عام 2005 كان عدد سكان البحرين 888 ألف نسمة نسبة البحرينيين منهم 52% وأعلنا حينها أن الوضع به خلل ويحتاج لإصلاح عام وإصلاح سوق العمل بشكل خاص، ثم وضعنا أهدافاً حينها بأن نجعل البحريني منافساً ونجعل من البحرين مركزاً تنافسياً لا يعد رخص العمالة عنصراً من عناصر الاستقطاب والتنافسية فيها، ورسمنا لهذه الأهداف سياساتنا.
واليوم بعد خمسة عشر عاماً أول مرة تكون نسبة البحريني في بلده 47.7% والأجنبي 52% وعدد الأجانب زاد من 400 ألف إلى 800 ألف بمعنى أننا لم نعجز عن إصلاح الخلل بل فاقمناه وباعدنا بيننا وبين أهدافنا.
ألا يستدعي ذلك مراجعة سياستنا وأن تكون لدينا خطة وطنية لقلب النسبة لصالحنا وإعادتها على الأقل إلى ما كانت عليه عام 2005؟ ألا يستدعي التحرك العاجل قبل أن يستفحل الأمر أكثر من ذلك وتصعب علينا المعالجة؟ ألا يستدعي أن نعيد النظر في سياستنا؛ لأن أهدافنا كانت جميلة ولا أعتقد أنه يصعب تحقيقها رغم التحديات الموجودة.
800 ألف أجنبي في البلد. ماذا يفعلون؟ لو كانوا قيمة مضافة لاقتصادنا كما وجهنا جلالة الملك حفظه الله لما اعترضنا على وجودهم، ولكن نسبة كبيرة منهم كما نعرف هم عالة علينا يستنزفون مواردنا ويحولون العملة إلى الخارج ويضعون علينا عبئاً لا تستطيع إمكاناتنا أن تحمله.
لسنا ضد العمالة الأجنبية بل بالعكس نحن نتمتع باقتصاد حر وبأسواق مفتوحة ومشاريعنا التنموية تحتاج لليد العاملة وتنوعها يخدمنا، وفي ظل التنافسية نحتاج إلى أن تكون إمكاناتنا لها قدرة تنافسية مثل عمالتنا أجنبية كانت أو بحرينية هذا من حيث المبدأ، ولكن هل واقع 800 ألف أجنبي يترجم هذا المبدأ ويحيله إلى حقيقة؟
أكثر من نصف السكان أجانب أصبحنا أقلية وفوق هذا كله مواردنا المحدودة تحتاج إلى إدارة تضمن أن يكون البحريني أول وأكثر المستفيدين منها، ليس فقط لأنه بحريني، بل لأنه الأكفأ وهذا ما نصر عليه وما كان المفروض أن يحصل وفق الرؤية، لكن ذلك لم يحصل وعلينا مواجهة الأرقام بواقعية وبدون خوف وبالإقرار بأن هناك مشكلة في رسم السياسات وسنعالجها معاً.
لذلك فإن هذه المعطيات تجبرنا وتضع علينا مسؤولية كنواب وكسلطة تشريعية وكصحافة وإعلام على سؤال الحكومة ما هي خطتكم لمواجهة هذا الخلل الديمغرافي؟ ما هي خطتكم للاحتفاظ بالأجنبي الذي نحتاجه فعلياً؟ وما هي خطتكم لترحيل أو إجلاء من لا نحتاجه؟ والسؤال الأهم من يقدر هذا الاحتياج؟ لأنه اتضح أن تقدير حاجتنا لأي عامل أجنبي متروك بلا معايير واضحة تضمن الجودة والإتقان والتنافسية العادلة المستدامة، بل عمالة أهم ما يميزها أنها رخيصة الأجر فقط! وهذا يعيدنا إلى أول ورشة عمل حيث كان هذا الطرح مرفوضاً جداً أن تتحول البحرين إلى تجمع للعمالة الرخيصة أجراً، إنما الذي حدث هو عكس ما سعينا له؟
ختاماً رغم أن الأرقام تشكل تحدياً كبيراً أمامنا فإن من وضع السياسات الاقتصادية عام 2020 في مواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا يؤكد لنا أننا في أيدٍ أمينة وقادرة على فعل المعجزات وهو ما يمنح الأمل بأنه لا بأس من إعادة النظر وإعادة ترتيب الأولويات كما قال جلالة الملك حفظه الله والنظر إلى ما يضيف قيمة إلى اقتصادنا وما يقربنا إلى أهدافنا، والذي عبر بنا عام 2020 بنجاح قادر بإذن الله بتكاتفنا أن نصحح معه مسارنا لتحقيق أهداف عام 2005.
