أكد رئيس الأمن العام أن مملكة البحرين، الفريق طارق بن حسن الحسن، أن البحرين خطت خطوات متقدمة في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، تجسيدا لمقتضيات المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، مثمنا في الوقت ذاته، توجيهات ودعم وزير الداخلية لكافة الجهود المبذولة لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، تكريسا لدولة المؤسسات والقانون، ومنوها إلى سلسلة من الآليات التي تم استحداثها في هذا السياق ومنها إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عام 2013 ورؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 والتي تشكل الإطار الأشمل لمواصلة مكافحة الفساد، ضمن منظومة متكاملة للتنمية الاقتصادية.
جاء ذلك عقب مشاركته في الاجتماع السادس لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي.
وبحث الاجتماع، عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، منها تلك التي تبرز جهود دول المجلس على الصعيدين الإقليمي والدولي في كل ما من شأنه تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ، وعلى رأسها اعتماد القانون الاسترشادي لحماية المال العام لدول مجلس التعاون ، وتحديث مدونة السلوك الوظيفي الاسترشادية للأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس، بالإضافة إلى تحديث المبادئ الاسترشادية لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات مكافحة الفساد ، واعتماد اعلان ابوظبي ــ الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الاطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والبيان الوزاري الأول لمكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين ، كوثيقة رسمية استرشادية.
وأشار رئيس الأمن العام إلى أن مملكة البحرين ووفقاً للالتزامات المترتبة عليها كدولة من الدول الأطراف في تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أحرزت تقدما ملحوظا وعملت على توثيق أطر التعاون الدولي، بالشكل الذي يسهم في تعزيز قدرات العاملين في المجال الرقابي وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد على المستويين الوطني والإقليمي.
وأكد رئيس الأمن العام على أهمية اجتماعات مجلس التعاون، والتي تعقد في هذا الإطار، حيث تسهم في توحيد الجهود وتبادل الخبرات والتجارب، وفي الوقت ذاته تطوير آليات التعاون الدولي وتعزيز التنسيق الخليجي في المحافل الدولية.
جاء ذلك عقب مشاركته في الاجتماع السادس لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي.
وبحث الاجتماع، عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، منها تلك التي تبرز جهود دول المجلس على الصعيدين الإقليمي والدولي في كل ما من شأنه تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ، وعلى رأسها اعتماد القانون الاسترشادي لحماية المال العام لدول مجلس التعاون ، وتحديث مدونة السلوك الوظيفي الاسترشادية للأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس، بالإضافة إلى تحديث المبادئ الاسترشادية لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات مكافحة الفساد ، واعتماد اعلان ابوظبي ــ الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الاطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والبيان الوزاري الأول لمكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين ، كوثيقة رسمية استرشادية.
وأشار رئيس الأمن العام إلى أن مملكة البحرين ووفقاً للالتزامات المترتبة عليها كدولة من الدول الأطراف في تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أحرزت تقدما ملحوظا وعملت على توثيق أطر التعاون الدولي، بالشكل الذي يسهم في تعزيز قدرات العاملين في المجال الرقابي وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد على المستويين الوطني والإقليمي.
وأكد رئيس الأمن العام على أهمية اجتماعات مجلس التعاون، والتي تعقد في هذا الإطار، حيث تسهم في توحيد الجهود وتبادل الخبرات والتجارب، وفي الوقت ذاته تطوير آليات التعاون الدولي وتعزيز التنسيق الخليجي في المحافل الدولية.