صرح عبدالله البنكي وكيل النيــابة بنيابة الاتجار بالاشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت اليوم الثلاثاء الموافق 27/10/2020م حكمها في واقعة إتجار بالأشخاص بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم خمسة آلاف دينار عما اسند إليهم وأمرت بإبعادهم نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث تروي ضحية عن معاناتها في واقعة إتجار بالأشخاص في مملكة البحرين من قبل المتهمين ، حيث بادرت إدارة مكافحة الإتجار بالأشخاص بإجراء التحريات التي توصلت إلى هوية المتهمين وخمسة ضحايا تم إيهامهن بتوفير فرص عمل في مملكة البحرين وإجبارهن على توقيع سندات مديونية واستخراج لهن تأشيرات وحجزوا لهن تذاكر السفر وتم نقلهن إلى دولة خليجية ومن ثم إلى مملكة البحرين وإيواهن في أماكن مختلفة وإجبارهن على ممارسة الدعارة عن طريق تهديدهن بتقديم سندات المديونية الموقعة عليها من قبلهن مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها المتهمين.
وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت إلى أقوال المجني عليهن وأمرت بإيداعهن دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص واستجوبت المتهمين وأمرت بحبسهم احتياطياً وإحالتهم للمحكمة المختصة محبوسين والتي أصدرت حكمها المتقدم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث تروي ضحية عن معاناتها في واقعة إتجار بالأشخاص في مملكة البحرين من قبل المتهمين ، حيث بادرت إدارة مكافحة الإتجار بالأشخاص بإجراء التحريات التي توصلت إلى هوية المتهمين وخمسة ضحايا تم إيهامهن بتوفير فرص عمل في مملكة البحرين وإجبارهن على توقيع سندات مديونية واستخراج لهن تأشيرات وحجزوا لهن تذاكر السفر وتم نقلهن إلى دولة خليجية ومن ثم إلى مملكة البحرين وإيواهن في أماكن مختلفة وإجبارهن على ممارسة الدعارة عن طريق تهديدهن بتقديم سندات المديونية الموقعة عليها من قبلهن مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها المتهمين.
وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت إلى أقوال المجني عليهن وأمرت بإيداعهن دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص واستجوبت المتهمين وأمرت بحبسهم احتياطياً وإحالتهم للمحكمة المختصة محبوسين والتي أصدرت حكمها المتقدم.