بعد مسيرة عطاء ثرية، وسلسلة إنجازات، لا يتسع المجال لحصرها، رحل عن عالمنا اللواء محمد راشد سالم بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
كان وسيظل قيمة وقامة قانونية رفيعة، وسطر وراءه، تاريخاً من العطاء الوطني والإخلاص النموذجي في مواقف ومحطات بالغة الأهمية، أثبت خلالها نبوغاً قانونياً وتفانياً في العمل. جمع بين العمل الأمني والقانوني، وأثبت أن رجل الأمن في وزارة الداخلية، لا يشغله سوى تطبيق القانون وتأكيد سيادته في كافة مجالات العمل الأمني.
رحل اللواء بوحمود ونعاه وزير الداخلية، متقدماً لأسرته وذويه بأحر التعازي وصادق المواساة داعياً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
محطات مضيئة بالعطاء
مرت مسيرة العطاء بمحطات متعددة، كان فيها الفقيد رمزاً للأداء المنضبط إلى أبعد مدى، فمنذ تعيينه عام 1981 حتى رحيله عن عالمنا، ظل متمتعاً بروح متميزة من التفاؤل والأخلاق الرفيعة والتواضع الجم، وظل طوال الأربعين عاماً التي قضاها في وزارة الداخلية، ما بين مواقع متعددة، سواء في الإدارة العامة للحراسات أو إدارة الادعاء العام وكذلك إدارة الشؤون القانونية رجل القانون. ليس هذا وكفى بل رجل الأمن المستنير، ذا الفكر الرشيد والرؤية الناضجة والتفكير العلمي المنطقي.
ومنذ أن كان برتبة ملازم عام 1983 حتى صار برتبة لواء في مارس 2015 لم يتغير في أدبه ولياقته وأخلاقه الرفيعة، وترك عند كل من تعامل معه بصمة من الذوق الرفيع، ما يجعلك تعاود التعامل معه ثانية. فهكذا الرجال الذين تسعد بالتعامل معهم، ويستحقون أن تجعل منهم نموذجاً وقدوة.
كان الفقيد حاضراً ومشاركاً بقوة في العديد من الاجتماعات وممثلاً عن وزارة الداخلية في كثير منها، وخصوصا تلك التي تكتسي بالطابع القانوني، فكانت بصماته ورؤاه التي يعبر فيها عن توجهات وزارة الداخلية واضحة في العديد من الاتفاقيات، ومنها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والندوات مثل الندوة الدولية حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والمؤتمرات، مثل مؤتمر قادة الشرطة العرب ومؤتمر حماية الطفل من سوء المعاملة والإهمال ومؤتمر المتخصصين في القانون الدولي العام والخاص، بجانب إلقائه العديد من المحاضرات في المجال القانوني ومشاركته في كثير من اللجان، مثل لجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ولجنة وضع نظام موحد لشروط وقواعد قبول التبرعات والهبات وآليات صرفها، ومشاركته في العديد من الاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية والزيارات الرسمية.
وتوالت إنجازات اللواء محمد بوحمود في العديد من المجالات القانونية، وكان من بينها ملاحظاته وآراؤه القانونية البناءة في كثير من الأمور، منها المرئيات القانونية لكافة إدارات الوزارة والإشراف على إعداد الدورات والمحاضرات وورش العمل القانونية وإعداد واقتراح وإبداء المرئيات والملاحظات على مشروعات القوانين والتعديلات الخاصة بها، منها قانون العقوبات وقانون الطفل وقانون ولائحة المرور، وقانون ولائحة مؤسسة الإصلاح والتأهيل، وقانون الدفاع المدني، وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
فضلاً عن دوره في التنسيق الدائم مع الجهات المختصة بإعداد التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان والإشراف على إبداء مرئيات الشؤون القانونية في صياغة الاتفاقيات الأمنية لدول مجلس التعاون، والمشاركة الدائمة في اللجنة المنبثقة عن اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.
أوسمة وأنواط تعكس تقديراً وطنياً
تقديراً لعطائه وإخلاصه نال الفقيد العديد من الأوسمة والأنواط، منها على سبيل المثال لا الحصر: وسام البحرين من الدرجة الأولى، ونوط الأمن للخدمة الطويلة "25 سنة"، ونوط عهد الشيخ عيسى من الدرجة الأولى، ونوط الأمن للخدمة الممتازة من الدرجة الأولى، بجانب نوط الشهامة والعديد من رسائل الشكر والتقدير.
وشمل هذا التقدير مناصب عديدة شغلها الفقيد، كان آخرها عضوية مجلس وزارة الداخلية 2020 وظل عضواً بلجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وكذلك اللجنة المشتركة بين وزارتي الخارجية والداخلية المعنية بمسائل حقوق الإنسان منذ عام 1998 حتى 2020 بجانب عضويته في اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان واللجنة المختصة بمسائل الهجرة والجوازات ومجلس أمناء الأكاديمية الملكية للشرطة واللجنة العليا للدفاع المدني.
وعمل الفقيد قائماً بأعمال المدعي العام منذ 1 أكتوبر 2002 حتى انتهاء نظام الادعاء العام في البلاد، ونائباً لمدير إدارة الشؤون القانونية، فقائماً بالأعمال ومن ثم وكيلاً مساعداً للشؤون القانونية منذ عشرين عاماً.
