حسن الستري
طلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع قانون شوري يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة رقم 31 لسنة 2018، داعية إلى ضرورة إتاحة الفرصة في تطبيق أي قانون للتأكد من مدى ملاءمته في تحقيق أهدافه عند تطبيقه وذلك قبل اللجوء إلى إدخال أي تعديلات عليه. وأكدت الحكومة أنه لا يوجد تكرار الأحكام بين نص المادة 4 و5 من القانون النافذ لإجراء أي حذف أو تعديل، لافتة إلى أن الأصل في الشهادة هو تحليف الشهود، والقصد من ذلك هو تحفيز الشاهد على الإدلاء بالحقيقة وعدم التضليل وردعه عن شهادة الزور.
وأوضحت الحكومة أن شروط سماع دعوى المسؤولية المدنية المنصوص عليها في الفقرة رقم 1 من المادة 52 من القانون النافذ أدق دلالة وأكثر وضوحاً مما يتعين الإبقاء عليها وإعادة النظر في النص الوارد بمشروع القانون. وذكرت أن غاية النص من إعطاء لجنة التحقيق الاختصاصات الواردة في المادة 43 من قانون تشجيع وحماية المنافسة ومعاقبة من يخالفها إنما يهدف إلى تفعيل دور هذه اللجنة لاستظهار الحقيقة من وراء التحقيق، ولا يعد تجرماً أي من أحكام هذه المادة بموجب نص المادة 52 فقرة 2 من ذات القانون خروجاً على السياسة التشريعية.
طلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع قانون شوري يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة رقم 31 لسنة 2018، داعية إلى ضرورة إتاحة الفرصة في تطبيق أي قانون للتأكد من مدى ملاءمته في تحقيق أهدافه عند تطبيقه وذلك قبل اللجوء إلى إدخال أي تعديلات عليه. وأكدت الحكومة أنه لا يوجد تكرار الأحكام بين نص المادة 4 و5 من القانون النافذ لإجراء أي حذف أو تعديل، لافتة إلى أن الأصل في الشهادة هو تحليف الشهود، والقصد من ذلك هو تحفيز الشاهد على الإدلاء بالحقيقة وعدم التضليل وردعه عن شهادة الزور.
وأوضحت الحكومة أن شروط سماع دعوى المسؤولية المدنية المنصوص عليها في الفقرة رقم 1 من المادة 52 من القانون النافذ أدق دلالة وأكثر وضوحاً مما يتعين الإبقاء عليها وإعادة النظر في النص الوارد بمشروع القانون. وذكرت أن غاية النص من إعطاء لجنة التحقيق الاختصاصات الواردة في المادة 43 من قانون تشجيع وحماية المنافسة ومعاقبة من يخالفها إنما يهدف إلى تفعيل دور هذه اللجنة لاستظهار الحقيقة من وراء التحقيق، ولا يعد تجرماً أي من أحكام هذه المادة بموجب نص المادة 52 فقرة 2 من ذات القانون خروجاً على السياسة التشريعية.