حسن الستري
نفت وكالة الثروة الحيوانية الاستيراد من دول سجلت أمراض وبائية وسارية وعابرة للحدود، وذكرت أنه يتم حظر الاستيراد مباشرة بعد إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بتفشي مرض معين في أي دولة من دول الاستيراد.
وقالت في ردها على استفسارات "الوطن"، حول شكاوى وجود مواشي موبوءة بالبحرين إن المستورد يستخرج إذن استيراد من المحجر البيطري يبين فيه نوع الحيوانات المراد استيرادها وعددها والدولة المراد الاستيراد منها حتى يتم التحقق من قبل المختصين بأن هذه الدولة لا يوجد عليها حظر استيراد، ويبين في إذن الاستيراد الاشتراطات المطلوب عملها من دولة التصدير للإرسالية الحيوانية قبل شحنها كالتطعيم ضد بعض الأمراض وعمل التحاليل المختبرية عليها وثبوت خلوها من الأمراض المعينة في إذن الاستيراد وأن تكون مصحوبة بجميع المستندات المطلوبة من شهادة صحية وشهادة منشأ أو أي أوراق أخرى يتم طلبها في إذن الاستيراد.
وتابعت الوكالة: عند وصول الإرسالية الحيوانية إلى مملكة البحرين يتم حجرها في المحجر البيطري "يتم حجر جميع إرساليات الأغنام والأبقار والجمال دون استثناء" وأخذ العينات منها لتأكد من خلوها من الأمراض ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد ظهور النتائج المختبرية سالبة وبعد انقضاء فترة الحجر التي يتم تحديدها للشحنة وعدم ظهور أي أعراض مرضية عليها، وذكرت فيما يخص الاستيراد من دولة خليجية ودولة أفريقية فأنها تخضع لذات الإجراءات والمعايير الموحدة المتوافق عليها خليجياً حسب قانون الحجر البيطري الموحد رقم 8 لسنة 2003 و لائحته التنفيذية رقم 7 لسنة 2004 بالإضافة إلى الدليل الاسترشادي الخليجي للحجر البيطري الذي تم إقراره من لجنة التعاون الزراعي في اجتماعها رقم 28 المنعقد في المنامة- مملكة البحرين البحرين.
من جانبه، أكد تاجر المواشي علي الفضالة وجود أغنام موبوءة بالبحرين مستورد من دولة خليجية ودولة أفريقية، وبين أنه خاطب وكالة الثروة الحيوانية من دون أي إجراء من قبلهم.
وقال الفضالة لـ"الوطن": الاستيراد له اشتراطات، يجب أن يكون من محجر معترف به دولياً وتخرج من البحرين مجموعة من الثروة الحيوانية للفحص على طريقة الحجر سواء كان لحوماً مبردة أو مواشي حية، وبعدها يتم الموافقة عليه إذا التزم بالاشتراطات اللازمة ويسمح بالاستيراد من البلد، والتاجر عليه اشتراطات معينة منها أن يتم حجر المواشي في المحجر المتفق عليه في بلد المنشأ ويتم إعطاء الحيوانات التحصينات اللازمة المطلوبة ومنها الحمى القلاعية والجدري وحسب المطلوب من التحصينات أخرى، وبالنسبة للأبقار لابد من تحصينها ضد مرض السل البقري وخلوها من البروسيلا وبعد أن يتم مدة الحجر يتم التصدير للبحرين.
وتابع: في الآونة الأخيرة وخصوصاً المحاجر الموجودة في أفريقيا، لوحظ أنها تتلاعب بمدة الحجر وبالتحصينات المطلوبة من حمى قلاعية وغيرها، كما لوحظ بأن الوكالة تغض البصر عن الاشتراطات أو أنه ليس لديها علم، فالغنم المستورد من إحدى الدول الأفريقية والمصرح بها من وزارة الزراعة تحمل مرض الجذري، وموجودة بالبلد وتوجد عينات بالمزارع وتم التبليغ عنها إلا أن الجواب جاء من الثروة الحيوانية أنه لا يوجد تحصينات ضد هذه الأمراض في البحرين.
