أكد مدير عام أمانة العاصمة محمد السهلي أن ظاهرة الباعة الجائلين ظاهرة متداخلة في الاختصاص بين عدة وزارات، فهي تتضمن مخالفات افتراش الأرض وممارسة نشاط تجاري من دون ترخيص، واشتراطات الصحة والعمالة السائبة.
وقال إن «الرقابة على هذه الظاهرة لا يكون من جانب الحكومة فقط، بل لابد أن يكون من جانب المستهلك.. حقوق المستهلك غير محفوظة في التعامل مع الباعة الجائلين، حين ينظر المستهلك على أن السلعة غير مضمونة لن ينظر للسعر الأقل، وبالتالي ستختفي ظاهرة الباعة الجائلين».
وقال إن «الرقابة على هذه الظاهرة لا يكون من جانب الحكومة فقط، بل لابد أن يكون من جانب المستهلك.. حقوق المستهلك غير محفوظة في التعامل مع الباعة الجائلين، حين ينظر المستهلك على أن السلعة غير مضمونة لن ينظر للسعر الأقل، وبالتالي ستختفي ظاهرة الباعة الجائلين».