المسؤولية الاجتماعية للأفراد والمؤسسات مطلوبة في كل الظروف، ومطلوبة أكثر في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها كل دول العالم وقد تطور هذا المفهوم تنظيراً وتطبيقاً وتنوعت مجالاته وهو بشكل عام مسألة حقوق وواجبات وعلاقة عاطفية وعملية بين الفرد أو المؤسسة والمجتمع. يقول رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ديفيد كاميرون: «الأنشطة التجارية الكبرى ليست مجرد قوة للصالح العام في اقتصادنا فحسب بل هي قوة للصالح العام في مجتمعنا أيضاً، إذ إن لديها السلطة والإبداع والعمل المؤسسي لمساعدتنا في معالجة بعض التحديات الاجتماعية الأكثر إلحاحاً التي نواجهها».
كشف هذا الفيروس عن أشياء كثيرة في دول العالم مثل مستويات الرعاية الصحية واحتياجات المجتمعات الإنسانية وتفاوتها من بلد لآخر. المسؤولية الاجتماعية تجعل الحكومات والمؤسسات الأهلية والأفراد في قارب واحد يعملون كفريق متناغم للمصلحة العامة. أزمة كورونا (كوفيد19) كشفت أيضاً لدول كثيرة أهمية إعادة النظر في أولوياتها ومشروعاتها التنموية، وبرزت المجالات التي يمكن للمسؤولية الاجتماعية المساهمة فيها.
وترجمةً لذلك جاءت توجيهات قيادتنا الرشيدة حفظها الله ومن خلال اللجنة التنسيقية التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وبإشراف مباشر منه بتشكيل «الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد19)»، بعمل كل ما يلزم لمواجهة الجائحة والتخفيف من آثارها الاجتماعية والاقتصادية، بدءاً من الأفراد، مروراً بمؤسسات القطاع الخاص، وصولاً إلى القطاع الحكومي، وذلك استشعاراً من الجميع بمسؤولياتهم ومساندتهم للجهود الحكومية في مواجهة الأزمة، وتعزيزاً للمشاركة الوطنية في الأزمات والكوارث.
وتحقق ما كنا نتوقعه من الشعب البحريني حيث شارك كثير من المتطوعين في هذه المهمة وهذا ليس بغريب على شعب البحرين الذي أظهر هذه الوحدة والتماسك في كل الظروف التي مرت بها البحرين وأثبت كل فرد في المجتمع أنه يستطيع أن يؤدي مهمته في المجالات الصحية والأمنية.
كشف هذا الفيروس عن أشياء كثيرة في دول العالم مثل مستويات الرعاية الصحية واحتياجات المجتمعات الإنسانية وتفاوتها من بلد لآخر. المسؤولية الاجتماعية تجعل الحكومات والمؤسسات الأهلية والأفراد في قارب واحد يعملون كفريق متناغم للمصلحة العامة. أزمة كورونا (كوفيد19) كشفت أيضاً لدول كثيرة أهمية إعادة النظر في أولوياتها ومشروعاتها التنموية، وبرزت المجالات التي يمكن للمسؤولية الاجتماعية المساهمة فيها.
وترجمةً لذلك جاءت توجيهات قيادتنا الرشيدة حفظها الله ومن خلال اللجنة التنسيقية التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وبإشراف مباشر منه بتشكيل «الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد19)»، بعمل كل ما يلزم لمواجهة الجائحة والتخفيف من آثارها الاجتماعية والاقتصادية، بدءاً من الأفراد، مروراً بمؤسسات القطاع الخاص، وصولاً إلى القطاع الحكومي، وذلك استشعاراً من الجميع بمسؤولياتهم ومساندتهم للجهود الحكومية في مواجهة الأزمة، وتعزيزاً للمشاركة الوطنية في الأزمات والكوارث.
وتحقق ما كنا نتوقعه من الشعب البحريني حيث شارك كثير من المتطوعين في هذه المهمة وهذا ليس بغريب على شعب البحرين الذي أظهر هذه الوحدة والتماسك في كل الظروف التي مرت بها البحرين وأثبت كل فرد في المجتمع أنه يستطيع أن يؤدي مهمته في المجالات الصحية والأمنية.