مر، إما الامتثال لقانون «FARA»، وهذا يدينها وينهي كل ما تدعيه حول استقلاليتها وحرية إعلامها، أو رفضها القانون وهو ما يعني إغلاق «فرع» القناة في أمريكا لعدم احترامها للقوانين والأنظمة الأمريكية، وفي كلا الخيارين فإن قطر هي الخاسر الأكبر، فهذه ضربة موجعة حقاً للجزيرة ولنظام الحمدين.
القانون المذكور كان مطلباً تقدم به الكونجرس الأمريكي للحكومة منذ عام 2017، عطفاً على نوعية وأسلوب التغطيات الخبارية للقناة وطريقة تداولها وتحليلها للأحداث التي تؤكد عدم استقلاليتها وخضوعها لحكومة قطر، وعندما رغبت أمريكا في منح القناة حق الدفاع عن نفسها، فضلت «الجزيرة» الهروب من المواجهة، فتخلفت عن حضور ثلاثة اجتماعات مع لجنة الاتصالات الفيدرالية، وأعتقد أنها لن تحضر لأن ليس لديها ما يثبت ادعاءاتها بالحرية والاستقلالية، ففاقد الشيء لا يعطيه.
الكونجرس الأمريكي نجح في إثبات حقيقة «الجزيرة» التي نعلمها جميعاً في المنطقة العربية خاصة دول الخليج العربي، وهي أن «الجزيرة» اداة عند نظام الحمدين يسلطها على دول المنطقة لإثارة الفتن وتأليب الشعوب وإحداث الفوضى والقلاقل فيها، وهي بعيدة كل البعد عن الإعلام الحر والمستقل، وما تطبيق الولايات المتحدة لقانون «FARA» على هذه القناة إلا دليل على ذلك.
وهناك حقيقة أخرى، وهي التشابه والتناعم بين النظامين القطري والتركي الذي شمل أيضاً طرحهما الإعلامي، فتركيا الدولة العلمانية والمتحررة لم يكن إعلامها كذلك، بل العكس حيث يتحكم النظام التركي في وسائله الإعلامية تماماً، ومنها القناة التركية «TRT» التي سبقت شقيقتها «الجزيرة» في إجراءات التسجيل في قانون «FARA»، لذات الأسباب المتعلقة بتسجيل «الجزيرة» في القانون، وهي «العمل نيابة عن الحكومة التركية، التي تمارس سيطرة مباشرة على قيادتها وأموالها ومحتواها الإخباري في العملية الإعلامية»، وهو ما أكد عليه المحلل السياسي فارشا كودوفايور من أن «الجزيرة» وTRT متشابهتان ومتداخلتان من حيث الطريقة التي يستجيبان بهما لخطوط حكومتهما».
حتى المؤسسات الديمقراطية لم تقف مع «الجزيرة»، حيث طالبت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها واشنطن، وزارة العدل الأمريكية بتطبيق نفس الفحص الذي تم على القناة التركية مع القناة القطرية، بل ذهبت هذه المؤسسة إلى أبعد من ذلك وهو مطالبتها بتقديم «الجزيرة» للمحاكمة إذا رفضت الامتثال للأنظمة والقوانين الأمريكية.
أعتقد أن الجزيرة أمام خيارين أحلاهما مر، إما الامتثال لقانون «FARA»، وهذا يدينها وينهي كل ما تدعيه حول استقلاليتها وحرية إعلامها، أو رفضها القانون وهو ما يعني إغلاق «فرع» القناة في أمريكا لعدم احترامها للقوانين والأنظمة الأمريكية، وفي كلا الخيارين فإن قطر هي الخاسر الأكبر، فهذه ضربة موجعة حقاً للجزيرة ولنظام الحمدين.