تسلّم معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الديوان الملكي، من معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، تقرير ديوان الرقابة السنوي السابع عشر للسنة المهنية (2019/2020)، الذي رفعه إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.
وأثنى صاحب الجلالة الملك المفدى على الدور الكبير الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية، وعلى الجهود التي تبذلها كوادره، منوها بالأداء المتميز وما تحقق من إنجازات للحفاظ على المال العام والتحقق من حُسن إدارته ومشروعية إنفاقه، وذلك من خلال تطبيق أعلى معايير المهنية والشفافية.
من جهته، اعتبر معالي وزير الديوان الملكي أداء ديوان الرقابة لمسؤولياته الموكل بها مع الحفاظ على استقلالية عمله كجزء من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، واكتمال المؤسسات الدستورية، يضمن رفع مستوى الإنتاجية والكفاءة والتوظيف الأمثل للموارد، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة وبالتالي تحقيق المصلحة الوطنية.
وأشار إلى تبني ديوان الرقابة المالية والإدارية لأفضل الممارسات المهنية مع الأخذ بكافة المستجدات والتطورات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، والحرص على تطبيق أعلى درجات النزاهة والشفافية.
من جانبه، قال معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إن ما تحقق للديوان من تطور ونماء منذ إنشائه وتمكنه من أداء مهامه بكفاءة، يعود إلى الدعم المتواصل والتوجيه السديد والرعاية الكريمة التي يحظى بها من قبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مقدرا ومثمنا الدعم اللامحدود من لدن جلالته، الأمر الذي يسهّل تنفيذ المهمات ويرفع من مستوى وجودة العمل.
وأضاف "نسترشد بتوجيهات جلالة الملك المفدى وآرائه في إنجاز التقارير والمهمات ووضع الملاحظات والتوصيات، وتنفيذ الرقابة على أموال الدولة وإرساء دعائم النزاهة والمسؤولية والشفافية في التعامل مع المال العام وإدارته وفقاً لأحكام القانون".
وتابع معالي الشيخ أحمد "تشرفت برفع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي السابع عشر (2019 /2020) إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، بموجب المادة (19) من قانون الديوان، والذي كُرّست له كافة الإمكانات البشرية والمادية والجهود الممكنة ليظهر بمستوى مهني لائق، رغم الظروف الاستثنائية التي أحدثتها جائحة كورونا (كوفيد – 19)".
وأضاف "لقد كان لجائحة كورونا تأثيرات وتداعيات غيّرت، بشكل غير متوقع، أسلوب العمل على الصعيد العالمي والمحلي، إلا أن ذلك لم يثن الديوان عن القيام بأعماله الرقابية بشكل دقيق ومتكامل واحترافي يتماشى مع المعايير المهنية وأفضل الممارسات الرقابية العالمية، حرصا على الاستمرار في تقديم القيمة المضافة للجهات المشمولة برقابته، ولبقية الشركاء والجهات ذات العلاقة".
ونوه معالي الشيخ أحمد إلى أن أعمال الرقابة التي أنجزها الديوان بموجب الخطة، شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والصحية والبيئية وتنمية الثروات النباتية والحيوانية والبحرية وغيرها، واعتمدت النهج الإيجابي الذي يرتكز على الشراكة والتعاون مع الجهات المشمولة بالرقابة بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية.
وأكد أنه تم إنجاز (96) مهمة رقابية، أُصدر بموجبها (129) تقريراً، إضافة إلى (46) تقرير متابعة بهدف التأكد من قيام الجهات المشمولة بالرقابة بتنفيذ التوصيات التي وردت في التقارير السابقة ومعالجة جوانب القصور التي أشارت إليها ملاحظات الديوان وتوصياته.
وأوضح أن أعمال المتابعة أسفرت عن تحقق الديوان من تنفيذ الجهات المشمولة برقابته (أو شروعها في تنفيذ) نحو 80% من إجمالي التوصيات الصادرة ضمن تقاريره، وذلك بزيادة بلغت 14% قياسا بتلك المتحققة في السنة المهنية 2018/2019، الأمر الذي يعد مؤشرا إيجابيا على حُسن تعامل الجهات مع الملاحظات والتوصيات، ويعكس فاعلية الإجراءات المتخذة من قبل الديوان بخصوص ذلك لا سيما المتعلقة بضرورة وضع خطط واضحة ومحددة لتنفيذ تلك التوصيات، فضلا عن أن أعمال المتابعة شملت عامين بدلا من عام واحد كما في السابق.
وعلى صعيد التطوير الداخلي قال الشيخ أحمد إن الديوان قام في إطار سعيه لترسيخ المهنية والارتقاء بمستوى الأداء من كافة النواحي الفنية والتنظيمية، وترسيخ القيم الجوهرية عند تنفيذ المهام، بإصدارمدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة، وشرع في وضع خطته الاستراتيجية للسنوات الأربع المقبلة.
وأضاف "واصل الديوان كذلك تأهيل وتنمية وتطوير قدرات موظفيه، كما فعّل دور إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي لتعزيز التواصل والتعاون الثنائي وتبادل الخبرات مع أصحاب المصلحة خصوصا المنظمات المهنية والمحاسبية الدولية، والأجهزة المماثلة في الدول الشقيقة والصديقة، فضلا عن تعزيز قسم الشؤون القانونية".
وأشاد معالي الشيخ أحمد بالتعاون البناء الذي ترسخت دعائمه بين الديوان وكافة الاطراف ذات العلاقة وبدورهم في تسهيل أعمال الرقابة التي يضطلع بها الديوان على وزاراتهم ومؤسساتهم.
وثمن معاليه الدور الذي يقوم به موظفو الديوان وما يبذلوه من جهد ومثابرة في تنفيذ خطط عمل الديوان وإعداد التقارير وإنجاز المهمات بكفاءة ومهنية واقتدار.
وأثنى صاحب الجلالة الملك المفدى على الدور الكبير الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية، وعلى الجهود التي تبذلها كوادره، منوها بالأداء المتميز وما تحقق من إنجازات للحفاظ على المال العام والتحقق من حُسن إدارته ومشروعية إنفاقه، وذلك من خلال تطبيق أعلى معايير المهنية والشفافية.
من جهته، اعتبر معالي وزير الديوان الملكي أداء ديوان الرقابة لمسؤولياته الموكل بها مع الحفاظ على استقلالية عمله كجزء من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، واكتمال المؤسسات الدستورية، يضمن رفع مستوى الإنتاجية والكفاءة والتوظيف الأمثل للموارد، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة وبالتالي تحقيق المصلحة الوطنية.
وأشار إلى تبني ديوان الرقابة المالية والإدارية لأفضل الممارسات المهنية مع الأخذ بكافة المستجدات والتطورات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، والحرص على تطبيق أعلى درجات النزاهة والشفافية.
من جانبه، قال معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إن ما تحقق للديوان من تطور ونماء منذ إنشائه وتمكنه من أداء مهامه بكفاءة، يعود إلى الدعم المتواصل والتوجيه السديد والرعاية الكريمة التي يحظى بها من قبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مقدرا ومثمنا الدعم اللامحدود من لدن جلالته، الأمر الذي يسهّل تنفيذ المهمات ويرفع من مستوى وجودة العمل.
وأضاف "نسترشد بتوجيهات جلالة الملك المفدى وآرائه في إنجاز التقارير والمهمات ووضع الملاحظات والتوصيات، وتنفيذ الرقابة على أموال الدولة وإرساء دعائم النزاهة والمسؤولية والشفافية في التعامل مع المال العام وإدارته وفقاً لأحكام القانون".
وتابع معالي الشيخ أحمد "تشرفت برفع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي السابع عشر (2019 /2020) إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، بموجب المادة (19) من قانون الديوان، والذي كُرّست له كافة الإمكانات البشرية والمادية والجهود الممكنة ليظهر بمستوى مهني لائق، رغم الظروف الاستثنائية التي أحدثتها جائحة كورونا (كوفيد – 19)".
وأضاف "لقد كان لجائحة كورونا تأثيرات وتداعيات غيّرت، بشكل غير متوقع، أسلوب العمل على الصعيد العالمي والمحلي، إلا أن ذلك لم يثن الديوان عن القيام بأعماله الرقابية بشكل دقيق ومتكامل واحترافي يتماشى مع المعايير المهنية وأفضل الممارسات الرقابية العالمية، حرصا على الاستمرار في تقديم القيمة المضافة للجهات المشمولة برقابته، ولبقية الشركاء والجهات ذات العلاقة".
ونوه معالي الشيخ أحمد إلى أن أعمال الرقابة التي أنجزها الديوان بموجب الخطة، شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والصحية والبيئية وتنمية الثروات النباتية والحيوانية والبحرية وغيرها، واعتمدت النهج الإيجابي الذي يرتكز على الشراكة والتعاون مع الجهات المشمولة بالرقابة بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية.
وأكد أنه تم إنجاز (96) مهمة رقابية، أُصدر بموجبها (129) تقريراً، إضافة إلى (46) تقرير متابعة بهدف التأكد من قيام الجهات المشمولة بالرقابة بتنفيذ التوصيات التي وردت في التقارير السابقة ومعالجة جوانب القصور التي أشارت إليها ملاحظات الديوان وتوصياته.
وأوضح أن أعمال المتابعة أسفرت عن تحقق الديوان من تنفيذ الجهات المشمولة برقابته (أو شروعها في تنفيذ) نحو 80% من إجمالي التوصيات الصادرة ضمن تقاريره، وذلك بزيادة بلغت 14% قياسا بتلك المتحققة في السنة المهنية 2018/2019، الأمر الذي يعد مؤشرا إيجابيا على حُسن تعامل الجهات مع الملاحظات والتوصيات، ويعكس فاعلية الإجراءات المتخذة من قبل الديوان بخصوص ذلك لا سيما المتعلقة بضرورة وضع خطط واضحة ومحددة لتنفيذ تلك التوصيات، فضلا عن أن أعمال المتابعة شملت عامين بدلا من عام واحد كما في السابق.
وعلى صعيد التطوير الداخلي قال الشيخ أحمد إن الديوان قام في إطار سعيه لترسيخ المهنية والارتقاء بمستوى الأداء من كافة النواحي الفنية والتنظيمية، وترسيخ القيم الجوهرية عند تنفيذ المهام، بإصدارمدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة، وشرع في وضع خطته الاستراتيجية للسنوات الأربع المقبلة.
وأضاف "واصل الديوان كذلك تأهيل وتنمية وتطوير قدرات موظفيه، كما فعّل دور إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي لتعزيز التواصل والتعاون الثنائي وتبادل الخبرات مع أصحاب المصلحة خصوصا المنظمات المهنية والمحاسبية الدولية، والأجهزة المماثلة في الدول الشقيقة والصديقة، فضلا عن تعزيز قسم الشؤون القانونية".
وأشاد معالي الشيخ أحمد بالتعاون البناء الذي ترسخت دعائمه بين الديوان وكافة الاطراف ذات العلاقة وبدورهم في تسهيل أعمال الرقابة التي يضطلع بها الديوان على وزاراتهم ومؤسساتهم.
وثمن معاليه الدور الذي يقوم به موظفو الديوان وما يبذلوه من جهد ومثابرة في تنفيذ خطط عمل الديوان وإعداد التقارير وإنجاز المهمات بكفاءة ومهنية واقتدار.