قدم سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية، اليوم الأحد الموافق ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠م، عبر تقنية الاتصال الالكتروني المرئي، محاضرة حول" تطلعات وأهداف مملكة البحرين في تقدم وتطور حقوق الإنسان "، وذلك ضمن البرنامج التدريبي "الشهادة المتقدمة للدبلوماسيين" بنسختها الأولى التي تعقدها أكاديمية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، خلال الفترة من ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠م لغاية ١٤ يناير ٢٠٢١م، والتي تستهدف دبلوماسيي وزارة الخارجية.
حيث أكد سعادة مساعد وزير الخارجية على أن الدبلوماسية البحرينية بفضل الدعم والتوجيه السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، تعمل على حماية حقوق ومصالح مملكة البحرين، وتسهم في كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام والأمن والتنمية، حيث يشكل نشاط وزارة الخارجية في مجال حقوق الانسان مرتكزًا رئيسيًا للسياسة الخارجية لمملكة البحرين ودبلوماسيتها الناجحة، مستعرضًا سعادته مفهوم حقوق الإنسان وأبعاده الوطنية والإقليمية والدولية وما يحتويه من خصائص كالشمولية والتكاملية والعالمية والطبيعية وغير قابلة للتصرف، وما يشتمل عليه من حقوق مدنية وسياسية، وحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية، وحقوق التضامن والإنسانية، منوهًا سعادته في السياق ذاته بإنجازات مملكة البحرين في المجال الحقوقي، كعضوية مجلس حقوق الانسان، وريادة المملكة في تحقيق منجزات تنموية وبشرية واقتصادية واجتماعية في مختلف مجالات التنمية المستدامة، بما في ذلك مجالات حقوق المرأة، والشباب، وتوفير التعليم المجاني، وتحقيق تكافؤ الفرص، وحماية الطفولة، وتكثيف دور التربية والتعليم في تعزيز روح المواطنة وحقوق الإنسان ونشر ثقافة السلام وقيم الوسطية والتسامح والمصير المشترك ونبذ الكراهية والتطرف والعنف، وإطلاق جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتقدم المرأة، ومبادرة جائزة عيسى لخدمة الإنسانية، ومبادرة جلالة ملك البلاد المفدى الخاصة بتدشين "إعلان مملكة البحرين" كوثيقة عالمية لتعزيز الحريات الدينية وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.
هذا وأوضح سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري الجهود المتميزة والواضحة لمملكة البحرين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في ظل مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – ١٩)، والتي أثبتت نجاحها في تعزيز الحق في الصحة من خلال تقديم الخدمات الصحية والرعاية اللازمة للمتضررين، وتعزيز الحق في التعليم وفي العمل والحقوق الاقتصادية والشراكة المجتمعية وحماية حقوق السجناء والمحتجزين، مشيرًا سعادته كذلك إلى برامج تنفيذ عدد من أهداف التنمية المستدامة 2030.
وفي الختام، أكد سعادة مساعد وزير الخارجية على أهمية رفع مستوى التعليم والتدريب وبناء القدرات الدبلوماسية والقانونية والحقوقية لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وموظفي وزارة الخارجية، والذي أصبح من أهم مقومات السياسة الخارجية لمملكة البحرين، والدبلوماسية الحقوقية في المساهمة الفعالة على المستوى المحلي والدولي.
حيث أكد سعادة مساعد وزير الخارجية على أن الدبلوماسية البحرينية بفضل الدعم والتوجيه السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، تعمل على حماية حقوق ومصالح مملكة البحرين، وتسهم في كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام والأمن والتنمية، حيث يشكل نشاط وزارة الخارجية في مجال حقوق الانسان مرتكزًا رئيسيًا للسياسة الخارجية لمملكة البحرين ودبلوماسيتها الناجحة، مستعرضًا سعادته مفهوم حقوق الإنسان وأبعاده الوطنية والإقليمية والدولية وما يحتويه من خصائص كالشمولية والتكاملية والعالمية والطبيعية وغير قابلة للتصرف، وما يشتمل عليه من حقوق مدنية وسياسية، وحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية، وحقوق التضامن والإنسانية، منوهًا سعادته في السياق ذاته بإنجازات مملكة البحرين في المجال الحقوقي، كعضوية مجلس حقوق الانسان، وريادة المملكة في تحقيق منجزات تنموية وبشرية واقتصادية واجتماعية في مختلف مجالات التنمية المستدامة، بما في ذلك مجالات حقوق المرأة، والشباب، وتوفير التعليم المجاني، وتحقيق تكافؤ الفرص، وحماية الطفولة، وتكثيف دور التربية والتعليم في تعزيز روح المواطنة وحقوق الإنسان ونشر ثقافة السلام وقيم الوسطية والتسامح والمصير المشترك ونبذ الكراهية والتطرف والعنف، وإطلاق جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتقدم المرأة، ومبادرة جائزة عيسى لخدمة الإنسانية، ومبادرة جلالة ملك البلاد المفدى الخاصة بتدشين "إعلان مملكة البحرين" كوثيقة عالمية لتعزيز الحريات الدينية وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.
هذا وأوضح سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري الجهود المتميزة والواضحة لمملكة البحرين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في ظل مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – ١٩)، والتي أثبتت نجاحها في تعزيز الحق في الصحة من خلال تقديم الخدمات الصحية والرعاية اللازمة للمتضررين، وتعزيز الحق في التعليم وفي العمل والحقوق الاقتصادية والشراكة المجتمعية وحماية حقوق السجناء والمحتجزين، مشيرًا سعادته كذلك إلى برامج تنفيذ عدد من أهداف التنمية المستدامة 2030.
وفي الختام، أكد سعادة مساعد وزير الخارجية على أهمية رفع مستوى التعليم والتدريب وبناء القدرات الدبلوماسية والقانونية والحقوقية لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وموظفي وزارة الخارجية، والذي أصبح من أهم مقومات السياسة الخارجية لمملكة البحرين، والدبلوماسية الحقوقية في المساهمة الفعالة على المستوى المحلي والدولي.