أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قراراً بشأن تخويل بعض موظفي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صفة مأموري الضبط القضائي.
وجاء في القرار، إعطاء موظفين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دوائر اختصاصهم، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بشأن إنشاء دور الحضانة.
وجاء في القرار، إعطاء موظفين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دوائر اختصاصهم، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بشأن إنشاء دور الحضانة.