العربية.نت
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، 8 اشتراطات للسماح للعامل الوافد بالانتقال لصاحب عمل آخر ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص.
وبحسب وثيقة للوزارة، اليوم الخميس، جاءت الشروط كالتالي:
1- عدم وجود عقد عمل موثق مع مراعاة مهلة توثيق العقد وهي 3 أشهر من دخول العامل.
2- عدم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية.
3- إذا تغيب صاحب العمل إما بسفر أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر.
4- إذا انتهت رخصة عمل العامل الوافد أو إقامته.
5- في حال قيام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل بشرط ألا يكون مشاركاً في التستر.
6- عند ثبوت حالة اتجار بالأشخاص.
7- في حال وجود خلاف عمالي بين العامل وصاحب العمل الحالي، ولم يلتزم صاحب العمل أو من يمثله بالحضور لجلستين من جلسات التقاضي في درجة قضائية واحدة بالرغم من تبلغه بمواعيد الجلسات أو عدم حضور لجلستين في التسوية الودية.
8- موافقة صاحب العمل الحالي على انتقال العامل الوافد.
وأطلقت الوزارة أمس، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وتقدم ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي.
وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في شهر مارس المقبل من عام 2021م.
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، 8 اشتراطات للسماح للعامل الوافد بالانتقال لصاحب عمل آخر ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص.
وبحسب وثيقة للوزارة، اليوم الخميس، جاءت الشروط كالتالي:
1- عدم وجود عقد عمل موثق مع مراعاة مهلة توثيق العقد وهي 3 أشهر من دخول العامل.
2- عدم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية.
3- إذا تغيب صاحب العمل إما بسفر أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر.
4- إذا انتهت رخصة عمل العامل الوافد أو إقامته.
5- في حال قيام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل بشرط ألا يكون مشاركاً في التستر.
6- عند ثبوت حالة اتجار بالأشخاص.
7- في حال وجود خلاف عمالي بين العامل وصاحب العمل الحالي، ولم يلتزم صاحب العمل أو من يمثله بالحضور لجلستين من جلسات التقاضي في درجة قضائية واحدة بالرغم من تبلغه بمواعيد الجلسات أو عدم حضور لجلستين في التسوية الودية.
8- موافقة صاحب العمل الحالي على انتقال العامل الوافد.
وأطلقت الوزارة أمس، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وتقدم ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي.
وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في شهر مارس المقبل من عام 2021م.