وأضاف: في حالة ظهور المرض بالبحرين ويكون مصدره نقل المواشي المستوردة، لا يوجد لدى الثروة الحيوانية التحصينات للقضاء على هذا المرض متعذرين بعدم وجود ميزانية ويكتفون ببعث الفنيين للمزارع المصابة للمعاينة فقط، وهذا ما حدث خلال الأسبوع الماضي حين أبلغنا عن وجود أمراض، وكان من الواجب على الثروة الحيوانية منع الاستيراد من المحاجر التي ظهر فيها المواشي المصابة.
وأردف: يعلم تجار المواشي والثروة الحيوانية بأن منطقة خليجية ترد منها أغنام للبحرين وهي عبارة عن أغنام مهربة من إيران بطريقة غير شرعية ولا تحمل أي شهادات صحية أو أوراق جمركية من البلد المهرب منه، والمنطقة لا يوجد بها محجر لحجر الحيوانات ولا يوجد بها عيادات أو صيدليات بيطرية، وعند وصول المواشي إلى هذه المنطقة يتم إنزالها على الساحل ويقوم فني بيطري وليس طبيباً بمعاينة المواشي ظاهرياً فقط، في حين أن المتعارف عليه أنه يجب أخذ عينات من دم المواشي لفحصها مخبرياً عن الأمراض ويتم حجرها لمدة معينة وإعطائها التطعيمات اللازمة ومن ثم تصديرها، ولكن لم يتم التقيد بأي من تلك الاشتراطات وتصل الأغنام للبحرين وتكون الثروة الحيوانية بالبحرين عرضة لجميع الأمراض، والآن توجد مواشي مصابة بالجذري والحمى القلاعية وطاعون المشترات الصغيرة، وقد خاطبنا الجهات المعنية وشرحنا لهم كل ما حدث ويحدث، مر على كلامنا أكثر من 20 يوماً دون اتخاذ أي إجراء سواء كان منع استيراد من الدولة الخليجية أو اتخاذ اللازم بالنسبة للمحاجر الموجودة بأفريقيا، وما زلنا نناشد الجهات الرسمية باتخاذ اللازم بأسرع وقت لأن هذه الأمراض كالأوبئة تنشر كما تنتشر النار في الهشيم وهي تشكل خطراً على صحة المواطنين.
نفت وكالة الثروة الحيوانية الاستيراد من دول سجلت أمراض وبائية وسارية وعابرة للحدود، وذكرت أنه يتم حظر الاستيراد مباشرة بعد إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بتفشي مرض معين في أي دولة من دول الاستيراد.
وقالت في ردها على استفسارات "الوطن"، حول شكاوى وجود مواشي موبوءة بالبحرين إن المستورد يستخرج إذن استيراد من المحجر البيطري يبين فيه نوع الحيوانات المراد استيرادها وعددها والدولة المراد الاستيراد منها حتى يتم التحقق من قبل المختصين بأن هذه الدولة لا يوجد عليها حظر استيراد، ويبين في إذن الاستيراد الاشتراطات المطلوب عملها من دولة التصدير للإرسالية الحيوانية قبل شحنها كالتطعيم ضد بعض الأمراض وعمل التحاليل المختبرية عليها وثبوت خلوها من الأمراض المعينة في إذن الاستيراد وأن تكون مصحوبة بجميع المستندات المطلوبة من شهادة صحية وشهادة منشأ أو أي أوراق أخرى يتم طلبها في إذن الاستيراد.
وتابعت الوكالة: عند وصول الإرسالية الحيوانية إلى مملكة البحرين يتم حجرها في المحجر البيطري "يتم حجر جميع إرساليات الأغنام والأبقار والجمال دون استثناء" وأخذ العينات منها لتأكد من خلوها من الأمراض ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد ظهور النتائج المختبرية سالبة وبعد انقضاء فترة الحجر التي يتم تحديدها للشحنة وعدم ظهور أي أعراض مرضية عليها، وذكرت فيما يخص الاستيراد من دولة خليجية ودولة أفريقية فأنها تخضع لذات الإجراءات والمعايير الموحدة المتوافق عليها خليجياً حسب قانون الحجر البيطري الموحد رقم 8 لسنة 2003 و لائحته التنفيذية رقم 7 لسنة 2004 بالإضافة إلى الدليل الاسترشادي الخليجي للحجر البيطري الذي تم إقراره من لجنة التعاون الزراعي في اجتماعها رقم 28 المنعقد في المنامة- مملكة البحرين البحرين.
من جانبه، أكد تاجر المواشي علي الفضالة وجود أغنام موبوءة بالبحرين مستورد من دولة خليجية ودولة أفريقية، وبين أنه خاطب وكالة الثروة الحيوانية من دون أي إجراء من قبلهم.
وقال الفضالة لـ"الوطن": الاستيراد له اشتراطات، يجب أن يكون من محجر معترف به دولياً وتخرج من البحرين مجموعة من الثروة الحيوانية للفحص على طريقة الحجر سواء كان لحوماً مبردة أو مواشي حية، وبعدها يتم الموافقة عليه إذا التزم بالاشتراطات اللازمة ويسمح بالاستيراد من البلد، والتاجر عليه اشتراطات معينة منها أن يتم حجر المواشي في المحجر المتفق عليه في بلد المنشأ ويتم إعطاء الحيوانات التحصينات اللازمة المطلوبة ومنها الحمى القلاعية والجدري وحسب المطلوب من التحصينات أخرى، وبالنسبة للأبقار لابد من تحصينها ضد مرض السل البقري وخلوها من البروسيلا وبعد أن يتم مدة الحجر يتم التصدير للبحرين.
وتابع: في الآونة الأخيرة وخصوصاً المحاجر الموجودة في أفريقيا، لوحظ أنها تتلاعب بمدة الحجر وبالتحصينات المطلوبة من حمى قلاعية وغيرها، كما لوحظ بأن الوكالة تغض البصر عن الاشتراطات أو أنه ليس لديها علم، فالغنم المستورد من إحدى الدول الأفريقية والمصرح بها من وزارة الزراعة تحمل مرض الجذري، وموجودة بالبلد وتوجد عينات بالمزارع وتم التبليغ عنها إلا أن الجواب جاء من الثروة الحيوانية أنه لا يوجد تحصينات ضد هذه الأمراض في البحرين.
وأضاف: في حالة ظهور المرض بالبحرين ويكون مصدره نقل المواشي المستوردة، لا يوجد لدى الثروة الحيوانية التحصينات للقضاء على هذا المرض متعذرين بعدم وجود ميزانية ويكتفون ببعث الفنيين للمزارع المصابة للمعاينة فقط، وهذا ما حدث خلال الأسبوع الماضي حين أبلغنا عن وجود أمراض، وكان من الواجب على الثروة الحيوانية منع الاستيراد من المحاجر التي ظهر فيها المواشي المصابة.
وأردف: يعلم تجار المواشي والثروة الحيوانية بأن منطقة خليجية ترد منها أغنام للبحرين وهي عبارة عن أغنام مهربة من إيران بطريقة غير شرعية ولا تحمل أي شهادات صحية أو أوراق جمركية من البلد المهرب منه، والمنطقة لا يوجد بها محجر لحجر الحيوانات ولا يوجد بها عيادات أو صيدليات بيطرية، وعند وصول المواشي إلى هذه المنطقة يتم إنزالها على الساحل ويقوم فني بيطري وليس طبيباً بمعاينة المواشي ظاهرياً فقط، في حين أن المتعارف عليه أنه يجب أخذ عينات من دم المواشي لفحصها مخبرياً عن الأمراض ويتم حجرها لمدة معينة وإعطائها التطعيمات اللازمة ومن ثم تصديرها، ولكن لم يتم التقيد بأي من تلك الاشتراطات وتصل الأغنام للبحرين وتكون الثروة الحيوانية بالبحرين عرضة لجميع الأمراض، والآن توجد مواشي مصابة بالجذري والحمى القلاعية وطاعون المشترات الصغيرة، وقد خاطبنا الجهات المعنية وشرحنا لهم كل ما حدث ويحدث، مر على كلامنا أكثر من 20 يوماً دون اتخاذ أي إجراء سواء كان منع استيراد من الدولة الخليجية أو اتخاذ اللازم بالنسبة للمحاجر الموجودة بأفريقيا، وما زلنا نناشد الجهات الرسمية باتخاذ اللازم بأسرع وقت لأن هذه الأمراض كالأوبئة تنشر كما تنتشر النار في الهشيم وهي تشكل خطراً على صحة المواطنين.