قال بنك الاستثمار الأميركي جيه بي مورغان إن ديون حكومات الأسواق الناشئة قفزت إلى مستويات قياسية مرتفعة في 2020 ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع في العام القادم بينما يكافح صانعو السياسات لاستئناف النشاط الاقتصادي الذي عصفت به جائحة فيروس كورونا.
iframe
وقال محللو البنك في مذكرة إن الديون العامة للحكومات في 55 دولة نامية قفزت لأعلى مستوى على الإطلاق عند 59.0 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 وإن المستويات خارج الصين ارتفعت إلى 57.7 بالمئة.
وأضافوا أن ديون القطاع الخاص في الأسواق الناشئة قفزت أيضا إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 146.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لتقترب من المستوى الذي تشهده الأسواق المتقدمة حيث يبلغ المتوسط 161 بالمئة.
ومع استبعاد الصين، ارتفعت النسبة الإجمالية لمستويات الدين في أرجاء الأسواق الناشئة إلى 89.9 بالمئة.
وكتب محللو جيه بي مورغان في المذكرة "صدمة كوفيد-19 أدت إلى أكبر الزيادات السنوية في كل من ديون حكومات الأسواق الناشئة والقطاع الخاص كنسبة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي."
وقال البنك أيضا إن الغالبية العظمى من الديون العامة والخاصة ما زالت محلية، إذ يشكل الدين المحلي 87 بالمئة من الدين العام الحكومي و94 بالمئة من ديون القطاع الخاص.
iframe
وقال محللو البنك في مذكرة إن الديون العامة للحكومات في 55 دولة نامية قفزت لأعلى مستوى على الإطلاق عند 59.0 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 وإن المستويات خارج الصين ارتفعت إلى 57.7 بالمئة.
وأضافوا أن ديون القطاع الخاص في الأسواق الناشئة قفزت أيضا إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 146.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لتقترب من المستوى الذي تشهده الأسواق المتقدمة حيث يبلغ المتوسط 161 بالمئة.
ومع استبعاد الصين، ارتفعت النسبة الإجمالية لمستويات الدين في أرجاء الأسواق الناشئة إلى 89.9 بالمئة.
وكتب محللو جيه بي مورغان في المذكرة "صدمة كوفيد-19 أدت إلى أكبر الزيادات السنوية في كل من ديون حكومات الأسواق الناشئة والقطاع الخاص كنسبة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي."
وقال البنك أيضا إن الغالبية العظمى من الديون العامة والخاصة ما زالت محلية، إذ يشكل الدين المحلي 87 بالمئة من الدين العام الحكومي و94 بالمئة من ديون القطاع الخاص.