بخصوص ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن قيام وزارة التربية والتعليم بصرف علاوة السكن لبعض المدرّسات غير البحرينيات على الرغم من توفير سكن لهنّ، أفادت الوزارة بأن هذه الملاحظة ناجمة عن الاختلاف الزمني بين صرف العلاوة وتمكين الموظف من السكن، حيث تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف صرف العلاوة، واسترجاع المبالغ المصروفة، وكذلك اتخاذ ما يلزم من اجراءات لعدم تكرار هذه الملاحظة. أما بخصوص الملاحظة الواردة بشأن صرف علاوة انتقال لبعض الموظفين على الرغم من قيام الوزارة بتوفير وسائل النقل لهم، أفادت الوزارة بأنه لا يوجد موظفون تصرف لهم هذه العلاوة دون وجه حق، أما الأمثلة المذكورة في الملاحظة فقد ظهرت بسبب تداخل فترة وقف العلاوة مع فترة استخدام مواصلات الوزارة، وهذا وضع طبيعي حيث يتمّ بعدها مراجعة المبالغ وتعديل وإعادة المستحقّ للوزارة.