قال عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب ممدوح الصالح، إنه يدرس تقديم طلب باستجواب وزيرة الصحة، عن الإهمال الطبي الفادح والذي يرتقي إلى حدّ "الجريمة" والتي تسببت في إزهاق روحيين بريئتين، في حادثة أظهرت غياب المسؤولية والإجراءات الداخلية اللازمة لضمان عدم حصول مثل هذه الحادثة المروّعة.
وأكد أن ما حصل للطفلتين حديثتي الولادة التوأم فاطمة وزهراء ليس خطأً طبياً فحسب، وإنما جريمة مكتملة الأركان تستوجب المحاسبة السريعة، منوّهاً إلى أنه لم يكن لمثل هذه الجريمة والتي هزّت المجتمع البحريني بأكمله أن تحصل، لولا الضعف الشديد والواضح في الاستعدادات والإجراءات الطبية وغياب الاهتمام والمسؤولية من قبل بعض الكوادر.
وقال إن ما جرى يستوجب على السلطة التشريعية أن تمارس دورها في المحاسبة السياسية لضمان عدم تكرار مثل هذه القضايا المروعة، مشيرًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تزايد الأخطاء الطبية، دون أن تحرّك وزارة الصحة ساكناً عبر القيام بإجراءات حقيقية صارمة ورادعة ضدّ المتسببين بتلك الأخطاء بسبب إهمالهم.
وشدّد على أنّ إدانة مثل هذه الأخطاء الطبية الكبيرة ليس معناه التقليل من الجهود الكبيرة التي تقوم بها الطواقم الطبية البحرينية، مشيدًا بالجهود العظيمة لكوادرنا الطبية في الارتقاء بالخدمات الطبية والتمريضية والعمل المسؤول لرعاية المرضى والاهتمام بهم.
واستدرك "لكن الحديث عن تحريك أدواتنا الرقابية إنما ينطلق في اتجاه معالجة الأخطاء التي يتسبب بها بعض الأطباء، فبلا شكّ لغة التعميم مرفوضة، ولا نقبل بوصم جميع الأطباء أو تحميلهم أخطاء قلة من الكوادر غير المسؤولة".
وأضاف "نعم، نوجه التحية لكوادرنا الطبية من استشاريين وأطباء وممرضين صيادلة وجميع المهن الطبية المساعدة نظير جهودهم الكبيرة والتي تجلت بشكل خاص في جائحة كورونا (كوفيد19)، وفي ذات الوقت فإنه وانطلاقاً من واجبنا الوطني والأخلاقي فإننا ملزمون بالتحرّك لمعالجة بعض الأخطاء التي تسببت في إزهاق أرواح الناس والتي منشؤها كما هو واضح إهمال من قلة قليلة لا تمثل إلا نفسها، وأيضاً بسبب وجود ضعف في الإجراءات الإداراية وتطبيق اللوائح والأنظمة الخاصة بمثل هذه الحالات، بالإضافة إلى غياب الخطط والمعالجات التي تضمن عدم تكرار مثل هذه الأخطاء، ولا شكّ أن في مقدّمة المسؤولين عن ذلك هي وزيرة الصحة".
وقدّم الصالح بواجب العزاء والمواساة لوالدي الفقيدتين فاطمة وزهراء وأسرتهما، جعلهما الله شفيعتين لوالديهما يوم الحساب.
وأكد أن ما حصل للطفلتين حديثتي الولادة التوأم فاطمة وزهراء ليس خطأً طبياً فحسب، وإنما جريمة مكتملة الأركان تستوجب المحاسبة السريعة، منوّهاً إلى أنه لم يكن لمثل هذه الجريمة والتي هزّت المجتمع البحريني بأكمله أن تحصل، لولا الضعف الشديد والواضح في الاستعدادات والإجراءات الطبية وغياب الاهتمام والمسؤولية من قبل بعض الكوادر.
وقال إن ما جرى يستوجب على السلطة التشريعية أن تمارس دورها في المحاسبة السياسية لضمان عدم تكرار مثل هذه القضايا المروعة، مشيرًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تزايد الأخطاء الطبية، دون أن تحرّك وزارة الصحة ساكناً عبر القيام بإجراءات حقيقية صارمة ورادعة ضدّ المتسببين بتلك الأخطاء بسبب إهمالهم.
وشدّد على أنّ إدانة مثل هذه الأخطاء الطبية الكبيرة ليس معناه التقليل من الجهود الكبيرة التي تقوم بها الطواقم الطبية البحرينية، مشيدًا بالجهود العظيمة لكوادرنا الطبية في الارتقاء بالخدمات الطبية والتمريضية والعمل المسؤول لرعاية المرضى والاهتمام بهم.
واستدرك "لكن الحديث عن تحريك أدواتنا الرقابية إنما ينطلق في اتجاه معالجة الأخطاء التي يتسبب بها بعض الأطباء، فبلا شكّ لغة التعميم مرفوضة، ولا نقبل بوصم جميع الأطباء أو تحميلهم أخطاء قلة من الكوادر غير المسؤولة".
وأضاف "نعم، نوجه التحية لكوادرنا الطبية من استشاريين وأطباء وممرضين صيادلة وجميع المهن الطبية المساعدة نظير جهودهم الكبيرة والتي تجلت بشكل خاص في جائحة كورونا (كوفيد19)، وفي ذات الوقت فإنه وانطلاقاً من واجبنا الوطني والأخلاقي فإننا ملزمون بالتحرّك لمعالجة بعض الأخطاء التي تسببت في إزهاق أرواح الناس والتي منشؤها كما هو واضح إهمال من قلة قليلة لا تمثل إلا نفسها، وأيضاً بسبب وجود ضعف في الإجراءات الإداراية وتطبيق اللوائح والأنظمة الخاصة بمثل هذه الحالات، بالإضافة إلى غياب الخطط والمعالجات التي تضمن عدم تكرار مثل هذه الأخطاء، ولا شكّ أن في مقدّمة المسؤولين عن ذلك هي وزيرة الصحة".
وقدّم الصالح بواجب العزاء والمواساة لوالدي الفقيدتين فاطمة وزهراء وأسرتهما، جعلهما الله شفيعتين لوالديهما يوم الحساب.