«البورصة» عضواً مراقباً بـ«المنظمة الدولية لأسواق رأس المال»

أعلنت «بورصة البحرين»، موافقة مجلــــــس إدارة المنظمة الدوليــــــة للهيئات المشـــــرفة علـــــى أســـــواق رأس المــــــــــــــال Organization of Securities Commissions (IOSCO) International، على طلب «البورصة» للانضمام للمنظمة كعضو مراقب وذلك ابتداء من مارس الحالي.وقال رئيس مجلس إدارة البورصة يوسف حمود، إن هذا الإنجاز الكبير الذي حققته البورصة على المستوى الدولي، يعتبر إنجازاً تاريخياً هاماً لـ«البورصة» ولقطاع رأس المال في البحرين، ومؤشر يعكس مدى تطور البنية التشريعية لقطاع رأس المال في المملكة، وكذلك يعكس مدى التزام البورصة بالمعايير الدولية والأطر التنظيمية المعتمدة دوليا في هذا القطاع». وأكد حمود أن جهود الإدارة التنفيذية للبورصــــة ساهمـــت بشكـــل كبيـــر في تحقيق هذا الإنجاز وغيره من الإنجازات، التي من شأنها أن تعزز من مكانة البورصة كواحدة من الوجهات الاستثمارية في المنطقة.من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لـ«بورصة البحرين» الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، أن هذا الإنجاز الذي جاء تتويجاً للجهود والتنسيق المشترك بين البورصة من جهة ومصرف البحرين المركزي من جهة أخرى.وأوضح الشيخ خليفة أن قبول طلب «بورصة البحرين» كعضو مراقب في منظمة «IOSCO»، والتي تعتبر أعلى هيئة إشرافيه دولية على البورصات وأسواق رأس المال في العالم، يأتي بمثابة اعتراف وتقدير ودعم من هذه المنظمة للجهود التي بذلتها بورصة البحرين والإنجازات التي حققتها في مجال تطوير وتحسين البنية التشريعية لقطاع رأس المال في البحرين بشكل يؤدي إلى تحسين البيئة الاستثمارية في هذا القطاع.وأضاف «سنعمل على الاستفادة من وجودنا في هذه المنظمة الدولية من أجل الاستمرار في جهودنا المشتركة مع المسؤولين في مصرف البحرين المركزي من أجل تطوير قطاع رأس المال في المملكة وجعله أكثر تنافسية وجذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية، وبما يساهم في استمرار ازدهار اقتصاد المملكة».يذكر أن المنظمة الدولية للهيئات المشرفــة علــى أســواق رأس المــال «IOSCO»، هي أرفع جسم مهني عالمي في مجال الرقابة والإشراف على أسواق المال، وقد تأسست في العام 1983 وتتخذ من العاصمة الإسبانية مدريد مقراً لها، كما تضم 124 عضواً من الجهات والهيئات المنظمة للأسواق المالية، وتهدف إلى تأسيس ونشر المعايير الدولية لتحسين شفافية وفعالية أسواق الأوراق المالية وحماية المستثمرين، بالإضافة إلى تفعيل التعاون بين الجهات الرقابية للحد من الجرائم الاقتصادية ذات العلاقة بأنشطة التعامل في البورصات وأسواق رأس المال.