أكد مجلس النواب أهمية التزام الأشخاص والجمعيات بالاشتراطات القانونية للمسيرات والاعتصامات، وعدم الخروج عن النظام ورفع شعارات مسيئة وهتافات مشينة وممارسات تهدد الأمن والسلم الأهلي والوحدة الوطنية.يأتي ذلك على خلفية موافقة المجلس على دعوة وزير الداخلية للحضور أمام اللجنة المختصة لبيان الحالة الأمنية الحاصلة في البلاد، وعرض الإجراءات المتخذة مع المسيرات الخارجة عن القانون والمتجاوزة لمواد ونصوص قانون التجمعات، وتوضيح الخطوات القانونية والتدابير الأمنية التي التزمت بها قوات حفظ الأمن والنظام مع تلك المسيرات والأشخاص، مع استعراض الإجراءات الوقائية لمنع تكرار حدوث التجاوزات للحفاظ على الأمن العام والمكتسبات الحضارية وتأمين عدم الإضرار بالحالة الاقتصادية والمصالح التجارية والفعاليات الوطنية.وأوضح مجلس النواب أنه تابع في الفترة الأخيرة ازدياد قيام الجمعيات السياسية وبعض الجماعات والأفراد بتظيم الاعتصامات والمسيرات، المرخص والمخطر عنها، في مناطق مملكة البحرين، ومع تأكيد المجلس بحق المواطن في حرية الرأي والتعبير وممارسة كافة أشكال الحرية المسؤولة والمكفولة دستورياً، فإنه لاحظ وقوع بعض تلك الاعتصامات والمسيرات في تجاوزات ومخالفات لنصوص ومواد قانون التجمعات والإتيان بتجاوزات من شأنها تخريب المصالح العامة والخاصة، وتهديد الأفراد والجماعات، والخروج عن الاشتراطات اللازمة والمعلنة لهذه المسيرات، وما تؤدي به من إضرار بالحالة الاقتصادية للوطن بما ينعكس سلباً على الفعاليات التجارية والتجار والمواطنين والوافدين. وأعرب المجلس في بيانه عن ثقته التامة وإيمانه العميق بحرص الجميع على تعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية بين أبناء الوطن الواحد ورفض كافة الممارسات الخارجة عن القانون، أو استغلال حرية التعبير وتنظيم المسيرات والاعتصامات لكل ما من شأنه إحداث الفوضى والتخريب والإساءات، وضرورة تطبيق القانون وتنفيذه على أي فرد يخرج عن الاشتراطات والإجراءات.وأضاف المجلس أنه إذ يسجل إشادته وتقديره بحالة الانضباط والالتزام التي يقوم بها رجال الأمن وحفظ النظام في رعاية التجمعات وتوفير الأمن والسلامة للجميع، والتعامل مع الخارجين على القانون وفق الإجراءات والممارسات الأمنية والشروط والاعتبارات الدولية والحقوقية، فإنه في الوقت ذاته يطالب وزارة الداخلية القيام بدورها القانوني الذي كفله لها الدستور البحريني في تطبيق قانون التجمعات مع كل الطلبات المقدمة بشأن الاعتصامات والمسيرات، وأهمية تنفيذ كافة الضوابط والاشتراطات مع التجاوزات الحاصلة.وأعرب المجلس في بيانه عن ثقته التامة وإيمانه العميق بحرص الجميع على تعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية بين أبناء الوطن الواحد ورفض كافة الممارسات الخارجة عن القانون، أواستغلال حرية التعبير وتنظيم المسيرات والاعتصامات لكل ما من شأنه إحداث الفوضى والتخريب والإساءات، وضرورة تطبيق القانون وتنفيذه على أي فرد يخرج عن الاشتراطات والإجراءات.يذكر أن طلب البيان تقدم به 16 نائباً لحضور وزير الداخلية أمام لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني.