ستكون الهند الأكثر تضررًا من بين الاقتصادات الكبرى في العالم حتى بعد تلاشي الوباء ، حيث يقل الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12% عن مستويات ما قبل الفيروس خلال منتصف العقد، وفقًا لـ« Oxford Economics» وكتبت بريانكا كيشور، رئيسة الاقتصاد لجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، في التقرير، إن ضغوط الميزانية العمومية التي كانت تتراكم قبل تفشي فيروس كورونا من المحتمل أن تتفاقم.
وتتوقع كيشور نموًا محتملًا للهند بنسبة 4.5% على مدى السنوات الخمس المقبلة ، أي أقل من 6.5% قبل الفيروس، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ.
وقالت: «من المحتمل أن الرياح المعاكسة التي أعاقت بالفعل النمو قبل عام 2020 - مثل الميزانيات العمومية المتوترة للشركات، وارتفاع الأصول المتعثرة للبنوك، والتداعيات في الشركات المالية غير المصرفية، وضعف سوق العمل - سوف تتفاقم».
وتابعت: «المشكلات طويلة الأجل الناتجة ، ربما من بين الأسوأ على مستوى العالم، من شأنها أن تدفع نمو الاتجاه الهندي إلى أدنى بكثير من مستويات ما قبل كوفيد».
ولم يمنع الانكماش رئيس الوزراء ناريندرا مودي من إعادة التأكيد على هدفه بجعل الهند اقتصادًا بقيمة 5 تريليون دولار بحلول عام 2025 من 2.8 تريليون دولار.
في حين أعلنت الحكومة عن عدد كبير من الإجراءات لدعم النمو، إلا أنها لم ترق إلى مستوى التوقعات لتعزيز الطلب، تاركة البنك المركزي للقيام بالكثير من الرفع الثقيل.
وتوقعت ورقة بحثية نشرها بنك الاحتياطي الهندي الأسبوع الماضي أن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا قد دخل في ركود فني تاريخي، وفقا للبيانات الرسمية من المقرر 27 نوفمبر.
كما توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.3% في العام حتى (مارس) 2021 حيث أدى إغلاق مودي المفاجئ إلى شل النشاط.
بينما يُتوقع حدوث انتعاش حاد مع استئناف النشاط الاقتصادي ، إلا أن هناك ندوبًا باقية.
وتتوقع كيشور نموًا محتملًا للهند بنسبة 4.5% على مدى السنوات الخمس المقبلة ، أي أقل من 6.5% قبل الفيروس، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ.
وقالت: «من المحتمل أن الرياح المعاكسة التي أعاقت بالفعل النمو قبل عام 2020 - مثل الميزانيات العمومية المتوترة للشركات، وارتفاع الأصول المتعثرة للبنوك، والتداعيات في الشركات المالية غير المصرفية، وضعف سوق العمل - سوف تتفاقم».
وتابعت: «المشكلات طويلة الأجل الناتجة ، ربما من بين الأسوأ على مستوى العالم، من شأنها أن تدفع نمو الاتجاه الهندي إلى أدنى بكثير من مستويات ما قبل كوفيد».
ولم يمنع الانكماش رئيس الوزراء ناريندرا مودي من إعادة التأكيد على هدفه بجعل الهند اقتصادًا بقيمة 5 تريليون دولار بحلول عام 2025 من 2.8 تريليون دولار.
في حين أعلنت الحكومة عن عدد كبير من الإجراءات لدعم النمو، إلا أنها لم ترق إلى مستوى التوقعات لتعزيز الطلب، تاركة البنك المركزي للقيام بالكثير من الرفع الثقيل.
وتوقعت ورقة بحثية نشرها بنك الاحتياطي الهندي الأسبوع الماضي أن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا قد دخل في ركود فني تاريخي، وفقا للبيانات الرسمية من المقرر 27 نوفمبر.
كما توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.3% في العام حتى (مارس) 2021 حيث أدى إغلاق مودي المفاجئ إلى شل النشاط.
بينما يُتوقع حدوث انتعاش حاد مع استئناف النشاط الاقتصادي ، إلا أن هناك ندوبًا باقية.