شارك رئيس الأمن العام، الفريق طارق بن حسن الحسن، في اجتماع التحالف العالمي للعمل الشرطي القادر على التكيف، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بمبادرة من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).
وخلال الاجتماع، أعرب رئيس الأمن العام عن شكره وتقديره للأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، يورغن شتوك، على حرصه في تنظيم مثل هذه الاجتماعات التي تهدف إلى توحيد الجهود في التصدي لكافة التهديدات الأمنية وتبادل الخبرات بين المشاركين، بالإضافة إلى وضع الاستراتيجيات المشتركة والإقليمية في سبيل مكافحة الجريمة، مشيداً بدور المنظمة وجهودها في تعزيز تبادل المعلومات والمساعدة في الوصول لأفضل الممارسات ورفع القدرات بما يعزز التعاون في مجال مكافحة الجريمة والتصدي لها.
وشدد رئيس الأمن العام على أهمية هذا الاجتماع الذي استعرض الخطط والجهود المبذولة من قبل المشاركين من أجل مكافحة الجريمة الناشئة والمستحدثة خلال الأزمات، منوها بأهمية تفعيل دور التكنولوجيا في مواجهة الأزمات غير المتوقعة، وتبادل تجارب وخبرات الآخرين والاستفادة منها في العمل الاستباقي في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز السلم والأمن.
من جانبه، رحب الأمين العام لمنظمة الإنتربول يورغن شتوك بجميع قادة الشرطة المشاركين في الاجتماع وتطرق إلى دور منظمة الإنتربول خلال فترة جائحة كورونا (كوفيد 19) والدور الفعال من خلال التنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية والمكاتب المركزية الوطنية في الدول الأعضاء لمكافحة شتى أنواع الجرائم بالإضافة إلى دور الأجهزة الأمنية في توحيد الجهود للتصدي للمخاطر المحتملة من تفشي هذا الوباء.
وتم خلال الاجتماع مناقشة موضوعين رئيسيين، حيث تم تسليط الضوء في جلسة الحوار الأولى على إنفاذ القانون في العالم ما بعد الجائحة و الدروس المستفادة من هذه الأزمة، حيث تم استعراض أفضل التجارب والممارسات لسلطات إنفاذ القانون في الدول الأعضاء لمواجهة جائحة كورونا ومكافحة الجرائم المستحدثة والناشئة وأهمية التحول الرقمي في الخدمات المقدمة من قبلهم في مواجهة هذه الأزمة والتحديات الناشئة عنها والتي واجهتها الأجهزة الأمنية، وعن التدابير المتخذة للحد من انتشار الجائحة بالتنسيق والتعاون بين العديد من القطاعات والأجهزة التخصصية إضافة إلى كشف الأساليب الجرمية المستحدثة.
فيما ناقشت جلسة الحوار الثانية دور الابتكار والتكنولوجيا في مجال مكافحة الجرائم السيبرانية ودور المنظمة في مكافحة هذه الجرائم ذات الطابع الدولي والعابر للحدود وأهمية المشاريع التي تطلقها المنظمة في هذا الصدد، بالإضافة لبناء القدرات والتدريب ودورها في التصدي للأزمات من خلال استخدام التكنولوجيا، كما تم تسليط الضوء على الجهود المبذولة من قبل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومنظمة الإنتربول من خلال برامج التدريب المتاحة للأجهزة الأمنية في البلدان الأعضاء والتي تهدف للوصول لأفضل النتائج.
وفي ختام الاجتماع شكر الأمين العام القادة الأمنيين والوفود المشاركين، كما وتقدم بالشكر لمنظمي الاجتماع من فنيين وإداريين، متعهدا بأن تستمر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في مساعيها لمساعدة أجهزة إنفاذ القانون حول العالم في بناء قدراتها وتطوير آليات التعامل مع مختلف الظروف تحقيقا لمهمتها في حفظ الأمن وإنفاذ القانون.
حضر الاجتماع العميد بسام محمد المعراج مدير عام الإدارة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني والعقيد علي عبدالله الجودر مدير إدارة الشؤون الدولية والانتربول، والرائد محمد خالد العبسي رئيس شعبة بإدارة الشؤون الدولية والانتربول.
