كتب - حسن الستري:كشف وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني عزم الحكومة إعداد تشريع يتشدد في عقوبات السجلات التجارية غير النشطة وإحالته إلى مجلس النواب قريباً، موضحاً أن التشريع الجديد سيحتوي على عقوبات رادعة وصارمة للمخالفين.وقال الزياني، خلال جلسة مجلس النواب أمس إن «عدد المفتشين على السجلات هو العائق الأكبر لدى الوزارة»، مضيفاً أنه «تقدمت بهيكلة جديدة لطلب موظفين أكثر، إضافة إلى التعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل لاستثمار المفتشين لديهم وعددهم 63 مفتشاً».وأضاف، في معرض رده على سؤال النائب غازي آل رحمة حول عدد السجلات، إن «وجدود 10 آلاف سجل لقطاع الإنشاء، لا يعني وجود 10 آلاف مقاول، فقد يكون لدى المقاول أكثر من سجل».وتابع: «لا نعلم بالنيات، حين الترخيص لمن يطلب سجلاً تجارياً وهذا حقه الدستوري، وسوء نيته تظهر مستقبلاً حين يكون غير نشط، ويستخدم فقط لجلب العمالة أو غير ذلك، ونتخذ إجراءاتنا».وأردف وزير التجارة: «للأسف لا يوجد قانون يفرض غرامات مباشرة على المخالفين، إذ إن القانون الحالي يفرض رفع المخالفات للنيابة»، مشيراً إلى أن «ما نريده سن تشريع يتضمن عقوبات صارمة ورادعة للمخالفين وسنقدمه للسلطة التشريعية قريباً».من جهته، قال النائب غازي آل رحمة: «أتفق مع الوزير بعدم وجود سقف للسجلات التجارية، وأطالب بضوابط لها، إذ إنه كيف يكون هناك 6 مفتشين لـ85 ألف سجل، وهناك 10 آلاف سجل قطاع إنشاء، في حين تشتكي وزارة الإسكان بعدم وجود مقاولين ما يدل على أنها تؤجر بالباطن».وأضاف أن «القصد من السجلات الوهمية المصطلح العرفي وليس القانوني، أي أنه سجل يستخرجه ويأخذ التأشيرات ويطلق العمالة السائبة بالسوق»، موضحاً أن «التأجير بالباطن جريمة تضر بمصالح البلد والمواطنين، ويضيع الموارد المالية لتخرج بالبلد ونضيع فرص عمل للبحرينيين».وطالب وزير التجارة والصناعة بـ»قانون صارم ومتشدد لضبط السجلات الوهمية، على غرار قانون المرور».