أبدى العضو البلدي عن الدائرة الثالثة بالمجلس البلدي الشمالي السيد محمد سعد الدوسري دعمه لمقترح مجلس بلدي المحرق بإعادة مخصصات البرامج البلدية المحلية لأعضاء المجالس البلدية، وذلك ضمن الموازنة الجديدة لعامي 2021 و2022م.
وذكر الدوسري أن المجالس البلدية منذ انطلاقتها في العام 2002م دأبت على إقامة ودعم الفعاليات البلدية والمسابقات الثقافية وتكريم المتفوقين والدورات الرياضية وتقديم المساعدات الاجتماعية وحملات التبرع بالدم والندوات والمحاضرات واللقاءات وعمل النشرات والبوسترات التوعية من المخصص المالي تحت مسمى "البرامج البلدية المجتمعية" أو "برامج الدعم والرعاية" أو "المخصصات الثقافية" أو "الخدمات الثقافية".
وأضاف أن كل ذلك يهدف إلى تمكين العضو البلدي من إقامة فعاليات ثقافية واجتماعية وتوعوية في مختلف المناطق التي تقع ضمن محيط دائرته الانتخابية، وذلك في إطار العمل البلدي.
واستدرك الدوسري إلاّ أنه منذ مجيئنا للعمل البلدي في نهاية العام 2018م تم إيقاف تلك المخصصات مما أدى لانعكاسات سلبية على مجمل العمل البلدي وإضعاف الشراكة المجتمعية والسعي الحثيث للمجالس في تمتينها، فإعادة ذلك سيسهم في توطيد العلاقة مع كافة قطاعات المجتمع ودعم مختلف الفعاليات المجتمعية تبرز العمل البلدي وتوسع دائرته.
وأوضح الدوسري أن اللائحة التنفيذية لقانون البلديات ذكرت ضمن اختصاصات المجلس البلدي في المادة رقم (13) تحت بند (ي) و (ك) أن تتولى المجالس البلدية كل في دائرة اختصاصه بـ"نظيم وتنفيذ المهرجانات والاحتفالات في المناسبات الوطنية والقومية وإحياء هذه المناسبات بالتنسيق مع الجهات المختصة" و"إتخاذ كافة التدابير الخاصة بإيواء وتسكين المواطنين في حالات الكوارث والنكبات العامة وإغاثتهم وصرف المساعدات العاجلة لهم وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الشأن"، كما نص البند (د) من المادة (14) أن يعمل المجلس البلدي كل في دائرة اختصاصه وبالتنسيق مع الجهات المعنية على "نشر الوعي القومي والثقافي والصحي والبيئي والعمل على تنمية أعمال البر والخيرات وصيانة المساجد وانتظام الشعائر الدينية وحماية أموال الأوقاف وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة العدل والشئون الإسلامية وإداراتي الأوقاف السنية والجعفرية والجهات ذات الاختصاص".
وأضاف الدوسري "ولا يتأتى كل ما ذكر أعلاه إلاً بصرف مبالغ مالية من ميزانية المجالس البلدية المعتمدة"، مجدداً مطالبته بعودة تلك المخصصات ولو باعتماد أقل مراعاة للظروف الاقتصادية الحالية.
وذكر الدوسري أن المجالس البلدية منذ انطلاقتها في العام 2002م دأبت على إقامة ودعم الفعاليات البلدية والمسابقات الثقافية وتكريم المتفوقين والدورات الرياضية وتقديم المساعدات الاجتماعية وحملات التبرع بالدم والندوات والمحاضرات واللقاءات وعمل النشرات والبوسترات التوعية من المخصص المالي تحت مسمى "البرامج البلدية المجتمعية" أو "برامج الدعم والرعاية" أو "المخصصات الثقافية" أو "الخدمات الثقافية".
وأضاف أن كل ذلك يهدف إلى تمكين العضو البلدي من إقامة فعاليات ثقافية واجتماعية وتوعوية في مختلف المناطق التي تقع ضمن محيط دائرته الانتخابية، وذلك في إطار العمل البلدي.
واستدرك الدوسري إلاّ أنه منذ مجيئنا للعمل البلدي في نهاية العام 2018م تم إيقاف تلك المخصصات مما أدى لانعكاسات سلبية على مجمل العمل البلدي وإضعاف الشراكة المجتمعية والسعي الحثيث للمجالس في تمتينها، فإعادة ذلك سيسهم في توطيد العلاقة مع كافة قطاعات المجتمع ودعم مختلف الفعاليات المجتمعية تبرز العمل البلدي وتوسع دائرته.
وأوضح الدوسري أن اللائحة التنفيذية لقانون البلديات ذكرت ضمن اختصاصات المجلس البلدي في المادة رقم (13) تحت بند (ي) و (ك) أن تتولى المجالس البلدية كل في دائرة اختصاصه بـ"نظيم وتنفيذ المهرجانات والاحتفالات في المناسبات الوطنية والقومية وإحياء هذه المناسبات بالتنسيق مع الجهات المختصة" و"إتخاذ كافة التدابير الخاصة بإيواء وتسكين المواطنين في حالات الكوارث والنكبات العامة وإغاثتهم وصرف المساعدات العاجلة لهم وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الشأن"، كما نص البند (د) من المادة (14) أن يعمل المجلس البلدي كل في دائرة اختصاصه وبالتنسيق مع الجهات المعنية على "نشر الوعي القومي والثقافي والصحي والبيئي والعمل على تنمية أعمال البر والخيرات وصيانة المساجد وانتظام الشعائر الدينية وحماية أموال الأوقاف وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة العدل والشئون الإسلامية وإداراتي الأوقاف السنية والجعفرية والجهات ذات الاختصاص".
وأضاف الدوسري "ولا يتأتى كل ما ذكر أعلاه إلاً بصرف مبالغ مالية من ميزانية المجالس البلدية المعتمدة"، مجدداً مطالبته بعودة تلك المخصصات ولو باعتماد أقل مراعاة للظروف الاقتصادية الحالية.