دبي- العربية.نت
عادت المناكفات مجدداً بين الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ومواقع التواصل، فقد اتخذ موقعا فيسبوك وتويتر، مساء الثلاثاء، إجراء ضد منشور للرئيس الأميركي، زعم فيه خطأ أن الإنفلونزا الموسمية أكثر فتكًا من الفيروس التاجي المستجد كورونا (كوفيد-19) COVID-19.
وأزال موقع فيسبوك المنشور، في حين أضاف تويتر التحذير الخاص بالمعلومات الخطأ بشأن الفيروس المستجد قبل أن يتمكن المستخدم من النقر فوقه لمشاهدته. كما منع تويتر مشاركة التغريدة.
معلومات غير صحيحة
وقال متحدث باسم تويتر لشبكة CNBC الأميركية: "وفقًا للمعيار المتبع مع هذا النوع من الإعلام العام المصلحة، ستكون التفاعلات مع التغريدة محدودة على نحو كبير".
بدوره، أوضح متحدث باسم فيسبوك أن الشركة "تزيل عادة المعلومات غير الصحيحة بشأن خطورة (كوفيد-19)، وقد أزالت هذا المنشور لنفس السبب".
وكان ترمب قال في المنشور الذي نشر على فيسبوك وتويتر: "موسم الإنفلونزا قادم! يموت كثير من الناس كل عام، في بعض الأحيان أكثر من 100,000 وفاة، وحتى مع اللقاح، من الإنفلونزا هل سنغلق بلادنا؟ لا، لقد تعلمنا كيف نتعايش معها، تمامًا كما نتعلم العيش مع (كوفيد)، فهو أقل فتكًا بكثير".
يذكر أن فيسبوك كان أول من اتخذ إجراءً ضد المنشور قبل الساعة 11 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة. وقد عُلِّق منشور ترمب لأكثر من ثلاث ساعات قبل أن يضيف تويتر تحذيره عليه.
هذا، ويحظى حساب ترمب على فيسبوك بأكثر من 31.5 مليون معجب، وأكثر من 87 مليون متابع على تويتر.
"القسم 230"
وبعد أن أزال فيسبوك منشور ترمب، وأضاف تويتر تحذيرًا إلى التغريدة، نشر ترمب تغريدة جديدة تطالب بإلغاء ما يُسمّى "القسم 230" من قانون آداب الاتصالات للمنصات عبر الإنترنت الذي يسمح لها تعديل وإزالة المحتوى الضار دون معاقبة.
يشار إلى أنه في شهر أيار/ مايو الماضي، وقّع ترمب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى إلغاء بعض جوانب الحماية القانونية الممنوحة لشركات التواصل الاجتماعي. وتتيح الخطوة للجهات التنظيمية سلطة الملاحقة القضائية لشركات، مثل: فيسبوك وتويتر بسبب سياسة مراقبة المحتوى على منصاتها.
وسبق لتويتر أن أخفى تغريدات قبل أشهر للرئيس الأميركي، معتبراً أنها تشجع خطاب الكراهية، أو تنشر معلومات مضللة، ما أثار حفيظة ترمب الذي وجه سابقا انتقادات عدة لمواقع التواصل معتبراً أنها غير محايدة، وتكيل أحيانا بمكيالين، وتسمح بنشر أخبار كاذبة عبر شبكات اليسار الراديكالي، بحسب وصفه.
عادت المناكفات مجدداً بين الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ومواقع التواصل، فقد اتخذ موقعا فيسبوك وتويتر، مساء الثلاثاء، إجراء ضد منشور للرئيس الأميركي، زعم فيه خطأ أن الإنفلونزا الموسمية أكثر فتكًا من الفيروس التاجي المستجد كورونا (كوفيد-19) COVID-19.
وأزال موقع فيسبوك المنشور، في حين أضاف تويتر التحذير الخاص بالمعلومات الخطأ بشأن الفيروس المستجد قبل أن يتمكن المستخدم من النقر فوقه لمشاهدته. كما منع تويتر مشاركة التغريدة.
معلومات غير صحيحة
وقال متحدث باسم تويتر لشبكة CNBC الأميركية: "وفقًا للمعيار المتبع مع هذا النوع من الإعلام العام المصلحة، ستكون التفاعلات مع التغريدة محدودة على نحو كبير".
بدوره، أوضح متحدث باسم فيسبوك أن الشركة "تزيل عادة المعلومات غير الصحيحة بشأن خطورة (كوفيد-19)، وقد أزالت هذا المنشور لنفس السبب".
وكان ترمب قال في المنشور الذي نشر على فيسبوك وتويتر: "موسم الإنفلونزا قادم! يموت كثير من الناس كل عام، في بعض الأحيان أكثر من 100,000 وفاة، وحتى مع اللقاح، من الإنفلونزا هل سنغلق بلادنا؟ لا، لقد تعلمنا كيف نتعايش معها، تمامًا كما نتعلم العيش مع (كوفيد)، فهو أقل فتكًا بكثير".
يذكر أن فيسبوك كان أول من اتخذ إجراءً ضد المنشور قبل الساعة 11 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة. وقد عُلِّق منشور ترمب لأكثر من ثلاث ساعات قبل أن يضيف تويتر تحذيره عليه.
هذا، ويحظى حساب ترمب على فيسبوك بأكثر من 31.5 مليون معجب، وأكثر من 87 مليون متابع على تويتر.
"القسم 230"
وبعد أن أزال فيسبوك منشور ترمب، وأضاف تويتر تحذيرًا إلى التغريدة، نشر ترمب تغريدة جديدة تطالب بإلغاء ما يُسمّى "القسم 230" من قانون آداب الاتصالات للمنصات عبر الإنترنت الذي يسمح لها تعديل وإزالة المحتوى الضار دون معاقبة.
يشار إلى أنه في شهر أيار/ مايو الماضي، وقّع ترمب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى إلغاء بعض جوانب الحماية القانونية الممنوحة لشركات التواصل الاجتماعي. وتتيح الخطوة للجهات التنظيمية سلطة الملاحقة القضائية لشركات، مثل: فيسبوك وتويتر بسبب سياسة مراقبة المحتوى على منصاتها.
وسبق لتويتر أن أخفى تغريدات قبل أشهر للرئيس الأميركي، معتبراً أنها تشجع خطاب الكراهية، أو تنشر معلومات مضللة، ما أثار حفيظة ترمب الذي وجه سابقا انتقادات عدة لمواقع التواصل معتبراً أنها غير محايدة، وتكيل أحيانا بمكيالين، وتسمح بنشر أخبار كاذبة عبر شبكات اليسار الراديكالي، بحسب وصفه.