أشاد مدير إدارة شئون الموظفين المدنيين بوزارة الداخلية الشيخ سلمان بن راشد آل خليفة بدعم وتوجيهات الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وحرصه المستمر على تطوير الأداء وكفاءة الخدمات التي تقدمها الوزارةونوه الشيخ سلمان بن راشد آل خليفة خلال لقاء أجرته معه "وكالة أنباء البحرين" إلى ما حققته وزارة الداخلية من تقدم في مجال الارتقاء بقدرات الكادر المدني من خلال وضع وتطوير الخطط والبرامج بنظم وأساليب أكثر كفاءة وفعالية.كما سلط الضوء على الخطط التدريبية التي يتم تنفيذها في إطار العمل على رفع قدرات الموظفين المدنيين والارتقاء بأدائهم الوظيفي من خلال وضع المعايير الأساسية للنجاح والتميز.وفيما يلي نص المقابلة:· ما هي استراتيجية العمل لدعم وتهيئة الموظفين المدنيين بوزارة الداخلية ؟من منطلق حرص وزارة الداخلية على تطوير الكوادر البشرية ورفع كفاءة الموظفين المدنيين ، أعدت إدارة شئون الموظفين المدنيين برامج وخطط تدريبية من خلال ابتعاث الموظفين وتقديم المساعدات المالية لمواصلة الدراسات الأكاديمية، ودعمهم وتحفيزهم على التحصيل العلمي .· ما هي التوجهات الاستراتيجية للتدريب بالوزارة لسنة2015؟قامت الإدارة بإعداد خطة وأهداف استراتيجية للتدريب شاملة لسنة 2015 لتغطية ما يفوق 1000 موظف مدني، وذلك لمواكبة التطورات والتقنيات الحديثة بالوزارة. وتشمل الخطة العديد من الدورات الإدارية والتخصصية مثل دورات متخصصة للموظفين المدنيين الجدد لتعريفهم بالحقوق والواجبات والأنظمة والقوانين ، ودورات للمسئولين وشاغلي الوظائف الاشرافية والتي تختص بمجال الرقابة الإدارية ، بالإضافة إلى الدورات المتخصصة في العولمة الالكترونية لتنفيذ الأساليب الحديثة لتطوير العمل والمنظومات الالكترونية التي تسهم في الارتقاء بمستوى العمل ، كدورة " الجريمة الالكترونية بين الوسائل والوقاية" والتي تم إقامتها بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، والهدف منها تزويد الموظف بأساسيات ومفهوم حماية المنظومة الأمنية التي يعمل فيها.ولأن البرامج التدريبية في السنوات الماضية كانت عامة ومتكررة وكان الموظف يشعر بعدم وجود تغير أو إضافة متميزة، قمنا في هذا العام بتغيير الخطة الاستراتيجية للتدريب ،لتصبح أكثر تخصصية، وسوف يقوم بتنفيذها 3 جهات ، وهي معهد البحرين للتدريب، ومعهد الشيخ خليفة بن زايد ، والأكاديمية الملكية للشرطة ، والموارد البشرية بوزارة الداخلية ، ومن الأمور الايجابية الاستعانة ببعض المسئولين من الكادر المدني الذين تم ابتعاثهم للدراسات العليا كالماجستير والدكتوراه ومن ثم تهيئتهم لتقديم دورات لموظفي الوزارة .· هل بالإمكان أن تحدثنا عن الأولويات التي وضعتها إدارة شئون الموظفين المدنيين للخطة التدريبية لعام 2015؟أولوية برنامج التدريب لعام2015 تهيئة موظفي الخط الأمامي والذين هم واجهة الوزارة في التعامل مع المراجعين ، ونهدف من ذلك إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين ، فلدينا اليوم موظفون يعملون في إدارات خدمية مختلفة، لهم علاقة مباشرة في التعامل مع الجمهور ، لذلك قمنا بتنظيم عدد من الدورات كــ " دورة خدمة العملاء " ودورة " فن التعامل مع الجمهور " ، وهي من الدورات المهمة التي أحدثت أثرا إيجابيا من خلال حسن التعامل بين الموظف العام والمراجع ، ولمتابعة بمستوى الخدمات سوف يتم إعداد خطة ووسائل لمراقبة أداء الموظفين للتأكد من مدى تطبيقهم للدورات التدريبية .· وماذا عن المنظومة الالكترونية في مجال التدريب والتطوير ؟