وهكذا كانت مسيرة الراحل اللواء محمد راشد بوحمود، التي سطر فيها أروع نماذج العطاء لوطنه، أخلص حتى الرمق الأخير، حتى في ظروف مرضه لم يتوان لحظة واحدة عن العطاء والمتابعة، فإخلاص الرجال لا يتوقف إلا مع توقف نبض القلوب، ولذلك ستظل ذكراهم حاضرة بيننا نتعلم منها ونورثها للأجيال. رحم اللواء محمد راشد بوحمود، وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
كان وسيظل قيمة وقامة قانونية رفيعة، وسطر وراءه، تاريخاً من العطاء الوطني والإخلاص النموذجي في مواقف ومحطات بالغة الأهمية، أثبت خلالها نبوغاً قانونياً وتفانياً في العمل. جمع بين العمل الأمني والقانوني، وأثبت أن رجل الأمن في وزارة الداخلية، لا يشغله سوى تطبيق القانون وتأكيد سيادته في كافة مجالات العمل الأمني.
رحل اللواء بوحمود ونعاه وزير الداخلية، متقدماً لأسرته وذويه بأحر التعازي وصادق المواساة داعياً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
محطات مضيئة بالعطاء
مرت مسيرة العطاء بمحطات متعددة، كان فيها الفقيد رمزاً للأداء المنضبط إلى أبعد مدى، فمنذ تعيينه عام 1981 حتى رحيله عن عالمنا، ظل متمتعاً بروح متميزة من التفاؤل والأخلاق الرفيعة والتواضع الجم، وظل طوال الأربعين عاماً التي قضاها في وزارة الداخلية، ما بين مواقع متعددة، سواء في الإدارة العامة للحراسات أو إدارة الادعاء العام وكذلك إدارة الشؤون القانونية رجل القانون. ليس هذا وكفى بل رجل الأمن المستنير، ذا الفكر الرشيد والرؤية الناضجة والتفكير العلمي المنطقي.
ومنذ أن كان برتبة ملازم عام 1983 حتى صار برتبة لواء في مارس 2015 لم يتغير في أدبه ولياقته وأخلاقه الرفيعة، وترك عند كل من تعامل معه بصمة من الذوق الرفيع، ما يجعلك تعاود التعامل معه ثانية. فهكذا الرجال الذين تسعد بالتعامل معهم، ويستحقون أن تجعل منهم نموذجاً وقدوة.
كان الفقيد حاضراً ومشاركاً بقوة في العديد من الاجتماعات وممثلاً عن وزارة الداخلية في كثير منها، وخصوصا تلك التي تكتسي بالطابع القانوني، فكانت بصماته ورؤاه التي يعبر فيها عن توجهات وزارة الداخلية واضحة في العديد من الاتفاقيات، ومنها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والندوات مثل الندوة الدولية حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والمؤتمرات، مثل مؤتمر قادة الشرطة العرب ومؤتمر حماية الطفل من سوء المعاملة والإهمال ومؤتمر المتخصصين في القانون الدولي العام والخاص، بجانب إلقائه العديد من المحاضرات في المجال القانوني ومشاركته في كثير من اللجان، مثل لجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ولجنة وضع نظام موحد لشروط وقواعد قبول التبرعات والهبات وآليات صرفها، ومشاركته في العديد من الاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية والزيارات الرسمية.
وتوالت إنجازات اللواء محمد بوحمود في العديد من المجالات القانونية، وكان من بينها ملاحظاته وآراؤه القانونية البناءة في كثير من الأمور، منها المرئيات القانونية لكافة إدارات الوزارة والإشراف على إعداد الدورات والمحاضرات وورش العمل القانونية وإعداد واقتراح وإبداء المرئيات والملاحظات على مشروعات القوانين والتعديلات الخاصة بها، منها قانون العقوبات وقانون الطفل وقانون ولائحة المرور، وقانون ولائحة مؤسسة الإصلاح والتأهيل، وقانون الدفاع المدني، وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
فضلاً عن دوره في التنسيق الدائم مع الجهات المختصة بإعداد التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان والإشراف على إبداء مرئيات الشؤون القانونية في صياغة الاتفاقيات الأمنية لدول مجلس التعاون، والمشاركة الدائمة في اللجنة المنبثقة عن اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.
أوسمة وأنواط تعكس تقديراً وطنياً
تقديراً لعطائه وإخلاصه نال الفقيد العديد من الأوسمة والأنواط، منها على سبيل المثال لا الحصر: وسام البحرين من الدرجة الأولى، ونوط الأمن للخدمة الطويلة "25 سنة"، ونوط عهد الشيخ عيسى من الدرجة الأولى، ونوط الأمن للخدمة الممتازة من الدرجة الأولى، بجانب نوط الشهامة والعديد من رسائل الشكر والتقدير.
وشمل هذا التقدير مناصب عديدة شغلها الفقيد، كان آخرها عضوية مجلس وزارة الداخلية 2020 وظل عضواً بلجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وكذلك اللجنة المشتركة بين وزارتي الخارجية والداخلية المعنية بمسائل حقوق الإنسان منذ عام 1998 حتى 2020 بجانب عضويته في اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان واللجنة المختصة بمسائل الهجرة والجوازات ومجلس أمناء الأكاديمية الملكية للشرطة واللجنة العليا للدفاع المدني.
وعمل الفقيد قائماً بأعمال المدعي العام منذ 1 أكتوبر 2002 حتى انتهاء نظام الادعاء العام في البلاد، ونائباً لمدير إدارة الشؤون القانونية، فقائماً بالأعمال ومن ثم وكيلاً مساعداً للشؤون القانونية منذ عشرين عاماً.
وهكذا كانت مسيرة الراحل اللواء محمد راشد بوحمود، التي سطر فيها أروع نماذج العطاء لوطنه، أخلص حتى الرمق الأخير، حتى في ظروف مرضه لم يتوان لحظة واحدة عن العطاء والمتابعة، فإخلاص الرجال لا يتوقف إلا مع توقف نبض القلوب، ولذلك ستظل ذكراهم حاضرة بيننا نتعلم منها ونورثها للأجيال. رحم اللواء محمد راشد بوحمود، وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.