تفعيلا لما نص عليه قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن إجراء الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة إلى مراكز الاحتجاز والتوقيف، أكدت الآنسة ماريا خوري رئيسة المؤسسة أن وفدا من مجلس المفوضين قام بزيارة ميدانية في يوليو 2020 الى مركز إيواء وإبعاد المحتجزات الأجنبيات للاطلاع عن كثب على ما يتم تنفيذه في سبيل مواجهة جائحة كورونا، ومدى الالتزام بمعايير حقوق الإنسان في التعامل مع المحتجزات، مضيفة أن تقرير المؤسسة آنذاك أوضح أن اغلب الموقوفات تم الانتهاء من ترتيب الاجراءات لترحيلهن، إلا أن ذلك قد تعذر بسبب ظروف الطيران وحركة السفر التي تأثرت سلبا بجائحة كورونا.
وأشارت خوري إلى أن مجلس مفوضي المؤسسة اطلع على بيان وزارة الداخلية حول إصابة عدد من المودعات بمركز الابعاد - على ذمة قضايا تتعلق بمخالفات شروط الإقامة - بفيروس كورونا، وما تم من إجراءات طبية لازمة حسب البرتوكول العلاجي المتبع لعلاج المصابين، وتعزيز الإجراءات الاحترازية في الموقع، مشيرة الى أن المؤسسة خلال زيارتها للمركز أوصت بالإسراع في إجراءات ترحيل المحتجزات، إلا أن الأمر لم يتحقق نظرا لتوقف حركة الطيران الدولي، ورفض عدد من البلدان استقبال مواطنيها في ظل ظروف جائحة كورونا.
وأعربت خوري عن تقديرها لقرار وزير الداخلية بشأن تشكيل لجنة للتحقيق في إصابة عدد من المودعات بمركز الإبعاد بفيروس كورونا، والذي يعكس النهج الثابت لوزارة الداخلية في دعمها لحقوق الإنسان، وتعاملها بكل مصداقية وشفافية، فضلا عن تأكيد حصول المحتجزات على الرعاية الطبية اللازمة وفقا للبرتوكول الصحي المتبع.
وأكدت رئيسة المؤسسة أن مجلس المفوضين سيقوم بمتابعة نتائج التحقيق، وكافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن الى حين سفر المحتجزات، مؤكدة في ذات الوقت بأن الوضع الصحي لهن مستقر حاليا ولا داعي للقلق.
من جهة أخرى، وفي إطار حرص المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على القيام بزيارات دورية لمراكز الإصلاح والتأهيل للوقوف على طبيعة الإجراءات المتبعة للحفاظ على صحة وسلامة النزلاء، شددت خوري على أن مراكز الاصلاح والتأهيل في البحرين لم تسجل اي حالات بين صفوف النزلاء منذ اكتشاف أول إصابة بفايروس كورونا في البحرين خلال مارس الماضي، منوهة بالإجراءات الوقائية الصارمة التي تم تطبيقها في جميع مرافق مراكز الإصلاح والتأهيل، وتعليق الزيارات التقليدية، وإخضاع النزلاء الجدد للحجر الصحي قبل إيداعهم.
وأشارت خوري إلى أن مجلس مفوضي المؤسسة اطلع على بيان وزارة الداخلية حول إصابة عدد من المودعات بمركز الابعاد - على ذمة قضايا تتعلق بمخالفات شروط الإقامة - بفيروس كورونا، وما تم من إجراءات طبية لازمة حسب البرتوكول العلاجي المتبع لعلاج المصابين، وتعزيز الإجراءات الاحترازية في الموقع، مشيرة الى أن المؤسسة خلال زيارتها للمركز أوصت بالإسراع في إجراءات ترحيل المحتجزات، إلا أن الأمر لم يتحقق نظرا لتوقف حركة الطيران الدولي، ورفض عدد من البلدان استقبال مواطنيها في ظل ظروف جائحة كورونا.
وأعربت خوري عن تقديرها لقرار وزير الداخلية بشأن تشكيل لجنة للتحقيق في إصابة عدد من المودعات بمركز الإبعاد بفيروس كورونا، والذي يعكس النهج الثابت لوزارة الداخلية في دعمها لحقوق الإنسان، وتعاملها بكل مصداقية وشفافية، فضلا عن تأكيد حصول المحتجزات على الرعاية الطبية اللازمة وفقا للبرتوكول الصحي المتبع.
وأكدت رئيسة المؤسسة أن مجلس المفوضين سيقوم بمتابعة نتائج التحقيق، وكافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن الى حين سفر المحتجزات، مؤكدة في ذات الوقت بأن الوضع الصحي لهن مستقر حاليا ولا داعي للقلق.
من جهة أخرى، وفي إطار حرص المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على القيام بزيارات دورية لمراكز الإصلاح والتأهيل للوقوف على طبيعة الإجراءات المتبعة للحفاظ على صحة وسلامة النزلاء، شددت خوري على أن مراكز الاصلاح والتأهيل في البحرين لم تسجل اي حالات بين صفوف النزلاء منذ اكتشاف أول إصابة بفايروس كورونا في البحرين خلال مارس الماضي، منوهة بالإجراءات الوقائية الصارمة التي تم تطبيقها في جميع مرافق مراكز الإصلاح والتأهيل، وتعليق الزيارات التقليدية، وإخضاع النزلاء الجدد للحجر الصحي قبل إيداعهم.