من منطلق تطوير وتسهيل إجراءات التدريب وبمبادرة ودعم العقيد عادل عبدالله أمين الوكيل المساعد للموارد البشرية بوزارة الداخلية تم وضع خطة حديثة للمنظومة الالكترونية تختص بتنظيم العمل والتي سهلت العديد من الأمور، والمتمثلة بقسم التدريب والتطوير باستحداث موقع الكتروني للدورات حيث يوفر هذا الموقع للمخولين بالإدارة الاطلاع على قائمة الخدمات والدورات التدريبية المتاحة من قبل الموارد البشرية ، مما يسهم في سهولة التواصل وضبط الوقت ودقة المعلومات المرتبطة بجميع الإدارات العامة بالوزارة، وأصبح باستطاعة الموظف اليوم التقدم لدورة تدريبية عن طريق إدارته ويكون الرد من خلال هذه المنظومة الحديثة .· ما هو الدور الذي يضطلع به الموظف المدني في وزارة الداخلية ؟الموظف المدني بوزارة الداخلية جزأ لا يتجزأ من المنظومة العسكرية وله دور داعم ومساند لأخيه العسكري في مجال العمل، فالوزارة وضعت استراتيجية جديدة وقسمت كل فئة حسب دورها واختصاصاتها ، وأصبح موقع الموظف المدني مهما بالإدارات العامة، وبات يتولى مناصب قيادية وإشرافية ووظائف متخصصة كالطبيب والمهندس والإعلامي والمحاسب وغيرها من المجالات التي لم تكن موجودة في السابق أو كانت قصرا على موظفين عسكريين فقط، بالإضافة إلى أنه أصبح شريكا مع أخيه العسكري ، والمثال الحي على ذلك غرفة العمليات الرئيسية والتي يوجد فيها نسبة كبيرة من المدنيين الذين تم تدريبهم في الأكاديمية الملكية للشرطة وتهيئتهم لتلقي البلاغات وتدوينها وإيصالها للجهات المختصة، وكذلك الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني والتي تعتبر من الإدارات المهمة في وزارة الداخلية حيث يوجد فيها عدد كبير من الموظفين المدنيين المتخصصين الذين يحضرون المؤتمرات ويشاركون في الدورات المتخصصة سواء المحلية أو الدولية ، وقيادة الوزارة داعمة ومساندة للكادر المدني في جميع المجالات .· ماذا حققت الموارد البشرية من إنجازات في الفترة الأخيرة؟نحن جهاز مختص في مجال التدقيق والرقابة وتنظيم العمل والتأكد من دقة المعلومات والإجراءات الإدارية في إدارات الوزارة، كالتوظيف والترقيات والتدريب والمكافآت والتقاعد ، بما يتناسب مع أنظمة وقوانين الأمن العام وقانون الخدمة المدنية. وفي عام 2014م وبتوجيه من الوكيل المساعد للموارد البشرية تم إنشاء مركزا لخدمات المراجعين لجميع منتسبي الوزارة من ضباط وأفراد ومدنيين ، يختص بتسهيل وتخليص طلبات المراجعين واستفساراتهم كمتابعة الترقية والتقاعد والمكافآت. وبمتابعة وتوجيه من الوكيل المساعد للموارد البشرية ، قللت الموارد البشرية، المعاملات الورقية من خلال اللجوء للمعاملات الالكترونية، وتمكنت الإدارة بتنفيذ عدد من الإجراءات الالكترونية، مثل الإجازات، العمل الإضافي وإصدار شهادة الراتب من خلال المنظومة الالكترونية. ومن خلال هذه التقنية الحديثة والمتطورة، ولله الحمد استطعنا تقليص حجم العمل والجهد والخسائر حيث أصبح التعامل الداخلي الكترونيا كالرسائل والكتب كما أن برنامج "الاوركل" يعتبر من أهم البرامج المستخدمة في الموارد البشرية وهو برنامج متمكن ويتطرق للعديد من الجوانب المتعلقة بالتعامل مع المكاتب والإدارات الأخرى ويهدف إلى اختصار الوقت والجهد ودقة تنفيذ الإجراءات.· من هو الموظف الذي ينطبق عليه الابتعاث الكامل والابتعاث بالنظام الجزئي ؟الابتعاث الجزئي موجود لتطوير أداء الموظفين في كافة المجالات ، وهو فرصة لأي موظف ليستفيد من النظام ، بحيث بالإمكان التقدم لطلب المساعدة في دفع نسبة من المصاريف وفقا للشروط والمعايير. ومن هذه المعايير التقدم به قبل 6 أشهر من بدء الدراسة، وأن يكون المجال الذي سيدرسه يتناسب مع تخصصه الوظيفي ومن جامعة معترف بها. أما الابتعاث الكامل فهو وجوب أن يكون ذلك ضمن خطة تطوير للمسار الوظيفي للموظف المرشح حسب وظيفته الحالية أو التي سيشغلها بما يعود بالنفع على الجهة الحكومية، علماً بأن ما يفوق 300 موظف مدني استفادوا في عامي 2013 و 2014م من هذا النظام.