إفي:
رفعت السلطات اللبنانية الثلاثاء حصيلة ضحايا الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي إلى 202 حالة وفاة، علاوة على تسعة أشخاص مازالوا في عداد المفقودين.
وذكرت رئاسة حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أن عدد المصابين مازال 6500 شخص، موضحا أن المفقودين التسعة ھم ثلاثة لبنانيين وخمسة سوريين ومصري واحد.
وعقب شهرين من الكارثة التي تسبب في فقدان 300 ألف شخص لمنازلهم، لم يتم الكشف بعد عن أصل نحو ثلاثة آلاف طن من مادة نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة في الميناء منذ ستة أعوام وتسببت في الانفجار الهائل.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الثلاثاء أن النيابة العامة التمييزية أحالت الى المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان التحقيقات التي أجرتها السلطات القضائية الأردنية بموضوع الباخرة "روسوس" التي حملت مادة "نترات الأمونيوم" الى مرفأ بيروت، وذلك بعد أن أرسل النائب العام التمييزي غسان عويدات أستنابة دولية طالبا فيها من السلطات الأردنية التحقيق مع الأشخاص الذين ساهموا ببقاء الباخرة "روسوس" في ميناء بيروت وتعرضها لأضرار منعتها من المغادرة.
وكانت الباخرة "روسوس" قد انطلقت في عام 2013 من مرفأ باتومي في جورجيا باتجاه مرفأ "بايرا" في موزمبيق، وانحرفت عن مسارها المحدد خلال وجودها في عرض البحر بناء على طلب مالك السفينة وعرجت على مرفأ بيروت لتحميل ونقل معدات تستخدم في عمليات المسح الزلزالي بحثا عن النفط وذلك لتفريغها في ميناء العقبة الأردني بواسطة الوكيل البحري لشركة "GSC " التي تملك مكاتب في الأردن.
إلا أن السفينة المتهالكة لم تتمكن من تحميل أي من المعدات الثقيلة الإضافية ما أحدث أضرارا جسيمة فيها، فاضطرت الشركة لاحقا الى نقل المعدات عبر سفينة أخرى الى ميناء العقبة.
وتنتظر النيابة العامة في لبنان ردا من السلطات المعنية في موزمبيق على الاستنابة الدولية التي أرسلتها التمييزية في الملف عينه، وفقا للوكالة الوطنية.
رفعت السلطات اللبنانية الثلاثاء حصيلة ضحايا الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي إلى 202 حالة وفاة، علاوة على تسعة أشخاص مازالوا في عداد المفقودين.
وذكرت رئاسة حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أن عدد المصابين مازال 6500 شخص، موضحا أن المفقودين التسعة ھم ثلاثة لبنانيين وخمسة سوريين ومصري واحد.
وعقب شهرين من الكارثة التي تسبب في فقدان 300 ألف شخص لمنازلهم، لم يتم الكشف بعد عن أصل نحو ثلاثة آلاف طن من مادة نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة في الميناء منذ ستة أعوام وتسببت في الانفجار الهائل.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الثلاثاء أن النيابة العامة التمييزية أحالت الى المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان التحقيقات التي أجرتها السلطات القضائية الأردنية بموضوع الباخرة "روسوس" التي حملت مادة "نترات الأمونيوم" الى مرفأ بيروت، وذلك بعد أن أرسل النائب العام التمييزي غسان عويدات أستنابة دولية طالبا فيها من السلطات الأردنية التحقيق مع الأشخاص الذين ساهموا ببقاء الباخرة "روسوس" في ميناء بيروت وتعرضها لأضرار منعتها من المغادرة.
وكانت الباخرة "روسوس" قد انطلقت في عام 2013 من مرفأ باتومي في جورجيا باتجاه مرفأ "بايرا" في موزمبيق، وانحرفت عن مسارها المحدد خلال وجودها في عرض البحر بناء على طلب مالك السفينة وعرجت على مرفأ بيروت لتحميل ونقل معدات تستخدم في عمليات المسح الزلزالي بحثا عن النفط وذلك لتفريغها في ميناء العقبة الأردني بواسطة الوكيل البحري لشركة "GSC " التي تملك مكاتب في الأردن.
إلا أن السفينة المتهالكة لم تتمكن من تحميل أي من المعدات الثقيلة الإضافية ما أحدث أضرارا جسيمة فيها، فاضطرت الشركة لاحقا الى نقل المعدات عبر سفينة أخرى الى ميناء العقبة.
وتنتظر النيابة العامة في لبنان ردا من السلطات المعنية في موزمبيق على الاستنابة الدولية التي أرسلتها التمييزية في الملف عينه، وفقا للوكالة الوطنية.