أفادت مصادر لقناة "العربية" بأن إيران رفضت مقترحاً من 3 نقاط خلال المفاوضات النووية التي تجرى حالياً في سويسرا، في حين قال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، إن "المحادثات صعبة رغم بعض التقدم".وفي وقت لاحق، تحدثت مصادر عن أن الاتفاق قد يحد عدد أجهزة الطرد عند 6000.في اليوم الثالث من جولة مفاوضات جديدة تجري في لوزان بين إيران ومجموعة 5+1 قال مصدر دبلوماسي فرنسي يشارك في المفاوضات إن ما يقوله الإيرانيون عن تحقيق تقدم بنسبة 90% "ليس في مكانه، فما زلنا بعيدين عن توقيع اتفاق وما زال هناك الكثير من العمل". وفيما تواصلت المفاوضات بين جون كيري ومحمد جواد ظريف ووفديهما انقلب التفاؤل الإيراني تحفظاً واعتصم الأميركيون بالصمت.أما أبرز محاور النقاش فتركزت على العقوبات الدولية وحجم التخصيب وأجهزته نوعاً وكماً وكيفية التحقق من سلمية أنشطته، وباتت نقاط الخلاف أقل عدداً لكنها أكثر تعقيداً.ففي حين تعطي إيران الأولوية لرفع عقوبات مجلس الأمن الذي أصدر قبل سنوات ستة قرارات حول برنامجها النووي، يقع أحدها تحت الفصل السابع الذي يتيح استخدام القوة. تتركز أولوية الغربيين على ضمان ألا تنتج إيران أي وقود يُستخدم في صنع قنبلة نووية، كما قال لـ"العربية.نت" الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال، مشيراً إلى أن "فرنسا تتمنى حصول الاتفاق ولكنها تطلب الوضوح، فالكل يتمنى نهاية التوتر واستعادة إيران مصداقيتها، لكن الكرة في ملعبها لتقدم ضمانات حول سلمية برنامجها تجنباً لسباق نووي في المنطقة".وفيما يقول الفرنسيون إن إيران تريد من الغرب كل شيء من دون التنازل له عن شيء، تقول مصادر الوفد الإيراني إن العكس هو الصحيح، وترى هذه المصادر أن "إيران التزمت بكل ما يترتب عليها في اتفاق جنيف المرحلي وعلى الغربيين في المقابل تنفيذ التزاماتهم عبر رفع العقوبات واحترام حق إيران في التخصيب".وتريد طهران من خلال السعي إلى رفع عقوبات مجلس الأمن نزع الشرعية الدولية عن العقوبات الأوروبية والأميركية وإقناع دول كالصين والهند وتركيا بالعودة إلى شراء النفط الإيراني من دون المغامرة بخرق القانون الدولي.من جهة أخرى قالت مصادر الوفد الإيراني إلى لوزان إن الوفد طلب من الجانب الأميركي خلال المحادثات تقديم ضمانات سياسية وقانونية وتقنية تؤكد التزام الإدارات الأميركية المقبلة بالاتفاق المحتمل توقيعه مع إدارة أوباما. ويأتي هذا الطلب بعد أيام على الرسالة التي بعث بها 47 عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ الأميركي إلى طهران، وجاء في الرسالة إن الكونغرس لن يلتزم بالضرورة بتطبيق الاتفاق.