قالت الإدارة الأميركية إن واشنطن مازالت في المراحل الأولى من دراسة مزاعم بأن شركات الطيران الخليجية تتلقى دعماً مشوهاً للسوق، وذلك في مراجعة لم يسبق أن أجرت الحكومة الأميركية مثيلا لها من قبل.وقال مصدر مطلع إنه لا توجد قواعد للتجارة العالمية أو سابقة أميركية لمعالجة مزاعم دعم شركات الطيران مما يفرض تحديا على الإدارة في مسعاها تحديد كيفية المضي قدما. وتقول شركات الطيران الأميركية إن ناقلات الخليج تستطيع خفض الأسعار وإتاحة سبل راحة أكبر على الطائرات الجديدة بفضل الدعم الحكومي.ولا تخضع تلك المسائل لقواعد منظمة التجارة العالمية بل لاتفاقات "السموات المفتوحة" الثنائية التي تتيح تسيير الرحلات التجارية بين الدول.وقال المصدر إن الاتفاقات لا تأتي على ذكر كيفية معالجة مزاعم تلقي الدعم. لكنه أضاف أن القول بتلقي شركات الطيران الخليجية دعماً بأكثر من 40 مليار دولار يجعلها أكبر دعوى تواجهها الإدارة ويجب أخذها بجدية.وفي الأسبوع الماضي وجهت الإدارة لشركات الطيران الأميركية نحو 20 سؤالا عن تلك المزاعم.وقال رايان دانييلز المتحدث باسم وزارة النقل الأميركية في بيان "فريق الحكومة الأميركية المشكل من عدة هيئات وجه بالفعل عدة أسئلة فنية واستيضاحية لشركات الطيران ومستشاريها بخصوص البيانات والمعلومات الواردة في التقرير،" مؤكدا بذلك فحوى تقرير سابق لرويترز.وقال "لكننا في المراحل الأولى من إجراء مراجعة شاملة لهذا الأمر وبتنسيق وثيق مع شركائنا من شتى الهيئات."