أعرب المجلس الأعلى للصحة خلال اجتماعه الاعتيادي الذي عقد برئاسة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا "كوفيد-19" الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة وبمشاركة وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح وأعضاء المجلس عن التهاني للأطباء البحرينيين وكافة منتسبي القطاع الطبي في المملكة بمناسبة يوم الطبيب البحريني.
وأشاد المجلس بالمبادرة الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بتخصيص جائزة للطبيب البحريني وتخصيص يوم سنوي للطبيب البحريني، معرباً عن الشكر والتقدير للكوادر الطبية البحرينية التي أثبتت عطاءها وتضحياتها في مختلف الظروف.
وخلال استعراضه مستجدات الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا أشاد المجلس بالإجراءات الاحترازية والتدابير الاستباقية وبالتعاون الاستثنائي الذي أظهره شعب البحرين العزيز، مسجلاً المجلس بالاعتزاز والتقدير المستوى العالي من الانضباط والالتزام المجتمعي والذي ساهم في خفض معدلات الانتشار، والذي يبعث على التفاؤل وسيساهم بصورة فاعلة في إنجاح جهود التصدي لهذا الفيروس وعودة مختلف مناحي الحياة العامة إلى طبيعتها بإذن الله.
كما نوه المجلس بتوافر اللقاح الذي أجازته البحرين للاستخدام الطارئ للفئات الأكثر تعاملاً مع المصابين بالفيروس، من كوادر الصفوف الأمامية بشكل اختياري.
وأوضح الأمين العام للمجلس إبراهيم علي النواخذة أنّ المجلس أكد أهمية استمرار الالتزام بالنجاح المتحقق وفق التوجيهات والإجراءات الاحترازية تنفيذاً لتوجيهات فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
ثم استعرض المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله، وفي هذا الإطار بحث المجلس بشكل مستفيض إستراتيجية التأمين الصحي على الأجانب وقرر رفعها إلى مجلس صندوق الضمان الصحي "شفاء" لوضع مرئياته بشأنه قبل رفعها إلى الحكومة.
كما استعرض المجلس القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء واللجان الوزارية فيما يخص إستراتيجية التسيير الذاتي للمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، كما استعرض المجلس قرارات اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، والتي كان من أبرزها تنظيم التأمين الصحي على زوار البحرين، وإنشاء مخازن مركزية للأدوية، ووجه المجلس المعنيين إلى العمل على وضع الآليات الكفيلة بتنفيذ ما جاء في هذه القرارات.
وقدم قائد مستشفى الملك حمد الجامعي اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية الله آل خليفة عرضاً بشأن مستجدات مشروع معالجة المصابين بالجلطات الدماغية والذي يستقبل جميع الحالات المصابة بجلطات أو نزيف بالمخ إلى مستشفى الملك حمد الجامعي.
وأكد اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية أن المستشفى نجح في توفير أحدث الوسائل لتشخيص الحالات المصابة في خلال ساعة، ما ساعد في سرعة التعامل مع المرضى المصابين بجلطات المخ أو النزيف بحسب البروتوكولات العالمية.
وقد بحث المجلس احتياجات هذا المشروع الرائد لتقديم أفضل الخدمات العلاجية النزيف الدماغي، داعياً إلى استمرار التنسيق بين مستشفى السلمانية الطبي ومستشفى الملك حمد الجامعي لوضع تصور نهائي للتنسيق لتطوير واستدامة هذا المشروع لتوفير هذه الخدمة بأعلى المعايير وبالمستوى المنشود.
وقدم وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد خليفة المانع عرضاً مستفيضاً بشأن مشروع بتعديل قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، ووجه رئيس المجلس لرفع التعديلات إلى أعضاء المجلس لدراستها.
كما ناقش المجلس التعديلات المقترحة على قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وتدارس المجلس أهمية مراجعة القانون بشكل مستفيض من قبل مستشارين قانونيين وأطباء وذوي الاختصاص على أن تتولى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية التنسيق ورفع مقترح بذلك، وبعد التشاور مع جميع الجهات المعنية.
