وكالات - أبوظبي
كلف العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، بشر الخصاونة بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفا لحكومة عمر الرزاز، التي قدمت استقالتها السبت الماضي.
وكان العاهل الأردني قد أصدر مرسوما ملكيا بحل مجلس النواب اعتبارا من الأحد، بعد انتهاء فترته الدستورية.
ويعني إعلان حل البرلمان الأردني بمقتضى القواعد الدستورية وجوب استقالة الحكومة خلال أسبوع، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات في نوفمبر، فيما تنتهي الولاية الدستورية لمجلس النواب منتصف ليلة الاثنين.
وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن في 29 يوليو تحديد العاشر من نوفمبر المقبل موعدا لإجراء اقتراع نيابي مع انتهاء دورة المجلس الحالي، وأجريت الانتخابات النيابية السابقة في 20 سبتمبر 2016.
والأربعاء، قال الملك عبد الله الثاني، موجها خطابه إلى بشر الخصاونة: "يأتي تشكيل هذه الحكومة في ظرف استثنائي لم يشهد له العالم مثيلا لعقود خلت، يتمثل في جائحة كورونا وتداعياتها، التي مست العالم بأسره، حيث لا تزال مختلف الدول تجتهد في التعامل معها، والتخفيف من آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية".
وتابع قائلا "بالنسبة لي، فلطالما كانت وستظل صحة المواطن وسلامته أولوية قصوى، الأمر الذي يتطلب من الحكومة الاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات والتدابير المدروسة في التعامل مع جائحة كورونا، بشكل يوازن بين الاعتبارات الصحية، وتشغيل القطاعات الاقتصادية، والحفاظ على أرزاق المواطنين".
وشدد العاهل الأردني على أن "هذا الظرف الاستثنائي يتطلب بذل أقصى الجهود لتحسين النظام الصحي ورفع جاهزيته وقدرته"، مصدرا توجيهات بـ"المباشرة فورا في رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وأسرة العناية المركزة على مستوى المملكة خلال الأسابيع القليلة القادمة".
كما وجه بالمضي قدما في تخصيص وإنشاء مراكز لإجراء الفحوصات والتوسع في توفير المختبرات في جميع المحافظات "وفقا لأعلى معايير الجودة"، والمباشرة الفورية في إنشاء المركز الوطني للأوبئة والأمراض السارية.
كلف العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، بشر الخصاونة بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفا لحكومة عمر الرزاز، التي قدمت استقالتها السبت الماضي.
وكان العاهل الأردني قد أصدر مرسوما ملكيا بحل مجلس النواب اعتبارا من الأحد، بعد انتهاء فترته الدستورية.
ويعني إعلان حل البرلمان الأردني بمقتضى القواعد الدستورية وجوب استقالة الحكومة خلال أسبوع، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات في نوفمبر، فيما تنتهي الولاية الدستورية لمجلس النواب منتصف ليلة الاثنين.
وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن في 29 يوليو تحديد العاشر من نوفمبر المقبل موعدا لإجراء اقتراع نيابي مع انتهاء دورة المجلس الحالي، وأجريت الانتخابات النيابية السابقة في 20 سبتمبر 2016.
والأربعاء، قال الملك عبد الله الثاني، موجها خطابه إلى بشر الخصاونة: "يأتي تشكيل هذه الحكومة في ظرف استثنائي لم يشهد له العالم مثيلا لعقود خلت، يتمثل في جائحة كورونا وتداعياتها، التي مست العالم بأسره، حيث لا تزال مختلف الدول تجتهد في التعامل معها، والتخفيف من آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية".
وتابع قائلا "بالنسبة لي، فلطالما كانت وستظل صحة المواطن وسلامته أولوية قصوى، الأمر الذي يتطلب من الحكومة الاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات والتدابير المدروسة في التعامل مع جائحة كورونا، بشكل يوازن بين الاعتبارات الصحية، وتشغيل القطاعات الاقتصادية، والحفاظ على أرزاق المواطنين".
وشدد العاهل الأردني على أن "هذا الظرف الاستثنائي يتطلب بذل أقصى الجهود لتحسين النظام الصحي ورفع جاهزيته وقدرته"، مصدرا توجيهات بـ"المباشرة فورا في رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وأسرة العناية المركزة على مستوى المملكة خلال الأسابيع القليلة القادمة".
كما وجه بالمضي قدما في تخصيص وإنشاء مراكز لإجراء الفحوصات والتوسع في توفير المختبرات في جميع المحافظات "وفقا لأعلى معايير الجودة"، والمباشرة الفورية في إنشاء المركز الوطني للأوبئة والأمراض السارية.