رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم عن بُعد.

ووافق المجلس على مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية (2020-2019)، حيث أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء بإحالة 8 ملاحظات إلى النيابة العامة، و10 ملاحظات إلى لجان تحقيق و215 ملاحظة للمتابعة الإدارية مع الوزارات.

كما وافق على مذكرة وزارة الإسكان بشأن مستجدات المشاريع الإسكانية، وأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء بتخصيص وتوزيع 5000 وحدة سكنية للمواطنين، والبدء في تنفيذ 3000 وحدة سكنية في مشروع شرق سترة والإسراع في وتيرة الخدمات الإسكانية.

ووافق على مذكرة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن استملاك اثنين وعشرين عقاراً لأعمال التخطيط العمراني والتنمية الحضرية والثقافية، وذلك تسهيلاً للحركة المرورية في عدد من المناطق والالتزام بمعايير التخطيط والتنمية الحضرية واستكمالاً لمشاريع البنية التحتية.

كما وافق على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن ردود الحكومة على عدد من الاقتراحات برغبة من مجلس النواب.

واستعرض المجلس تقرير وزير الداخلية حول واقعة وفاة ثلاثة من عمال الصرف الصحي أثناء قيامهم بأعمال الصيانة في منطقة بني جمرة، وأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء وزير الداخلية بمباشرة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على ضوء نتائج التقرير.

وأخذ المجلس علمًا بتقرير وزير التربية والتعليم بشأن المشاركة في المؤتمر العام السادس والعشرين لمكتب التربية العربي لدول الخليج العربية، وتقرير وزير الخارجية حول الزيارة الرسمية إلى دولة إسرائيل.

واستهل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء بكلمة هذا نصها:

"بسم الله الرحمن الرحيم،

أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء مجلس الوزراء،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

في البداية أرفعُ عظيمَ الامتنان وخالصَ الولاء إلى حضرة صاحب الـجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، مُعاهداً جلالته بمواصلة العمل إرادةً وتصميماً لتحقيق الإنجازاتِ الوطنية، ترسيخاً لنهجِه، وتحقيقاً لتوجيهاته السامية عند وضع ثوابت الميثاق وأسس الدستور والتي انبثقت منها مبادئ وتوجهات رؤية البحرين 2030، بأن يكونَ المواطن البحريني دوماً، هدفاً وغاية للتنمية.

إننا نستذكرُ بكلِ فخرْ فقيدَ الوطن العمَ العزيز صاحبَ السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمهُ الله، الذي ستبقى إسهاماته في النهضةِ الوطنية خالدةً في ذاكرة الوطن، بما بذل وقدم في عهد صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة رحمه الله، وصاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة رحمه الله، وصولاً إلى العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وستظل سيرته شامخة ومصدرَ قوةٍ وعزةٍ وفخر لنا، وأتذكرُ شخصياً بكل اعتزاز، بداية عملي معه رحمهُ الله في خدمة الوطن باجتماعات العمل قبل خمسةٍ وعشرين عاماً، وتشرفي بالعمل معه عن قرب منذ عام 2013.

وأتوجهُ بالشكر كذلك لكلِ من عمل، خدمة لسموه رحمه الله خلال مسيرة عمله الحكومي الحافل بالعطاء والإنجاز.

إن مسيرة التطوير لأداء الحكومة بما يواكب متطلبات العصر والمستقبل مستمرة وفق توجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، والمسؤولية اليوم علينا جميعاً بأن نواصلَ العمل وفاءً وإخلاصاً لجلالته أيدهُ الله وللوطن، وسنعزز المبادئ التي ترتكز عليها مساعي التطوير، ليكونَ الجهاز الحكومي، مُتجاوباً ومُتفاعلاً في خدمة المواطن، مُبادراً ومُتميزاً في تطوير البيئة التنافسية وخلق الفرص، مُتبنياً للتقنيات الحديثة لسرعة الإنجاز بكفاءةٍ ومهنيةٍ وشفافية، مُحارباً للفساد، مُحافظاً على المال العام بكل نزاهةٍ وأمانةٍ ومسؤولية.

