تابعت الهيئة الوطنية للنفط والغاز بإهتمام ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قرار أسعار الوقود للمحطات البحرية الخاصة، وتود الهيئة أن تؤكد بأن هذا القرار يشمل المحطات البحرية الخاصة فقط والتي تقام في النوادي البحرية والمنتجعات السياحية ولا يشمل بأي حال من الأحوال محطات الوقود العامة المنتشرة في البحرين أو أية محطات بحرية عامة تقوم بتزويد الصيادين والمقاولين. كما تود الهيئة ان توضح بأن القرار الوزاري كان صريحاً في تعريف المحطات البحرية الخاصة حيث ذكر بأنها محطات يكون الهدف الأساسي من إنشائها تقديم خدمة توفير الوقود لزبائن جهات خاصة مثل النوادي البحرية والمنتجعات السياحية وغيرها.توجد في البحرين عدد من المحطات البحرية التي تقوم بتزويد المشتقات البترولية كالديزل والجازولين للسفن البحرية والقوارب بأنواعها، ومنها المحطات العامة والتي تكون مفتوحة للجميع أو الخاصة وهي موجودة في بعض النوادي البحرية والفنادق. تخصص المحطات العامة لخدمة الصيادين وجميع مرتادي البحر وتنشأ هذه المحطات على أساس تجاري بحيث يعتمد بشكل أساسي على معدل مبيعات عالية مما يؤمن للمستثمر استيراد قيمة الاستثمار مع دخل معقول، وتمنح هذه المحطات لكونها تجارية حزمة تسهيلات منها هامش ربح ورسوم توصيل منخفضة.كما تقوم بعض النوادي البحرية والفنادق بإنشاء محطات بحرية خاصة لبيع الوقود في داخل منشآتها وذلك كخدمة مضافة لزوارها ومرتاديها، وهذه المرافق الخاصة لديها عدد محدود من الزبائن وبالتالي تكون نسبة مبيعاتها محدودة جدًا ويكون الهدف من وجود المحطة لخدمة زبائنها أساسًا. كانت أسعار بيع الوقود للمستهلك بالمحطات البحرية الخاصة متفاوتة وتختلف من محطة لأخرى فمثلًا تتراوح أسعار الديزل بين 115-125 فلس للتر وأسعر الجازولين الممتاز بين 110-125 فلس للتر وأسعار الجازولين الجيد بين 100-110 فلس للتر.فإن الهيئة الوطنية للنفط والغاز حرصاً منها على تنظيم عملية استخدام الموارد النفطية المدعومة من قبل حكومة مملكة البحرين، في جميع القطاعات وتحديداً قطاع المحطات الوقود البحرية الخاصة التي تخدم فئة محدودة من رواد وأعضاء النوادي البحرية والمنتجعات وملاك القوارب الترفيهية والهواه، والتي تقوم بتقديم وتوفير خدمات الوقود لهم، فقد أصدرت الهيئة قرارًا من شأنه تنظيم أسعار الوقود في محطات الوقود البحرية وتوحيد السعر النهائي للمستهلك للمنتجات البترولية في هذه المحطات البحرية، وذلك بعد أن تمت عملية مسح ميداني في تلك المحطات وزبائنها حيث لوحظ تفاوت في أسعار المنتجات البترولية منها (الجيد، الممتاز، الديزل). كما تم عقد اجتماعات مع مسئولي المحطات في النوادي البحرية والمنتجعات لمناقشة أسباب الاختلاف في أسعار المنتجات البترولية على روادها ومحاولة الوصول لمعادلة سعرية مناسبة تخدم هذه المحطات لتغطية جزء من تكلفة التشغيل وبحيث تكون عادلة للمستهلك في نفس الوقت. وفي إطار مسئوليات الهيئة لضبط عمليات بيع وتداول الوقود في المحطات البحرية الخاصة،قامت الهيئة بتحديد السعر النهائي للمنتجات البترولية في هذه المحطات الخاصة بحيث يطبق عليهم سعر التجزئة أي أن لا يتم احتساب هامش ربح لهذه المحطات لأنها ليست محطات عامة كما تم تطبيق سعر التوصيل المقرر لشركة بابكو لمثل هذه المنشآت الخاصة واحتساب مقابل خدمة كون هذه المحطات تخدم قطاع محدود جداً من الزبائن وما يترتب عليه من مبيعات منخفضة بحيث يتم تحديد سقف للسعر المستهلك في مثل هذا المحطات ومحددًا من قبل الهيئة الوطنية للنفط والغاز. كما يأتي هذا القرار منسجمًا مع توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية وما ورد فيها من ملاحظات بشأن السعر المقرر لهذا المحطات.وتجدر الإشارة بأن المحطات البحرية الخاصة وعددها خمس محطات فقط تعد مبيعاتها ضئيلة جدًا نسبيًا مقارنة بمبيعات المحطات البحرية العامة، كما إن المحطات البحرية الخاصة محصورة للبيع لقاعدة صغيرة جدًا من الزبائن، وهو ما ينعكس على مستوى مبيعاتها ويؤدي إلى ارتفاع تكلفة توفير خدمة تزويد الوقود في هذه المحطات مما ترتب عليه فرض مقابل خدمة ضئيل ليغطي جزءًا بسيطًا من هذه التكاليف.كما تجدر الإشارة بأن الأسعار في المحطات البحرية الخاصة معنية بشكل رئيسي لليخوت وقوارب النزهة وليس للصيادين أو للسيارات، حيث إن مضخات الوقود في هذه المحطات ليست مهيأة لتزويد السيارات لطبيعة موقعها. وتود الهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تنوه بأن القرار لا يترتب عليه رفع أسعار المشتقات النفطية في المحطات البحرية الخاصة، حيث إن القرار قد أخذ بالاعتبار أن لا يزيد السعر للمستهلك في هذه المحطات عن السعر الأعلى الذي كان مطبقًا سابقًا في بعضها وهو 125 فلسًا للتر لوقود الديزل والجازولين الممتاز، أما السعر المطبق حسب القرار لوقود الجازولين الجيد هو 105 فلسًا للتر مما يعد أقل من السعر الذي كان مطبقًا لهذا الوقود حيث يصل إلى 110 فلسًا للتر.