بدأ نحو 26 طالباً في كلية الحقوق بجامعة البحرين التدريب العيادي، ضمن مقرر "العيادة القانونية وحقوق الإنسان" (LAW408)، وذلك بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهيئة التشريع والرأي القانوني، ومديرية شرطة المحافظة الجنوبية، بالإضافة إلى التعاون الجديد مع الأمانة العامة لمجلس النواب، حيث يتم تدريب الطلبة في هذه الجهات على العمل الحقوقي والتشريعي والقانوني، عبر التواصل الافتراضي، والحضور الميداني مع التقيد بالإجراءات الاحترازية.
ومن المقرر أن يبحث الطلبة في عنوان "الحقوق الاقتصادية في زمن كورونا"، وهو موضوع المشروع النهائي للطلبة، ويعدُّ البحث في هذا الموضوع من القضايا المستجدة التي فرضتها الظروف الاستثنائية لجائحة كوفيد 19.
وقد أعلن القائم بأعمال عميد كلية الحقوق في جامعة البحرين الدكتور صلاح محمد دياب، أن مركز العيادة القانونية وحقوق الإنسان بدأ في تنفيذ برامج التدريب العيادي في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الحالي 2020/2021م، وسوف يستمر حتى نهاية شهر ديسمبر 2020.
وقال د. دياب "خضع الطلبة المشاركون في مقرر العيادة لبرنامج تهيئة ضمن مجموعة من الورش شملت: التعريف بـفن وأصول إعداد المشاريع القانونية وفقاً للتعليم العيادي ومنهجية البحث العلمي والتقارير الحقوقية، ألقاها الدكتور صقر عيد أستاذ المقرر، وكذلك محاضرة حول أخلاقيات المهنة وأصول المرافعات القضائية قدمها المحامي عبدالرحمن غنيم، بالإضافة إلى محاضرة تعريفية بـالحقوق الاقتصادية في زمن كورونا، قدمها الدكتور عبدالجبار الطيب.
وانطلق مشروع مقرر العيادة القانونية في عام 2013م ويهدف إلى خدمة المجتمع وتوعيته في الجوانب الحقوقية والقانونية، وإلى زيادة التدريب العملي لطلبة كلية الحقوق، وإعطائهم الفرصة للانخراط في الحياة العملية، وتأهيلهم لسوق العمل بكل احترافية.
ومن المقرر أن يبحث الطلبة في عنوان "الحقوق الاقتصادية في زمن كورونا"، وهو موضوع المشروع النهائي للطلبة، ويعدُّ البحث في هذا الموضوع من القضايا المستجدة التي فرضتها الظروف الاستثنائية لجائحة كوفيد 19.
وقد أعلن القائم بأعمال عميد كلية الحقوق في جامعة البحرين الدكتور صلاح محمد دياب، أن مركز العيادة القانونية وحقوق الإنسان بدأ في تنفيذ برامج التدريب العيادي في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الحالي 2020/2021م، وسوف يستمر حتى نهاية شهر ديسمبر 2020.
وقال د. دياب "خضع الطلبة المشاركون في مقرر العيادة لبرنامج تهيئة ضمن مجموعة من الورش شملت: التعريف بـفن وأصول إعداد المشاريع القانونية وفقاً للتعليم العيادي ومنهجية البحث العلمي والتقارير الحقوقية، ألقاها الدكتور صقر عيد أستاذ المقرر، وكذلك محاضرة حول أخلاقيات المهنة وأصول المرافعات القضائية قدمها المحامي عبدالرحمن غنيم، بالإضافة إلى محاضرة تعريفية بـالحقوق الاقتصادية في زمن كورونا، قدمها الدكتور عبدالجبار الطيب.
وانطلق مشروع مقرر العيادة القانونية في عام 2013م ويهدف إلى خدمة المجتمع وتوعيته في الجوانب الحقوقية والقانونية، وإلى زيادة التدريب العملي لطلبة كلية الحقوق، وإعطائهم الفرصة للانخراط في الحياة العملية، وتأهيلهم لسوق العمل بكل احترافية.