وفي ختام الاجتماع استعرض المجلس نتائج توصيات اللجنة العليا للتطوير والتخطيط الإستراتيجي، حيث قدمت رئيسة اللجنة الدكتورة مريم الجلاهمة دراسة بشأن احتياجات البحرين من الأسرة الطبية من العام 2020 حتى عام 2025.
وأشاد المجلس بالمبادرة الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بتخصيص جائزة للطبيب البحريني وتخصيص يوم سنوي للطبيب البحريني، معرباً عن الشكر والتقدير للكوادر الطبية البحرينية التي أثبتت عطاءها وتضحياتها في مختلف الظروف.
وخلال استعراضه مستجدات الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا أشاد المجلس بالإجراءات الاحترازية والتدابير الاستباقية وبالتعاون الاستثنائي الذي أظهره شعب البحرين العزيز، مسجلاً المجلس بالاعتزاز والتقدير المستوى العالي من الانضباط والالتزام المجتمعي والذي ساهم في خفض معدلات الانتشار، والذي يبعث على التفاؤل وسيساهم بصورة فاعلة في إنجاح جهود التصدي لهذا الفيروس وعودة مختلف مناحي الحياة العامة إلى طبيعتها بإذن الله.
كما نوه المجلس بتوافر اللقاح الذي أجازته البحرين للاستخدام الطارئ للفئات الأكثر تعاملاً مع المصابين بالفيروس، من كوادر الصفوف الأمامية بشكل اختياري.
وأوضح الأمين العام للمجلس إبراهيم علي النواخذة أنّ المجلس أكد أهمية استمرار الالتزام بالنجاح المتحقق وفق التوجيهات والإجراءات الاحترازية تنفيذاً لتوجيهات فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
ثم استعرض المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله، وفي هذا الإطار بحث المجلس بشكل مستفيض إستراتيجية التأمين الصحي على الأجانب وقرر رفعها إلى مجلس صندوق الضمان الصحي "شفاء" لوضع مرئياته بشأنه قبل رفعها إلى الحكومة.
كما استعرض المجلس القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء واللجان الوزارية فيما يخص إستراتيجية التسيير الذاتي للمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، كما استعرض المجلس قرارات اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، والتي كان من أبرزها تنظيم التأمين الصحي على زوار البحرين، وإنشاء مخازن مركزية للأدوية، ووجه المجلس المعنيين إلى العمل على وضع الآليات الكفيلة بتنفيذ ما جاء في هذه القرارات.
وقدم قائد مستشفى الملك حمد الجامعي اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية الله آل خليفة عرضاً بشأن مستجدات مشروع معالجة المصابين بالجلطات الدماغية والذي يستقبل جميع الحالات المصابة بجلطات أو نزيف بالمخ إلى مستشفى الملك حمد الجامعي.
وأكد اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية أن المستشفى نجح في توفير أحدث الوسائل لتشخيص الحالات المصابة في خلال ساعة، ما ساعد في سرعة التعامل مع المرضى المصابين بجلطات المخ أو النزيف بحسب البروتوكولات العالمية.
وقد بحث المجلس احتياجات هذا المشروع الرائد لتقديم أفضل الخدمات العلاجية النزيف الدماغي، داعياً إلى استمرار التنسيق بين مستشفى السلمانية الطبي ومستشفى الملك حمد الجامعي لوضع تصور نهائي للتنسيق لتطوير واستدامة هذا المشروع لتوفير هذه الخدمة بأعلى المعايير وبالمستوى المنشود.
وقدم وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد خليفة المانع عرضاً مستفيضاً بشأن مشروع بتعديل قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، ووجه رئيس المجلس لرفع التعديلات إلى أعضاء المجلس لدراستها.
كما ناقش المجلس التعديلات المقترحة على قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وتدارس المجلس أهمية مراجعة القانون بشكل مستفيض من قبل مستشارين قانونيين وأطباء وذوي الاختصاص على أن تتولى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية التنسيق ورفع مقترح بذلك، وبعد التشاور مع جميع الجهات المعنية.
وفي ختام الاجتماع استعرض المجلس نتائج توصيات اللجنة العليا للتطوير والتخطيط الإستراتيجي، حيث قدمت رئيسة اللجنة الدكتورة مريم الجلاهمة دراسة بشأن احتياجات البحرين من الأسرة الطبية من العام 2020 حتى عام 2025.