عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اجتماعها اليوم (الأحد) برئاسة سعادة الاستاذ خميس الرميحي نائب رئيس اللجنة وبحضور السادة أعضاء اللجنة ورئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.وأنهت اللجنة بحث المرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، حيث قررت إعداد تقريرها تمهيدا لرفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات.ويهدف المرسوم إلى سد القصور التشريعي الذي تبين من خلال الممارسة العملية لقانون الخدمة المدنية، ومعالجة حالات توجه فيها تهمة جنائية للموظف دون حبسه احتياطياً، ما يترك ظلالاً سلبية على الوظيفة العامة من استمرار الموظف في عمله رغم خضوعه للمساءلة الجنائية، ما لا يستقيم مع سمعة الوظيفة العامة واعتبارات الثقة والاستقامة الواجب توفرها فيمن يشغلها.وأكدت اللجنة على السلامة القانونية المرسوم بقانون رقم (65) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار الكريمة، حيث قررت إحالته إلى اللجنة المختصة. ويقضي المرسوم بقانون أن للوزير المختص بشؤون التجارة الترخيص بإنشاء شركات تختص بفحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة ومشغولاتها وكذلك إصدار شهادات بالفحص، بحيث يكون الترخيص الممنوح للشركات متضمناً شروطاً وضوابط تتطلبها الطبيعة الخاصة لممارسة مهامها.كما يشجع الاستثمار في مملكة البحرين والاستفادة من خبرات أفضل المختبرات العالمية، من خلال فسح المجال لدخول القطاع الخاص واستقطاب شركات عالمية ذات سمعة عالية في مجال فحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للكوادر البحرينية، وتشجيعها على العمل في هذا المجالكما اتخذت اللجنة القرار ذاته خلال استعراضها للاقتراح بقانون المقدم من سعادة الأعضاء بسام إسماعيل البنمحمد، دلال جاسم الزايد، حمد مبارك النعيمي، صادق عيد حسين آل رحمة، عبدالرحمن محمد جمشير، بشأن تعديل المادة (11) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم (58) لسنة 2006م المعدل، وقررت إحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته.