العربية.نت
قال مختصون في أعمال القطاع الخاص إن القطاع الصناعي السعودي قادر على توفير بدائل للمنتجات التركية.
وأكدوا أن لدى السعودية قيمة صناعية كبرى تغطي قطاعات الأغذية ومواد البناء والمعدات وصناعة السلع والمنتجات الاستهلاكية قادرة على تعزيز القيمة المحلية وتغطية أي عجز من الواردات لأي أسباب قد تحدث أو خلافات مستقبلية ناتجة عن تغير في توجهات السياسة الاقتصادية، وفقا لجريدة الشرق الأوسط.
وتبعث، بحسب المختصين، على ثبات السوق المحلية برسائل مطمئنة للمستهلك في الداخل، خاصة بعد مرور تجربة فعلية إبان جائحة فيروس كورونا وكيف استطاعت الحكومة والقطاع الخاص على مواجهة الأزمة وتوفير كافة السلع وتحديدا الرئيسية مع ثبات الأسعار في السوق دون نقص في المعروض، ما يعزز قوة السوق على مواجهة نتائج الحملة الشعبية الأخيرة لمقاطعة المنتجات التركية في السعودية والتي شهدت تفاعلا من مختلف المؤسسات والشركات العاملة في قطاعات تجارية وصناعية مختلفة.
وتدرك هذه الشركات والمؤسسات قيمة الاقتصاد السعودي وقوته في إيجاد البدائل للمنتجات المحددة القادمة من تركيا والتي تعرضت بحسب مسؤول في الغرف السعودية، لخسائر منتظرة تقدر بنحو 20 مليار دولار جراء المقاطعة الشعبية في المنطقة العربية، كما تدرك هذه الشركات نمو القدرة الصناعية المحلية في مختلف القطاعات ومنها قطاع الصناعات الغذائية الذي ارتفع الطلب المحلي والإقليمي والدولي على المنتجات الغذائية السعودية خاصة مع انتشار المأكولات البحرية والتمور والأطعمة الحلال.
وتشير الإحصائيات الحديثة أن عدد المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي بلغ 9211 منشأة، بينها تسعة مصانع للمواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، و9 لصناعة المنتجات الغذائية، وأخرى لصناعة المعدات الكهربائية، وصناعة الملبوسات، ومثلهم لصناعة الأثاث وأيضا للصناعات التحويلية الأخرى، فيما بلغ عدد مصانع الخشب ومنتجاته والفلين باستثناء الأثاث وصنع أصناف من القش أربعة مصانع كبرى، ومثلهم للفلزات القاعدية وأيضا أربعة مصانع للمشروبات، ومصانع لصناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، وطباعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة.
ويعزز النمو الجاري في إنشاء المصانع قدرة السعودية في ضبط السوق المحلية وتوفير المنتجات اللازمة، مع اقتحام الأسواق العالمية وتحديدا في الأطعمة الحلال التي تقدر قيمته 1.3 تريليون دولار عالميا.
ويمتاز قطاع الصناعات الغذائية المحلي بنظام بيئي متطور جاهز يفي بالمعايير العالية والمتطلبات المتزايدة للسوق الآخذة في التوسع، ما يؤكد ثقة المستثمر السعودي بالثقة تجاه قطاع الصناعات الغذائية نظراً لتميزها وإمكاناتها المثمرة.
الوجهات الأخرى
من ناحيته، يقول الدكتور لؤي الطيار، المختص في قطاع الأعمال، إن وقف الاستيراد من تركيا يؤثر وبشكل مباشر على الاقتصاد التركي، لأن السوق السعودية للمنتجات التركية هو الأكبر في قطاعات مختلفة تشمل «الملابس، المفروشات» وغيرها من المنتجات، وهذه الخسائر، بحسب الطيار، ستشكل عبئاً ثقيلاً على القادة السياسيين في مواجهة المجتمع المحلي.
ولفت الطيار إلى أن المقاطعة ستفتح السوق السعودية على وجهات أخرى مثل الهند، ماليزيا، مصر، التي لديها ذات المواصفات في تلك المنتجات، ما يجعل المنتج التركي من ضمن المنافسين وليس الوحيد، موضحا أن هذا التوجه الشعبي في المقاطعة سيفتح صناعات جديدة في الداخل تشمل «المفروشات والأثاث»، كما سيولد مشاريع جديدة ينتظرها المستثمرون لإنشاء صناعات حديثة واليوم الفرصة سانحة لذلك.