وتحقيقاً لتطلعات المواطنين سنستمر في تنفيذ البرامج والمشاريع الحكومية وتطويرها من خلال تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية، بالإضافة إلى زيادة المبادرات بتعاون واسهامات الجميع، لترسيخ قيم الوسطية والتسامح وحماية المجتمع من كافةِ أشكال العنف والتطرف، لتعزيز تماسك نسيجِنا الاجتماعي ووحدتِنا الوطنية، لتكون من الركائز والسمات الدائمة لمجتمعنا.

كما أن تأمين بيئةٍ تنافسيةٍ عادلة تُمَكِنْ الشباب من تحقيق طموحاتهم، وزيادة تقدم المرأة البحرينية، وتطويرَ قطاع التعليم، وتوفيرَ السكن الملائم للمواطن بمبادراتٍ مبتكرة وفعّالة، وتطوير واستدامة خدمات القطاع الصحي، واستكمال مشاريع البنية التحتية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتكثيف الجهود لتعافي ونمو الاقتصاد، ومواصلة برنامج التوازن المالي ومبادرات استدامة المالية العامة، في طليعة أولويات العمل الحكومي، لتحويل التحديات إلى فرص، والفرص إلى إنجاز، لمواصلة البناء والنهضة الوطنية والتنمية المستدامة لكافة أبناء الوطن.

وتعزيزاً للروابط الأخوية العريقة القائمة على وحدة الهدف والمصير، سيتم تسخير كل الجهود للعمل المشترك مع أشقائنا بالمنطقة، سعياً وحرصاً على تحقيق مزيداً من التكامل في شتى المجالات. وبهذا الصدد نعبر عن الفخر والاعتزاز بالدور المحوري والريادي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة في قيادة المساعي وتنسيق الجهود الدولية لإعادة الاستقرار للاقتصاد العالمي من خلال رئاستها لمجموعة العشرين الـ G20.

ولن ننسى المواقف التاريخية للأشقاء بالمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، على دعمهم المستمر لمملكة البحرين عبر مختلف المحطات وعلى ما قدمته هذه الدول الشقيقة من دعم استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي المحلي.

كما أن مساعي تعزيز التنمية والأمن والاستقرار والسلام العالمي ومكافحة الإرهاب والتطرف، تتطلب زيادة التعاون البناء مع الدول العربية الشقيقة، وبقية دول العالم الحليفةِ والصديقة.

لقد أثبت المجتمعُ البحريني على مر السنين بأن عزمَه وعزيمته، يمكنّهُ من تجاوز وتخطي التحديات، وإننا اليوم نتوجه بالتحية، بكل تقدير واحترام إلى كوادرنا الوطنية العاملة في الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا التي حفظت البحرين، ليضُافَ ما تحققَّ إلى سجل الوطن الحافل بالعزم والثبات والإرادةِ والعطاء للمواطن البحريني.

بتكاتفنا جميعاً أعضاء فريق البحرين الواحد، نستطيع أن نحول الطموحَ إلى واقع والتحدي إلى إنجاز.

نسأل اللهَ عزَ وجل التوفيقَ والسداد لنا جميعاً

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته"

وخلال الجلسة، تقدم مجلس الوزراء بالشكر والامتنان للدول الشقيقة والصديقة وكافة الوفود من خارج البحرين وجموع المواطنين والمقيمين على تعازيهم ومواساتهم الصادقة في وفاة فقيد الوطن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله، سائلاً المجلس المولى عزّ وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

بعدها هنأ مجلس الوزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ملك المملكة العربية السعودية وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود على نجاح قمة قادة دول مجموعة العشرين (G20)، مشيدًا المجلس بإسهامات المملكة ودورها البارز في تعزيز التعاون الدولي ودعم مختلف الجهود الإقليمية والدولية.