تمسك مجلس الشورى برأيه السابق بتمديد تراخيص الصيد لمدة 3 أعوام شريطة أخذ رأي الجهات المعنية ذات الصلة، رافضاً بذلك قرار مجلس النواب الذي أوصى بمد الترخيص لمدة ثلاثة أعوام دون قيد أو شرط وبذلك يحال المشروع للمجلس الوطني.
وينص مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية على منح ترخيص الصيد لمدة عام واحد.
فيما بين وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الهدف من تحديد السنة للترخيص هي التناسق مع القوانين الأخرى ذات الصلة. ورداً على مقترح النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو بإعادة المشروع للجنة للتعديل، قال الرئيس علي الصالح «إن رجعت القانون إلى اللجنة مرة أخرى ستزيد الطين بلة».
وينص مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية على منح ترخيص الصيد لمدة عام واحد.
فيما بين وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الهدف من تحديد السنة للترخيص هي التناسق مع القوانين الأخرى ذات الصلة. ورداً على مقترح النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو بإعادة المشروع للجنة للتعديل، قال الرئيس علي الصالح «إن رجعت القانون إلى اللجنة مرة أخرى ستزيد الطين بلة».