العربية نت + فرانس برس
أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، فرض غرامات مالية على مخالفي الإجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد في طهران، في ظل ارتفاع للإصابات والوفيات بكوفيد-19 تشهده البلاد في الفترة الأخيرة.
وسجلت إيران، التي تعد أكثر دول الشرق الأوسط تضررا بالجائحة، حصيلة قياسية في الإصابات والوفيات هذا الأسبوع، بعد مسار تصاعدي منذ مطلع سبتمبر.
وأوضح روحاني أن عناصر من الشرطة والأمن ومفتشين سيدققون في التزام سكان العاصمة، ويحددون المخالفين الذين سيلزمون بدفع غرامة خلال مهلة أسبوعين، لصالح حساب مصرفي تابع لوزارة الصحة.
وأضاف، في كلمة متلفزة خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة الوطنية المكلفة مكافحة كوفيد-19، أنه في حال امتنع المخالفون عن تسديد القيمة "سيكونون مدينين (للدولة)، وسيتم اقتطاع قيمة المخالفة من حسابهم (المصرفي) بطرق مختلفة"، من دون أن يحددها.
وهي المرة الأولى التي تفرض فيها السلطات غرامة مالية على مخالفي البروتوكولات الصحية، منذ تسجيل أولى حالات كوفيد-19 في إيران في فبراير.
وبموجب الإجراءات الجديدة، ستتم معاقبة من لا يلتزم بالعزل المنزلي في حال المرض، أو من لا يضع كمامة في كل الأماكن العامة (بما يشمل تلك الواقعة في الهواء الطلق)، إضافة إلى المؤسسات التجارية والموظفين الحكوميين غير الملتزمين، أو الذين يوفرون خدمات لأشخاص غير ملتزمين.
وتراوح قيمة الغرامات بين 500 ألف ريال إيراني (نحو 1.6 دولار) لعدم وضع كمامة في الأماكن العامة، و10 ملايين (32.8 دولار) كحد أقصى للمؤسسات غير الملتزمة.
ويأتي فرض الغرامات المالية بينما تشهد الجمهورية الإسلامية صعوبات اقتصادية تعود بالدرجة الأولى للعقوبات القاسية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتبارا من 2018، بعد انسحابها بشكل أحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.
وفقد الريال نحو 90% من قيمته إزاء الدولار في الأعوام الثلاثة الماضية. ويناهز الحد الأدنى للأجور عتبة 18 مليون ريال (59 دولارا) شهريا.
وأشار روحاني الى أن الغرامات قد تعمّم على مدن أخرى في فترة لاحقة.
وخلال الأسبوع الحالي، سجلت إيران حصيلتين قياسيتين في تعداد كوفيد-19، إذ أعلنت الأربعاء وفاة 239 شخصا خلال 24 ساعة، والخميس إصابة 4392 خلال فترة زمنية مماثلة.
وفي سعي للحد من انتقال العدوى، اتخذت سلطات العاصمة قرارا بإغلاق العديد من الأماكن العامة اعتبارا من الثالث من أكتوبر. وكان الإغلاق مقررا لفترة أسبوع، لكن محافظ طهران أنوشريفان محسني بندبي قال للتلفزيون الرسمي الجمعة، إن هذا الإجراء سيتم تمديده حتى الأربعاء.
وأعادت السلطات بهذا الإغلاق الجزئي، اعتماد إجراءات سبق لها تطبيقها، وخففت تدريجا اعتبارا من أبريل لدفع العجلة الاقتصادية.
ولم تفرض إيران منذ بدء الأزمة الصحية، إجراءات إغلاق شاملة كالتي قامت بها دول عدة، لاسيما خلال فترة مارس وأبريل.
وبحسب آخر الأرقام الصادرة الجمعة عن وزارة الصحة الإيرانية، تسبب كوفيد-19 بوفاة أكثر من 28 ألف شخص وإصابة أكثر من 492 ألفا منذ فبراير.
أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، فرض غرامات مالية على مخالفي الإجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد في طهران، في ظل ارتفاع للإصابات والوفيات بكوفيد-19 تشهده البلاد في الفترة الأخيرة.
وسجلت إيران، التي تعد أكثر دول الشرق الأوسط تضررا بالجائحة، حصيلة قياسية في الإصابات والوفيات هذا الأسبوع، بعد مسار تصاعدي منذ مطلع سبتمبر.
وأوضح روحاني أن عناصر من الشرطة والأمن ومفتشين سيدققون في التزام سكان العاصمة، ويحددون المخالفين الذين سيلزمون بدفع غرامة خلال مهلة أسبوعين، لصالح حساب مصرفي تابع لوزارة الصحة.
وأضاف، في كلمة متلفزة خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة الوطنية المكلفة مكافحة كوفيد-19، أنه في حال امتنع المخالفون عن تسديد القيمة "سيكونون مدينين (للدولة)، وسيتم اقتطاع قيمة المخالفة من حسابهم (المصرفي) بطرق مختلفة"، من دون أن يحددها.
وهي المرة الأولى التي تفرض فيها السلطات غرامة مالية على مخالفي البروتوكولات الصحية، منذ تسجيل أولى حالات كوفيد-19 في إيران في فبراير.
وبموجب الإجراءات الجديدة، ستتم معاقبة من لا يلتزم بالعزل المنزلي في حال المرض، أو من لا يضع كمامة في كل الأماكن العامة (بما يشمل تلك الواقعة في الهواء الطلق)، إضافة إلى المؤسسات التجارية والموظفين الحكوميين غير الملتزمين، أو الذين يوفرون خدمات لأشخاص غير ملتزمين.
وتراوح قيمة الغرامات بين 500 ألف ريال إيراني (نحو 1.6 دولار) لعدم وضع كمامة في الأماكن العامة، و10 ملايين (32.8 دولار) كحد أقصى للمؤسسات غير الملتزمة.
ويأتي فرض الغرامات المالية بينما تشهد الجمهورية الإسلامية صعوبات اقتصادية تعود بالدرجة الأولى للعقوبات القاسية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتبارا من 2018، بعد انسحابها بشكل أحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.
وفقد الريال نحو 90% من قيمته إزاء الدولار في الأعوام الثلاثة الماضية. ويناهز الحد الأدنى للأجور عتبة 18 مليون ريال (59 دولارا) شهريا.
وأشار روحاني الى أن الغرامات قد تعمّم على مدن أخرى في فترة لاحقة.
وخلال الأسبوع الحالي، سجلت إيران حصيلتين قياسيتين في تعداد كوفيد-19، إذ أعلنت الأربعاء وفاة 239 شخصا خلال 24 ساعة، والخميس إصابة 4392 خلال فترة زمنية مماثلة.
وفي سعي للحد من انتقال العدوى، اتخذت سلطات العاصمة قرارا بإغلاق العديد من الأماكن العامة اعتبارا من الثالث من أكتوبر. وكان الإغلاق مقررا لفترة أسبوع، لكن محافظ طهران أنوشريفان محسني بندبي قال للتلفزيون الرسمي الجمعة، إن هذا الإجراء سيتم تمديده حتى الأربعاء.
وأعادت السلطات بهذا الإغلاق الجزئي، اعتماد إجراءات سبق لها تطبيقها، وخففت تدريجا اعتبارا من أبريل لدفع العجلة الاقتصادية.
ولم تفرض إيران منذ بدء الأزمة الصحية، إجراءات إغلاق شاملة كالتي قامت بها دول عدة، لاسيما خلال فترة مارس وأبريل.
وبحسب آخر الأرقام الصادرة الجمعة عن وزارة الصحة الإيرانية، تسبب كوفيد-19 بوفاة أكثر من 28 ألف شخص وإصابة أكثر من 492 ألفا منذ فبراير.