أكد وزير العمل، رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني، جميل بن محمد علي حميدان،على أهمية تنويع المبادرات الرامية إلى تطوير وتنمية الأيدي العاملة الوطنية في جميع القطاعات الإنتاجية،وفي مقدمتها القطاع الصناعي وتشجيع الباحثين عن عمل من المواطنين على العمل في هذا القطاع الحيوي، الذي يساهم بفعالية في دوران عجلة الاقتصاد الوطني.جاء ذلك خلال لقاء حميدان برئيس مجلس إدارة المجلس النوعي للتدريب المهني بقطاع الصناعةالمهندس يوسف إبراهيم فخرو، وأعضاء مجلس الإدارة،وذلك اليوم الأحد بمكتبه في الوزارة، حيث تم استعراض خطة عمل المجلس النوعي خلال الفترة القادمة، بما فيها المبادرات المشتركة لتأهيل وتدريب وصقل مهارات المواطنين العاملين بهذا القطاع بما يطور من أداءهم الوظيفي وتحسين وزيادة الإنتاجية والربحية بالمنشآت.وبهذه المناسبة حث الوزير المجالس النوعية للتدريب المهني لمعرفة وتحديد الاحتياجات التدريبية لمختلف المنشآت والعمل على تلبيتها بالجودة المطلوبة، كما لفت سعادته النظر إلىأهمية الاستفادة المثلى من نظام اشتراكات التدريب المهني، واستثمار العوائد المالية منها للارتقاء ببرامج التدريب المهني المتخصص، وذلك من أجل تنمية الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات الانتاجية والصناعية بمنشآت القطاع الخاص، مؤكداً أن المواطن البحريني متى ما توفرت له فرص التدريب والتطوير في القطاع الصناعي فإنه قادر على إثبات ذاته والعطاء والتميز، معتبراً ان نجاح الشركات الصناعية في مملكة البحرين ونموها يرجع بالدرجة الأولىإلى اهتمامها بشكل أساسي بالكادر الوطني تدريباً وتوظيفاً، مشيراً في هذا الاطار إلى استعداد وزارة العمل الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم للمنشآت الصناعية لاستقطاب العمالة الوطنية وزيادة مساهمتها في اقتصاد المملكة ومسيرتها التنمويةمن جانبه تقدم المهندس فخرو بشكره وتقديره للوزير وحرصه على انجاح برامج وخطط عمل المجلس النوعي للتدريب المهني بقطاع الصناعة، حيث أسهم ذلك في تحقيق العديد من المنجزات الهامة على صعيد تأهيل وتوظيف المواطنين في هذا القطاع الحيوي.وأوضح ان المجلس النوعي يسعى إلى رفع نسب البحرنة في القطاع الصناعي، لافتاً الى ان عدد المنشآت المنضوية تحت مظلة المجلس 150 شركة، يعمل فيها أكثر من 32 ألف عامل، وتصل نسبة البحرنة فيها الى 19.5%، بينما تصل نسبة الاستفادة من اشتراكات التدريب المهني في القطاع إلى 43.5%، داعياً الشركات على الاستفادة من الاشتراكات بما يسهم في تأهيل العاملين وتطويرهم على السلم الوظيفي، مشيراً الى ان المجلس يقوم حالياً بإعداد دراسة تفصيلية لتحديد الاحتياجات التدريبية الفعلية لدى الشركات والمؤسسات المعنية، وذلك ضمن خطتهلسد الفجوة بين تلك الاحتياجات والبرامج التدريبية التي تنفذها مؤسسات التدريب الخاصة.