بريطانيا تتعهد بتعزيز الإجراءات ضد المتطرفين

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي، اليوم الاثنين، أن بريطانيا ستتخذ إجراءات لمواجهة المتطرفين، تشمل إجراء تحقيق في أمر المجالس الشرعية، وشن حملة على الأئمة المتطرفين، وذلك إذا فاز حزب المحافظين الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في الانتخابات التي ستجرى في مايو.وقالت ماي إن بريطانيا لن تتهاون بعد الآن مع أولئك الذين رفضوا قيم الديمقراطية وحرية التعبير والمساواة وسيادة القانون في هذا البلد، مضيفة أن التطرف يمثل المشكلة الأخطر والأوسع انتشارا.وقالت في كلمة ألقتها في لندن: "إلى أولئك الذين اختاروا بإرادتهم رفض قيمنا والمبادئ الأساسية لمجتمعنا، الرسالة واضحة: لم يعد بوسعكم الاستمرار فيما تفعلون. لن نتهاون بعد الآن مع سلوككم".وبذلت بريطانيا جهودا حثيثة للتوصل الى سبل للتعامل مع عناصر التطرف بين 2.8 مليون مسلم منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.وجاءت هذه القضية في المقدمة بعد التفجيرات الانتحارية التي شهدها نظام النقل في لندن عام 2005 واغتيال جندي بريطاني عام 2013 بيد متطرفين بريطانيين. وسافر نحو 600 بريطاني في الآونة الاخيرة للقتال في العراق وسوريا ضمن تنظيم داعش الذي سيطر على مساحات كبيرة من الاراضي في العراق وسوريا.وأوضحت وزيرة الداخلية البريطانية أنه ليست كل اشكال التطرف تقود الى الارهاب، لكن أولئك من ينشرون الكراهية هم الذين يتعين التعامل معهم، ودعت المسلمين الى الانضمام الى "شراكة" لهزيمة المتطرفين.وقالت إنه سيتم تنفيذ إجراءات في ظل تولي حكومة محافظة السلطة، تشمل فرض حظر على الجماعات التي لا تلتزم بأوامر الحظر المتصلة بالإرهاب وأوامر الإغلاق التي تقضي بإغلاق الأماكن التي يمتلكها أو يستخدمها متطرفون وأوامر لاستهداف أفراد يحرضون على الكراهية.وسيتم تكليف شخصية مستقلة بالتحقيق في استخدام المجالس الشرعية التي يلجأ لها بعض مسلمي بريطانيا لتسوية الخلافات العائلية والنزاعات على الميراث.وتعهد المحافظون بالفعل بتعزيز إجراءات الامن في إطار التزامهم قبل الانتخابات العامة التي ستجري في السابع من مايو، والتي تشير استطلاعات الرأي الى أن نتائجها ستكون الأكثر تقاربا منذ عشرات السنين.