وخلال الاجتماع، أعرب رئيس الأمن العام عن شكره وتقديره للأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، يورغن شتوك، على حرصه في تنظيم مثل هذه الاجتماعات التي تهدف إلى توحيد الجهود في التصدي لكافة التهديدات الأمنية وتبادل الخبرات بين المشاركين، بالإضافة إلى وضع الاستراتيجيات المشتركة والإقليمية في سبيل مكافحة الجريمة، مشيداً بدور المنظمة وجهودها في تعزيز تبادل المعلومات والمساعدة في الوصول لأفضل الممارسات ورفع القدرات بما يعزز التعاون في مجال مكافحة الجريمة والتصدي لها.
وشدد رئيس الأمن العام على أهمية هذا الاجتماع الذي استعرض الخطط والجهود المبذولة من قبل المشاركين من أجل مكافحة الجريمة الناشئة والمستحدثة خلال الأزمات، منوها بأهمية تفعيل دور التكنولوجيا في مواجهة الأزمات غير المتوقعة، وتبادل تجارب وخبرات الآخرين والاستفادة منها في العمل الاستباقي في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز السلم والأمن.
من جانبه، رحب الأمين العام لمنظمة الإنتربول يورغن شتوك بجميع قادة الشرطة المشاركين في الاجتماع وتطرق إلى دور منظمة الإنتربول خلال فترة جائحة كورونا (كوفيد 19) والدور الفعال من خلال التنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية والمكاتب المركزية الوطنية في الدول الأعضاء لمكافحة شتى أنواع الجرائم بالإضافة إلى دور الأجهزة الأمنية في توحيد الجهود للتصدي للمخاطر المحتملة من تفشي هذا الوباء.
وتم خلال الاجتماع مناقشة موضوعين رئيسيين، حيث تم تسليط الضوء في جلسة الحوار الأولى على إنفاذ القانون في العالم ما بعد الجائحة و الدروس المستفادة من هذه الأزمة، حيث تم استعراض أفضل التجارب والممارسات لسلطات إنفاذ القانون في الدول الأعضاء لمواجهة جائحة كورونا ومكافحة الجرائم المستحدثة والناشئة وأهمية التحول الرقمي في الخدمات المقدمة من قبلهم في مواجهة هذه الأزمة والتحديات الناشئة عنها والتي واجهتها الأجهزة الأمنية، وعن التدابير المتخذة للحد من انتشار الجائحة بالتنسيق والتعاون بين العديد من القطاعات والأجهزة التخصصية إضافة إلى كشف الأساليب الجرمية المستحدثة.
فيما ناقشت جلسة الحوار الثانية دور الابتكار والتكنولوجيا في مجال مكافحة الجرائم السيبرانية ودور المنظمة في مكافحة هذه الجرائم ذات الطابع الدولي والعابر للحدود وأهمية المشاريع التي تطلقها المنظمة في هذا الصدد، بالإضافة لبناء القدرات والتدريب ودورها في التصدي للأزمات من خلال استخدام التكنولوجيا، كما تم تسليط الضوء على الجهود المبذولة من قبل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومنظمة الإنتربول من خلال برامج التدريب المتاحة للأجهزة الأمنية في البلدان الأعضاء والتي تهدف للوصول لأفضل النتائج.
وفي ختام الاجتماع شكر الأمين العام القادة الأمنيين والوفود المشاركين، كما وتقدم بالشكر لمنظمي الاجتماع من فنيين وإداريين، متعهدا بأن تستمر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في مساعيها لمساعدة أجهزة إنفاذ القانون حول العالم في بناء قدراتها وتطوير آليات التعامل مع مختلف الظروف تحقيقا لمهمتها في حفظ الأمن وإنفاذ القانون.
حضر الاجتماع العميد بسام محمد المعراج مدير عام الإدارة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني والعقيد علي عبدالله الجودر مدير إدارة الشؤون الدولية والانتربول، والرائد محمد خالد العبسي رئيس شعبة بإدارة الشؤون الدولية والانتربول.