كتب - حسن عبدالنبي:قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، مراد علي مراد إن البنك يسعى حالياً للبحث عن فرص جديدة مع تداعيات انخفاض قيمة السندات التجارية القائمة، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يبلغ أحد سندات البنك الرئيسة التي تم استثمارها على مدار 5 سنوات والبالغة قيمته 500 مليون دولار بموعد استحقاقه في أكتوبر من عام الجاري 2015.وأضاف مراد في تصريحات على هامش اجتماع الجمعية العمومية للبنك، أن أسواق التمويل الأولية والثانوية ذات نطاق أكثر محدودية، تمثل دراسة مختلف خيارات إعادة التمويل إحدى أولويات مجلس إدارة البنك وفريق الإدارة.وتابع: «العام 2014 هو العام الثاني من دورة الاستراتيجية الحالية البالغة مدتها 3 أعوام، والذي حققنا فيه أداء يتماشى بدرجة كبيرة مع أهداف البنك، على الرغم من أن أسواق البحرين ومنطقة الخليج ككل لاتزال في طور التعافي من الركود الذي شهدناه خلال الأعوام السابقة».وفيما يتعلق بانخفاض أسعار النفط خلال أواخر العام، قال «شهد عام 2014 أداء افضل بكثير بالنسبة للاقتصاد البحريني، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة من 4% إلى 4.2 %. وعلى نحو مماثل، حافظ البنك على نمو الأرباح بنسبة 2.11% واستطاع بدوره مواصلة النمو عاماً تلو العام.وأضاف «على الرغم من تباطؤ السوق المحلية، إلا إننا استطعنا تعويض ذلك عن طريق العمل بنشاط أكبر في جميع أنحاء المنطقة.. يعد هذا التركيز المستمر على تنويع مصادر الدخل والتوسع الدولي أمراً أساسياً ضمن استراتيجية البنك على المدى الطويل، حيث يفرض انخفاض أسعار النفط تحديات أكبر على الاقتصاد المحلي خلال عام 2015».إلى ذلك، أقرت الجمعية العمومية للبنك توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 20.178.696 مليون دينار بواقع 20 فلساً للسهم الواحد، وتوزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 5% من رأس المال المدفوع بمعدل سهم لكل 20 سهماً ليصبح رأس مال البنك بعد الزيادة إلى 108.164.795 مليون دينار. كما وافقت الجمعية العمومية على تحويل مبلغ 4.682.459 مليون دينار للاحتياطي القانوني، وتحويل 4.682.458 مليون دينار إلى الاحتياطي العام، واعتماد مبلغ 1.390 مليون دينار للتبرعات فيما يخص البنك وشركاته، وتدوير مبلغ 14 مليون دينار كأرباح مستبقاة للعام القادم ، كما صادقت الجمعية العمومية العادية على توزيع 577.500 ألف دينار كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.وأشار التقرير السنوي للبنك إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة التزمت بتنفيذ استثمارات كبيرة في البنية التحتية في مملكة البحرين تقدر بنحو 250 مليون دولار سنوياً لمدة 10 أعوام، حيث بدأ البنك جني ثمار تلك الاستثمارات بالفعل. وينصب التركيز الرئيس لتلك الاستثمار على القطاع العقاري، حيث تم التخطيط لبناء 40 ألف وحدة سكنية جديدة. وهي تسهم في إنعاش السوق المحلية من خلال إجراء التعاقدات مع المقاولين المحليين، والمشاريع المشتركة مع المستثمرين الرئيسيين في الدول المانحة.وأشار مراد إلى أن البنك عزز دعمه للشركات المحلية وبصفة خاصة في عام 2014، حيث تلقي العديد من طلبات التمويل من مجموعة واسعة من القطاعات شملت القطاع الحكومي، الصناعة، المقاولات، الخدمات ، تجارة التجزئة، والخدمات الاستهلالية.وأضاف «كما ازدادت أنشطة كافة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى المؤسسات الأكبر حجماً، حيث تفوقت مستويات النمو في الإقراض على النمو في الودائع خلال عام 2014 ومع ذلك، لاتزال السوق تتمتع بالسيولة العالية، مع توافر قدر كبير من العملة المحلية.وزاد «بشكل خاص يتميز البنك بمعدلات سيولة عالية وعلى الرغم من بلوغ نسبة القروض إلى الودائع ذروتها في مرحلة معينة، إلا أنها عادت في الوقت الراهن إلى مستوياتها السابقة، ما يتيح الفرصة في عام 2015 للسعي نحو مزيد من النمو في الأصول من خلال تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية».وتابع: «سجل البنك سجل على مدى السنوات القليلة الماضية نمواً كبيراً في الاستثمارات وأنشطة الخزينة التي حققت بدورها عوائد ممتازة ومع ذلك، فقد بدأت فرص تحقيق هوامش الأرباح الجيدة التي كانت متوفرة في السنوات الأخيرة في التضاؤل نتيجة للتغيرات التي تمر بها الأسواق».وأردف «على الرغم من تراجع أسعار الفائدة إلى مستويات منخفضة تاريخياً، إلا أنه ليس هناك ما يضمن ثبات هذه الأسعار في عام 2015 وهو ما سنضعه في اعتبارنا عند وضع الخطط المقررة».من جهته كشف الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت عبدالكريم بوجيري، عن تخارج البنك من أصول تصل قيمتها لنحو 70 مليون دولار خلال الفترة المقبلة مع وجود القيمة المجدية للبيع، بعد تصفية الذراع الاستثمارية للبنك «بنك كابينوفا».وأشار بوجيري إلى أن «كابينوفا» دخل في 3 استثمارات أساسية من ضمنها شركة «إيبلا» الكويتية، وشركة «ميس» السعودية لصناعة الأدوات الطبية التي تم بيعها بنهاية العام الماضي 2014».وقال بوجيري إن «المتبقي من أصول «كابينوفا» حصة لمشروع فندقي في مدينة مكة السعودية، سينتظر البنك التخارج منها مع مع وجود القيمة المجدية للبيع».وعن القيمة الإجمالية للأصول التي يعتزم البنك التخارج منها، قال بوجيري: «إجمالي الأصول الذي يعتزم البنك التخارج منها تصل قيمتها إلى نحو 70 مليون دولار»، مشيراً إلى أن البنك ينتظر التخارج من حصته في عقار فندقي في مدينة مكة مع وجود القيمة المجدية للبيع».