واليوم بعد خمسة عشر عاماً أول مرة تكون نسبة البحريني في بلده 47.7% والأجنبي 52% وعدد الأجانب زاد من 400 ألف إلى 800 ألف بمعنى أننا لم نعجز عن إصلاح الخلل بل فاقمناه وباعدنا بيننا وبين أهدافنا.
ألا يستدعي ذلك مراجعة سياستنا وأن تكون لدينا خطة وطنية لقلب النسبة لصالحنا وإعادتها على الأقل إلى ما كانت عليه عام 2005؟ ألا يستدعي التحرك العاجل قبل أن يستفحل الأمر أكثر من ذلك وتصعب علينا المعالجة؟ ألا يستدعي أن نعيد النظر في سياستنا؛ لأن أهدافنا كانت جميلة ولا أعتقد أنه يصعب تحقيقها رغم التحديات الموجودة.
800 ألف أجنبي في البلد. ماذا يفعلون؟ لو كانوا قيمة مضافة لاقتصادنا كما وجهنا جلالة الملك حفظه الله لما اعترضنا على وجودهم، ولكن نسبة كبيرة منهم كما نعرف هم عالة علينا يستنزفون مواردنا ويحولون العملة إلى الخارج ويضعون علينا عبئاً لا تستطيع إمكاناتنا أن تحمله.
لسنا ضد العمالة الأجنبية بل بالعكس نحن نتمتع باقتصاد حر وبأسواق مفتوحة ومشاريعنا التنموية تحتاج لليد العاملة وتنوعها يخدمنا، وفي ظل التنافسية نحتاج إلى أن تكون إمكاناتنا لها قدرة تنافسية مثل عمالتنا أجنبية كانت أو بحرينية هذا من حيث المبدأ، ولكن هل واقع 800 ألف أجنبي يترجم هذا المبدأ ويحيله إلى حقيقة؟
أكثر من نصف السكان أجانب أصبحنا أقلية وفوق هذا كله مواردنا المحدودة تحتاج إلى إدارة تضمن أن يكون البحريني أول وأكثر المستفيدين منها، ليس فقط لأنه بحريني، بل لأنه الأكفأ وهذا ما نصر عليه وما كان المفروض أن يحصل وفق الرؤية، لكن ذلك لم يحصل وعلينا مواجهة الأرقام بواقعية وبدون خوف وبالإقرار بأن هناك مشكلة في رسم السياسات وسنعالجها معاً.
لذلك فإن هذه المعطيات تجبرنا وتضع علينا مسؤولية كنواب وكسلطة تشريعية وكصحافة وإعلام على سؤال الحكومة ما هي خطتكم لمواجهة هذا الخلل الديمغرافي؟ ما هي خطتكم للاحتفاظ بالأجنبي الذي نحتاجه فعلياً؟ وما هي خطتكم لترحيل أو إجلاء من لا نحتاجه؟ والسؤال الأهم من يقدر هذا الاحتياج؟ لأنه اتضح أن تقدير حاجتنا لأي عامل أجنبي متروك بلا معايير واضحة تضمن الجودة والإتقان والتنافسية العادلة المستدامة، بل عمالة أهم ما يميزها أنها رخيصة الأجر فقط! وهذا يعيدنا إلى أول ورشة عمل حيث كان هذا الطرح مرفوضاً جداً أن تتحول البحرين إلى تجمع للعمالة الرخيصة أجراً، إنما الذي حدث هو عكس ما سعينا له؟
ختاماً رغم أن الأرقام تشكل تحدياً كبيراً أمامنا فإن من وضع السياسات الاقتصادية عام 2020 في مواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا يؤكد لنا أننا في أيدٍ أمينة وقادرة على فعل المعجزات وهو ما يمنح الأمل بأنه لا بأس من إعادة النظر وإعادة ترتيب الأولويات كما قال جلالة الملك حفظه الله والنظر إلى ما يضيف قيمة إلى اقتصادنا وما يقربنا إلى أهدافنا، والذي عبر بنا عام 2020 بنجاح قادر بإذن الله بتكاتفنا أن نصحح معه مسارنا لتحقيق أهداف عام 2005.