فتح مكتب النائب العام في أنقرة تحقيقا بعد الاتهامات بالفساد التي تبادلها نائب رئيس الوزراء بولنت ارينج ورئيس بلدية العاصمة مليح غوجك، على خلفية توتر حاد في إطار الحزب الحاكم.وذكرت الصحافة التركية أن التحقيقات الأولية التي بدأها القضاء تستهدف في آن واحد غوجك المتهم بـ "اختلاس أموال" و"استغلال السلطة"، وارينج المتهم بـ "استغلال السلطة" و"عدم الإبلاغ عن الجرائم".وقد تبادل هذان العضوان في حزب العدالة والتنمية الحاكم التهم، الإثنين، فيما ظهرت خلافات بين الرئيس رجب طيب اردوغان والحكومة حول مسالة الملف الكردي.ودعا غوجك المعروف بانتقاداته الإستفزازية والمقرب من اردوغان، أرينج إلى الاستقالة، بعدما وجه تهمة التسلط إلى رئيس الدولة الذي ينتقد السلطة التنفيذية.وقال غوجك لنائب رئيس الوزراء على حسابه في تويتر: "لا نريدك"، متهما إياه بقربه من حركة الداعية فتح الله غولن الذي أصبح منذ سنة العدو اللدود للنظام التركي.وفي ختام جلسة لمجلس الوزراء، اتهم بدوره ارينج المتحدث أيضا باسم الحكومة، غوجك بانتمائه إلى جماعة غولن وتوعد بـ "الكشف عن أخطاء رئيس بلدية أنقرة".ومنذ أكثر من سنة، شن النظام التركي حملة ضد جماعة غولن بدعوى تلفيق اتهامات بالفساد ضد اردوغان والمقربين منه في إطار "مؤامرة للإطاحة به". وعزل مئات من عناصر الشرطة والقضاة والموظفين الذين يشتبه بأنهم مقربون من غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة، كما اعتقل عشرات منهم في إطار حملة غير مسبوقة.